شرطة دبي: أعشاب "سبايس" أخطر من الحشيش والكوكايين وغير مدرجة في جداول المخدرات

نسبة تأثيرها تزيد 200 مرة على الماريجوانا

رصدت شرطة دبي، خلال العام الماضي، نوعا من المخدرات الاصطناعية، غير مدرج في جداول المخدرات داخل الدولة، يعرف عالميا باسم «سبايس». وحذرت من أن تأثيره مدمّر جدا، لافتة إلى أنه يفوق في تأثيره مخدرات تقليدية كثيرة، مثل الحشيش والكوكايين، وتزيد نسبة تأثيره 200 مرة على الماريجوانا.
ونقلت صحيفة ( الامارات اليوم ) الخيمس 5 يناتير 2012 عن مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية المقدم أحمد مطر المهيري قوله إن الإدارة تلقت 25 حالة لفحصها خلال العام الماضي، وتأكد فعليا أنها لمخدر «سبايس»، مشيرا إلى أن هناك توصية بإدراجه في جداول المخدرات، وستعمل وزارة الداخلية على ذلك قريبا.
وأضاف أن التحدي الذي يواجه أجهزة المكافحة في رصد هذا المخدر، ومنع تداوله، تتمثل في أنه لا يروج بالوسائل التقليدية مثل المخدرات الأخرى، بل يشتريه متعاطوه عادة عبر شبكة الإنترنت، باعتباره مادة عشبية، مستغلين عدم حظره قانونيا داخل الدولة، لافتا إلى أن تركيباته تدخل، كذلك، في بعض العقاقير والمواد الأخرى، ما يصعب من مسألة مكافحته.
وحسب تقارير عالمية، يسوق مروجو «سبايس» هذا المخدر على الانترنت، باعتباره نوعا من البخور أو العطر. وتفيد اللافتة، الملصقة على علبة «سبايس»، بأن المحتويات ليست للاستهلاك البشري، بل للعلاج بالعطور، وأنها تساعد على «تحسين المزاج»، وذات «مفعول يستمر فترة طويلة».
وتقول بعض مواقع بيع هذه المادة، التي تعرف بين الشباب باسم «الحشيشة الاصطناعية»، إنها لا تتاجر في خلطات عشبية تحوي مواد كيميائية ممنوعة بل تقدم «نشوة قانونية»، كما تؤكد الفحوص العالمية للمخدر أنه يدخل في تصنيع 200 مادة كيميائية، ما يزيد من خطورته، خصوصا أن بعضها لم يختبر على البشر.
وأشار المهيري إلى أن الحالات المسجلة لدى الإدارة كانت بحيازة شباب ومراهقين في المرحلة الجامعية، لافتا إلى أن فكرة تعاطيه مستوردة من «الإنترنت»، لذا تهتم به فئة بعينها من الشباب، مشددا على ضرورة توفير نوع من الرقابة عليهم، والإشراف على المواد التي يشترونها إلكترونيا، بواسطة البطاقات الائتمانية.
وتابع أن «مخدر (سبايس) يتوافر في أكثر من 400 منتج، وبادرت دول أوروبية مثل ألمانيا، ونحو 40 ولاية أميركية إلى حظره، وتشديد الرقابة على بعض المواد الكيميائية التي تدخل في تصنيعه، لافتا إلى أن هذه الدول لديها ما يعرف بالجداول المؤقتة، التي تدرج فيها أي مخدرات جديدة، إلى حين حظرها قانونا وإدراجها في الجداول الدائمة، مؤكدا أهمية استخدام نظام الجداول المؤقتة في الإمارات، للتعامل الفوري مع مثل هذه المواد التي تستحدث دائما.