تجاهل سوري للمهلة العربية و18 قتيلاً برصاص الأمن

قال مسؤول دبلوماسي عربي طلب من CNN عدم كشف اسمه إن المهلة المحددة من قبل جامعة الدول العربية لسوريا من أجل توقيع بروتوكول المبادرة الخاصة بإرسال مراقبين قد انتهت دون رد من دمشق، في حين أعلنت لجان التنسيق المحلية سقوط 18 قتيلاً حتى الساعة برصاص قوات الأمن، بينما نفت وسائل الإعلام السورية الرسمية وجود اشتباكات في العاصمة.
وقال لجان التنسيق على صفحتها الإلكترونية إن 18 قتيلاً سقطوا حتى اللحظة، بينهم طفلان، وقتل ثلاثة أشخاص في دير الزور و11 في حمص، إلى جانب قتيلين في ريف دمشق وقتل في كل من درعا ودمشق نفسها.
أما وكالة الأنباء السورية، فقد أعلنت عن مقتل اثنين من عناصر وحدة الهندسة في محافظة حماة اليوم "أثناء قيامهما بتفكيك عبوة ناسفة زرعتها المجموعات الإرهابية المسلحة،" ونقلت عن مصدر في شرطة المحافظة قوله إن ثلاث عبوات أخرى انفجرت دون.
واتهم مصدر أمني عبر الوكالة السورية مجموعة مسلحة بإطلاق النار على عناصر الأمن وجرح عدد منهم في حي الأربعين في مدينة حماة، كما نفى مصدر في قيادة شرطة دمشق ما تناقلته وسائل إعلام عن اشتباكات في حي برزة موضحا أن هذا الخبر "عار عن الصحة تماما و الحي يشهد هدوءاً و حياة طبيعية."
يشار إلى أن CNN لا يمكنها تأكيد صحة هذه المعلومات بشكل مستقل، نظراً لرفض السلطات السورية السماح لها بالعمل على أراضيها.
وعلى المستوى السياسي، قال مصدر دبلوماسي عربي لCNN إن دمشق لم ترد سلباً أو إيجاباً على طلب توقيع البروتوكول، بل اكتفت بطلب المزيد من التعديلات عليه.
وأضاف الدبلوماسي، إن وزراء الاقتصاد والمالية العرب سيجتمعون السبت لدراسة العقوبات الاقتصادية التي يمكن فرضها على سوريا، على أن يصار إلى عرض المقررات على جلسة وزراء الخارجية العرب التي ستعقد الأحد، وقد تشمل العقوبات تعليق التعاملات مع البنك السوري المركزي ووقف رحلات الطيران.
من جانبها، ردت القاهرة بالقول إن الإجراء "غير مسبوق في تاريخ الجامعة،" مضيفة أن العقوبات المطروحة "تشكل استهدافا لمصالح الشعب السوري،" كما قالت إن الدعوة العربية للانتقال إلى حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية يعتبرها الشعب السوري "تدخلا سافرا في شؤونه الداخلية ومساسا بالسيادة الوطنية."
وكانت الجامعة العربية قد أمهلت في ختام اجتماع على مستوى وزراء الخارجية يوم الخميس، السلطات السورية 24 ساعة لتوقيع بروتوكول يسمح بدخول مراقبين إلى أراضيها، قبل المضي قدما في فرض عقوبات اقتصادية على دمشق.
ودعا مجلس الجامعة العربية دمشق إلى "التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني إضافة إلى مهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية والمقرر ذهابها إلى سوريا وفقا لصيغة تم اعتمادها من قبل المجلس في العاصمة المغربية الرباط."
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن "المجلس دعا الحكومة السورية وأطياف المعارضة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقا لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية."
وأكد المجلس أنه "في حال عدم توقيع الحكومة السورية على قرار الجامعة العربية أو إخلالها بالالتزامات الخاصة به والتي تتضمن إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين، فإنه من المقرر أن يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية السبت للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا."
وتتضمن عقوبات الجامعة العربية وقف رحلات الطيران إلى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف التبادلات التجارية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.
كما تشمل العقوبات وفقا للوكالة المصرية، تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع سوريا، والنظر في قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وإبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا القرار.