رئيس هيئة الأمر بالمعروف يوضح موقف الهيئة ودورها من كاميرات المراقبة في الأسواق والمجمعات التجارية

قال ل (عناوين):إن لديهم خطة قائمة على الستر والتوعية تجاه ظاهرة الابتزاز

قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالعزيز الحميّن:"لم يحدث أي خلاف بيننا وبين بعض أعضاء مجلس الشورى بعد شيوع أنباء حول تركيب كاميرات للمراقبة في المجمعات التجارية"، منوهاً إلى أن البعض أساء الفهم حول آلية عمل منسوبي الهيئة مع مبدأ المراقبة في الأسواق بواسطة الكاميرات.
وأوضح الحميّن أن عمل عضو الهيئة لا يبدأ بمراقبة الناس باستخدام الكاميرات داخل المجمعات التجارية وإنما المراقبة تبدأ من قبل رجال الأمن للمجمعات، وإذا لاحظ رجل الأمن منكراً، فإنه يبلغ بدوره رجال الهيئة وهنا يبدأ عملهم، بخلاف ما أشيع من أن أعضاء الهيئة سيقومون بمراقبة الناس.منوهاً إلى أن البعض فهم عن طريق الخطأ، وكتب بأن الهيئة تنوي تركيب كاميرات للمراقبة داخل الأسواق المفتوحة.
وأكد الحميّن أن كثيراً من المجمعات التجارية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة تستخدم هذه الكاميرات وما يُعرف ب "غرف التحكم".
وفي سؤال ل (عناوين)حول ابتزاز الفتيات في السعودية عن طريق صورهم وآلية التعامل معها كظاهرة، قال الحميّن:"لدينا في قسم التوعية والتوجية عمل مكثف وخطط متعددة للتعامل مع ما يصلنا حول هذه الظاهرة ونعالجها وفق مبدأ الستر للفتاة والشاب اللذين يحتاجان إلى توعية وتوجيه وإدراك عظم هذا الفعل".
وحول استحداث ناطق إعلامي للهيئة في مختلف مناطق السعودية، قال الحميّن:"الناطق الإعلامي وجد ليقطع الطريق على مَن يسرّب معلومات مغلوطة إلى كثير من الجهات"، مبيناً أن المتحدث هو المسؤول الأول عن أي خبر يتعلق بالهيئة"داعياً الإعلاميين إلى استقاء المعلومات بخصوص القضايا التي تباشرها الهيئة أو ما يتعلق بها عن طريق الناطقين".
وكان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد وُجد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مع مجموعة من القياديين في جهاز الهيئة ظهر الثلاثاء 9/6/2009، لتوقيع عقد مع الجامعة لتنفيذ إستراتيجية الهيئة بقيمة بلغت 8,7 مليون ريال لمدة عام، تشتمل على إعداد خطة لتحديد توجهات الرئاسة وأولوياتها بهدف تطوير جهاز الرئاسة في جميع المجالات المتعلقة به ما يساعد الرئاسة على أداء رسالتها وتحديد رؤيتها المستقبلية، وإعداد خطة تنفيذية مرحلية ل 5 سنوات.