ستراوس كان: حادث الفندق كان "لحظة ضعف أخلاقي"

وزوجتي تدعمني لأني لست كاذب

وصف الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي، الذي اعتقل بتهمة الاعتداء الجنسي وأطلق سراحه، ما حدث بينه وبين الخادمة في الفندق بأنه "لحظة ضعف أخلاقي،" لكنه نفى أي عنف أو اعتداء.
واعتقل دومينيك ستراوس كان في نيويورك في مايوالماضي، بتهمة قيامه بأفعال جنسية إجرامية ومحاولة اغتصاب وحجز حرية بصورة غير مشروعة، إثر بلاغ تقدمته به ضده إحدى العاملات في قسم خدمة الغرف بفندق كان المسؤول الدولي ينزل فيه.
وقال "ستراوس كان" لمحطة التلفزبون الفرنسي "تي أف 1" إن الحادث الذي وقع في فندق سوفيتيل مع الخادمة الغينية "لم يكن سوى علاقة غير ملائمة، بل أكثر من ذلك كان خطأ.. غلطة بحق زوجتي وأطفالي وأصدقائي.. والشعب الفرنسي الذي أمل في أن أكون سببا للتغيير".
ومضى يقول خلال المقابلة "أنا لست فخورا بذلك.. أنا آسف لهذا، لقد أعربت عن أسفي ذلك خلال هذه الأشهر الأربعة"، واصفا الاتهامات التي وجهت له بأنها حصار جعله يشعر بأنه "ذليل".
وأضاف المسؤول الدولي السابق يقول "كان هناك ضعف.. لقد كان أكبر من الضعف، لقد كان ضعفا أخلاقيا.. وخطأ أخلاقيا.. أنا لست فخورا بذلك.. يؤسفني هذا.. ولقد ندمت عليه طوال الأشهر الأربعة، وأعتقد أنني لم أنه بعد من الندم".
وقال ستراوس للتلفزيون الفرنسي إن زوجته، الصحفية آن سنكلير هي "سيدة استثنائية.. أنا محظوظ جدا أنها إلى جانبي.. أعرف أنني آذيتها.. ولكن عليك أن تعرف أعرف أنها لم تكن لتدعمني لولا أنها عرفت من أول ثانية أنني بريء".
وفي أغسطس الماضي، قررت إحدى المحاكم في مدينة نيويورك، إسقاط التهم الجنسية الموجهة إلى ستراوس كان، الذي اضطر إلى تقديم استقالته من منصبه الدولي بعد اتهامه بمحاولة الاعتداء.
وأمر قاضي المحكمة العليا بإسقاط الاتهامات عن ستراوس كان، بناءً على طلب قدمه الادعاء العام، رغم أن محامي العاملة، وتُدعى نفيسيتو ديالو، أبدى معارضته لطلب الادعاء.
وكان القضاء الأمريكي قد سمح في الأول من يوليو الماضي بالإفراج عن ستراوس كان، ورفع الإقامة الجبرية عنه في القضية بعد أن "اكتشف ما يشير لصعوبة تصديق شهادة المرأة التي اتهمته بمحاولة الاغتصاب، والتي كانت تتصف بمصداقية عالية في فترة ما"، بحسب ما أعلن مسؤول على صلة بالقضية لوكالة CNN الاخباريه الانجليزيه.
وكشف المسؤول ل CNN أن من بين الأمور التي أضرت بمصداقية الضحية وجود إفادات كاذبة في وثائق رسمية قدمتها في ملف طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة، وبيانات غير صحيحة مقدمة لدوائر الضرائب، إلى جانب كذبها في تحديد مكان وجودها بعد الاعتداء المزعوم الذي تعرضت له.