خادم الحرمين الشريفين:للإمارات زعامة واعية ولا نشك في حرصهم على قوة قرارات مجلسنا الخليجي

السويدي:لا عودة للمحادثات بشأن الوحدة النقدية مع دول التعاون

قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله في تصريحات نشرت الثلاثاء 26 مايو 2009 ، إن دول مجلس التعاون الخليجي ستراجع اتفاق الوحدة النقدية الخليجية، وستسعى لحل الخلافات قبل تنفيذه.
وقال الملك عبد الله في تصريحات نشرتها صحيفة السياسة الكويتية"الاتفاق على الوحدة النقدية لدول المجلس سيخضع بلا شك للمراجعة قبل إقراره أو دخوله حيز التنفيذ".
وتأتي هذه التصريحات بعد أقل من أسبوع من انسحاب دولة الإمارات من خطط الانضمام للعملة الموحدة اعتراضا على قرار اتخذ في الخامس من مايو باختيار الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي.
ونقلت صحيفة السياسة عنه قوله"المراجعة المقبلة السابقة للتطبيق ستحل ما اختلف عليه".
وأضاف "كل أجواء مراجعة اتفاق الوحدة النقدية مفتوحة وللإمارات زعامة واعية، ولا نشك في حرصهم على قوة قرارات مجلسنا الخليجي".
وفي الأسبوع الماضي قال وزير الخارجية الإماراتي ل(رويترز):إن بلاده قد تفكر في العودة إلى اتفاق الوحدة النقدية إذا تغيرت البنود ووافقت الدول المجاورة على اختيار الإمارات مقرا للمصرف المركزي الخليجي.
لكن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي قال الثلاثاء 26 مايو 2009 للصحفيين في أبو ظبي:إن بلاده لا تجري محادثات في الوقت الراهن للعودة للانضمام لخطط العملة الموحدة.
ويتعين على السعودية والكويت وقطر والبحرين إقرار اتفاق الوحدة النقدية الذي اتفق عليه زعماؤها العام الماضي خلال مهلة تنتهي في شهر ديسمبر.
إلا أن محللين تساءلوا عما إذا كان انسحاب الإمارات -وهي ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية-سيتسبب في تعطيل المشروع المتعثر منذ فترة طويلة.
وفي عام 2001 اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء وحدة نقدية أسوة بالاتحاد الأوروبي.
وانسحبت سلطنة عمان من الاتفاق عام 2006 ورفضت دول مجلس التعاون الخليجي في وقت سابق من العام الحالي تحديد عام 2010 كموعد نهائي مبدئي لإصدار العملات النقدية الموحدة.
وقال خادم الحرمين الشريفين إن العلاقات بين السعودية والإمارات لن تتأثر بانسحاب الإمارات، وتعمل الدول في أكبر المناطق المصدرة للنفط في العالم أيضا على إنشاء سوق مشتركة تشمل اتحادا جمركيا.
وقال الملك عبد الله "قد تختلف زعامات دول مجلس التعاون على آراء أو قضايا معينة، ولكن هذا الاختلاف لا يلبث أن يتبدد سواء في القمم الخليجية أو اللقاءات الثنائية.. فالاختلاف في الرأي لن يشكل ولم يشكل خلافا طيلة مسيرة وتاريخ مجلسنا، ولهذا فالمملكة ودولة الإمارات ستبقيان أشقاء".
وأضاف أن السعودية لم تسيل أي استثمارات سيادية خلال فترة التراجع الاقتصادي، وأنها لن تقلل حجم الإنفاق العام، كما ستسعى إلى السيطرة على التضخم.
وقال"لم يجر بيع أي من الاستثمارات السيادية للمملكة وأريد تأكيد نقطة مهمة وهي أن أموال وموجودات السعودية لم تتأثر جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي تشهد الآن التعافي شيئا فشيئا".
وتابع خادم الحرمين قائلا "مستمرون في تنفيذ ما وعدنا به من مشاريع تضمنتها خطط التنمية الموضوعة وحجم الإنفاق لن يتقلص، كما أننا لسنا بحاجة إلى ديون داخلية أو خارجية".