الإمارات تترك الباب «مفتوحاً » أمام العودة إلى اتفاق العملة الموحدة

قال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمس إن بلاده ستدرس العودة للانضمام إلى اتفاق الوحدة النقدية إذا تغيرت الشروط وسمحت جاراتها لها باستضافة مقر البنك المركزي المشترك.
وترك عبدالله بن زايد الباب مفتوحاً أمام عودة بلاده إلى اتفاق العملة الموحدة على غرار منطقة اليورو وذلك بعد يوم من إعلانها الانسحاب منها، لكنه لم يدل بتفاصيل بشأن أي الشروط يتعين تلبيتها.
وقال خلال زيارة لليتوانيا: «إذا تغيرت الشروط سننظر بشكل إيجابي إلى ذلك. في الوقت الحالي الشروط غير مقبولة للإمارات العربية المتحدة وذلك سبب قرارنا عدم الانضمام».
واختلفت الإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي مع السعودية وثلاث دول خليجية أخرى بانسحابها هذا الأسبوع من الخطة التي طال تعثرها احتجاجاً على قرار اتخذ في الخامس من أيار (مايو) بجعل العاصمة السعودية الرياض مقراً للبنك المركزي المشترك.
ورداً على سؤال بشأن أي الشروط يتعين تغييرها قال الشيخ عبد الله إنه حتى العام الماضي كانت الإمارات فقط هي المتنافس الوحيد لاستضافة البنك المشترك الذي سيكون مسؤولاً عن إدارة وإصدار أوراق النقد ومسكوكات العملة الخليجية.
وفي أيلول (سبتمبر) 2006 قال محافظ مصرف الإمارات المركزي إن دول مجلس التعاون الخليجي اختارت العاصمة ابوظبي مقراً للبنك المركزي في تصريحات سحبها في ما بعد سياسيون في مجلس التعاون الخليجي.
وقبل قرار اختيار مقر البنك الذي اتخذه هذا الشهر زعماء دول الخليج قالت كل من السعودية وقطر والبحرين انها أيضا ترغب في استضافة البنك واختيرت السعودية في النهاية.
وقال الشيخ عبدالله: «عندما أقول الشروط فإن الإمارات كانت الدولة الأولى التي اقترحت استضافة البنك المركزي حتى العام الماضي ونعتقد أنه كان لنا الحق في ذلك. لكنه لم يحدث»
وقال محللون إن الانتقادات العلنية الإماراتية تشكل خروجاً عن عملية صنع القرار الخليجية التي ظلت خلف أبواب مغلقة للحفاظ على صورة التوافق. وعندما انسحبت عمان من الوحدة النقدية في 2006 لم تذكر سبباً لهذا القرار. وفي الوقت نفسه قالت الكويت إن قرارها إلغاء ربط عملتها بالدولار في 2007، والذي خالف اتفاقاً بين دول مجلس التعاون الخليجي بالإبقاء عليه حتى الوحدة النقدية كان قراراً اقتصادياً تماماً إذ كانت تسعى لمواجهة التضخم.
وقال محللون إن انسحاب الإمارات من الوحدة النقدية يمثل احتجاجاً على هيمنة السعودية على عملية صنع القرار في الخليج.
وامتنع الشيخ عبدالله عن التعليق رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت السعودية قد اقترحت منح الإمارات رئاسة البنك كتنازل لبقائها ضمن الاتفاق وهو ما قال بعض المسؤولين الخليجيين إنه حدث.
وقال الوزير في وقت سابق إن الإمارات اختارت عدم استخدام حق النقض ضد قرارات مجلس التعاون الخليجي حتى لا تعطل المشروع.
وأضاف: «نتمنى التوفيق للآخرين الذين انضموا للوحدة النقدية وقلت إنه إذا تغيرت الشروط... فسننظر إلى الأمر بشكل إيجابي».