الأوامر الملكية حققت مصالح كثيرة للمواطنين .. وروح متفائلة بأن القادم أجمل

جاءت الأوامر الملكية التي صدرت اليوم محققة الكثير من المصالح للعديد من الجهات والأفراد، وبخاصة موظفي الدولة، غير أن سقف طموحات المواطنين حلق بهم في أجواء أعلى منها في انتظار قرارات أخرى تنضم لمنظومة القرارات الملكية التي صدرت، اليوم الجمعة 18 مارس 2011، إلا أن ما يبث الطمأنينة في نفوس المواطنين هي تلك الروح التي بثها في نفوسهم خادم الحرمين الشريفين ، بقوله: "اني أحبكم".
وتهفو نفوس السعوديين لقرارات إصلاحية داخلية، الكثير منهم يتوقع انها ليست بخافية على المليك وربما يتم الاعداد لها بشيء من الرويّة "كما عهدنا ذلك من أبي متعب"، بحسب أحد المواطنين، الذي توقع "ربما تأتي مثل هذه القرارات لاحقا مع قرارات التشكيل الوزاري المرتقب"، ولوحظ أن القرارات راعت وخدمت الكثير من المؤسسات الدينية والعسكرية وكان لافتا فيها قرارا يمنع نقد المفتي والعلماء وتوجيه وزيري العدل والإعلام بسن قوانين تنفيذية لمعاقبة المتجاوزين في هذا الجانب.
وإن كانت القرارات اسعدت الكثير الا ان المواطنين العاملين في القطاع الخاص تداولوا عبر رسائل الجوال العديد من العبارات التي يفهم منها تذمرهم وزعلهم كون القرارات لم تشملهم، وبخاصة في جانب صرف راتب شهرين مثل موظفي الدولة، بينما هم (وفق ما يقولون) مواطنون يخدمون الدولة من مواقع مختلفة داخل الوطن.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود القى كلمة بثها التلفزيون السعودي بعد ظهر الجمعة.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين عدداً من الأوامر الملكية اليوم فيما يلي نصوصها:
أولاً : صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
ثانياً: صرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي.
وفيما يتعلق بمشكلة البطالة
أولاً : اعتماد صرف مُخصص مالي قدره ( ألفا ريال ) شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، ولإعطاء الفرصة لوزارة العمل لتقوم بتلقي طلبات الباحثين عن العمل، وحصرها، والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها، واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيكون الصرف اعتباراً من 1/1/1433ه.
ثانياً : على وزارة العمل بالإسراع باستكمال استقبال وتسجيل الطلبات، وتهيئة كافة السُبل للباحثين عن العمل في كافة مناطق المملكة، والإعلان عن ذلك، ولن يقبل في هذا أي تسويف أو تأخير.
ثالثاً : تقوم وزارة العمل بشكل عاجل باستكمال ما قضي به أمرنا رقم أ/30 وتاريخ 20/3/1432ه، وإعداد الضوابط المتعلقة بذلك، والرفع لنا بتقرير شهري عن كافة ما ذكر.
رابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه..،،..
بعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 24/3/1397ه.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 10/7/1397ه وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/23 بتاريخ 20/3/1432ه القاضي بان تقوم اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي بوضع الترتيبات اللازمة على تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره (15%) ضمن الراتب الأساسي.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : اعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهرياً بعد استكمال الزيادة المشار إليها في أمرنا رقم أ/23 بتاريخ 20/3/1432ه، وأن تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك بشكل عاجل.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه..،،..
حرصاً منا على توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين، وتأمين السكن المناسب لهم، وذلك انطلاقاً من الأمانة المُلقاة على عاتقنا تجاه أبنائنا وبناتنا المواطنين، واستشعارنا بمسؤوليتنا في هذا الشأن.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : اعتماد بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مائتان وخمسون مليار ريال، وتتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع.
ثانياً: تكون لجنة إشرافية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط (الهيئة العامة للإسكان) لوضع الترتيبات اللازمة لذلك، والإشراف على هذا المشروع والرفع لنا بتقرير شهري.
ثالثاً : على أمراء مناطق المملكة الاجتماع مع سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ الهيئة العامة للإسكان، للعمل على إيجاد أراضٍ للهيئة العامة للإسكان، كل في منطقته، وتسهيل مهمة الاستفادة منها لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات العاجلة لإنجاز ذلك، والرفع لنا بما يتم بهذا الشأن أولاً بأول، لاتخاذ ما نراه مناسباً.
رابعاً : تشكل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والهيئة العامة للإسكان، لحصر الأماكن التي لا تتوافر فيها أراضٍ حكومية، وتتطلب الحاجة تنفيذ وحدات سكنية فيها، وعلى وزارة المالية اتخاذ اللازم لتوفيرها بشكل عاجل.
خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
بعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/23 بتاريخ 11/6/1394ه وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 17/1/1398ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/18 بتاريخ 20/3/1432ه القاضي بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره (40.000.000.000) أربعون ألف مليون ريال.
ورغبة منا في توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين بما في ذلك السعي لتمكينهم من تأمين السكن المُلائم لهم، وذلك بشكل عاجل، واستشعاراً للمسؤولية المُلقاة على كاهلنا تجاه أبناء وبنات هذا الوطن الغالي.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من (300.000) ثلاثمائة ألف ريال ليصبح (500.000) خمسمائة ألف ريال اعتباراً من تاريخه.
ثانياً : على وزارة المالية تغطية مقدار الدعم المقترح لرأس مال الصندوق بما يضمن عدم تأثير رفع قيمة القرض السكني على عدد الممنوحين من قروض الصندوق.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412ه.
وبعد الاطلاع على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18/3/1391ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3/3/1414ه.
وانطلاقاً من قول الله تعالى: (( ولا تبغِ الفسادَ في الأرض إن الله لا يُحب المفسدين ))، واستشعاراً منا للمسؤولية المُلقاة على عاتقنا في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، على هَدْي كريم من مقاصد شريعتنا المطهرة التي حاربت الفساد، وأوجدت الضمانات، وهيأت الأسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : إنشاء " الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "، ترتبط بنا مباشرة.
ثانياً : يُعين الأستاذ/ محمد بن عبد الله الشريف رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
ثالثاً : على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها، على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا.
رابعاً : تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي.
خامساً: على رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها، وعلى جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها.
سادساً: دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة.
سابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
نظراً لأهمية توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لأبنائنا وبناتنا، وسعياً منّا لأن تَعُمَّ كافة أرجاء البلاد، واستكمالاً لما هو قائمٌ، وتحت الإنشاء من مُدن طبية، ومستشفياتٍ تخصصية ومرجعية، ومستشفيات ومراكز طبية، ومراكز للرعاية الصحية الأولية في كافة مناطق المملكة.
أمرنا بما هو آتٍ :
أولاً : اعتماد مبلغ (16.000.000.000) ستة عشر مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة ما يلي:
1 مدينة الملك فهد الطبية بالرياض: إنشاء مركزين للأورام، والقلب، ومركز وطني للعلوم العصبية، بما مجموعة (850) سريراً إضافياً، ومركزاً للأبحاث، بالإضافة لمبنى للإدارة وسكن للمدينة.
2 مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة: لتشمل المستشفى التخصصي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للقلب، وزراعة الأعضاء، والأورام، والعلوم العصبية، ومستشفى للنساء والولادة والأطفال، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي، لتصبح السعة السريرية للمدينة (1500) سريرٍ ، و (200) عيادة خارجية، ومختبر مركزي للأبحاث، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.
3 مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية: لتشمل إنشاء مستشفى تخصصي بالدمام، ومستشفى الظهران التخصصي للعيون، ومركز زراعة الأعضاء والأورام، ومراكز للقلب، والعلوم العصبية، ومستشفى تأهيلي، بما مجموعه (1500) سرير، ومركز للأبحاث، و(200) عيادة خارجية، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.
4 مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية: لتشمل إنشاء مستشفى تخصصي بأبها، ومراكز للقلب، والعلوم العصبية، والأورام، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي، بما مجموعه (1350) سريراً، ومركزاً للأبحاث، و (200) عيادة خارجية، ومبنى للإدارة ، وسكن للمدينة.
5 مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الطبية لخدمة مناطق المملكة الشمالية: لتشمل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف، وإنشاء مراكز للأورام، والقلب، والعلوم العصبية، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي لتصبح إجماليها (1000) سرير، و (200) عيادة خارجية، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.
6 إنشاء مراكز للعناية المركزة في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية والمرجعية في عدد من مدن المملكة.
7 استكمال منشآت في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
نظراً لما لصحة المواطن من أهمية بالغة، في مشمول رعايتنا له في ضروراته، وحاجاته، ومتطلبات عيشه الكريم، ورغبة منا في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي بمساهمتهم في الجانب الصحي.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : رفع الحد الأعلى في برنامج " تمويل المستشفيات الخاصة " في وزارة المالية من (50.000.000) خمسين مليون ريال إلى (200.000.000) مائتي مليون ريال، وأن يُنفذ ذلك فوراً.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
انطلاقاً من أهمية حماية جبهتنا الداخلية بكوادرنا الوطنية المؤهلة، وإعطاء الفرصة لهم للإسهام في هذا الشرف، ولحاجة جهازنا الأمني للدعم والمساندة بما يُعزز من قدراته في حفظ الأمن والاستقرار الوطني بإذن الله .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : إحداث (60) ستين ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية، على أن يتم تحديد الرتب، وعدد كل رتبة بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
بعد الاطلاع على ما تم رفعه لنا عن الحاجة إلى تحسين أداء القطاعات العسكرية والأمنية، وأن مما يُساهم في ذلك ترقية المستحقين من شاغلي رتب الضباط والأفراد إلى الرتب التالية للرتب التي يشغلونها.
ونظراً لأن تنفيذ ذلك يتطلب رفع الوظيفة العسكرية التي يشغلها كلٌ منهم إلى الرتبة التالية بميزانية السنة المالية 1432/1433ه.
وبعد الاطلاع على البند (الثالث عشر) من مرسوم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية 1432/1433ه رقم (م/5) وتاريخ 14/1/1432ه.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : رفع الوظائف العسكرية المعتمدة بميزانية السنة المالية الحالية 1432/1433ه التي يشغلها مستحقو الترقية وقت صدور أمرنا هذا من الضباط والأفراد في كافة القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتبة التالية.
ثانياً: تتخذ الإجراءات النظامية لترقية الضباط من تاريخ استحقاق كلٍ منهم، وترقية الأفراد من تاريخ صدور أمرنا هذا، ويُطَبق على مستحقي الترقية وقت صدوره وفقاً للشروط النظامية.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه..،،..
جاءت الأوامر الملكية محققة الكثير من المصالح للعديد من الجهات والأفراد، وبخاصة موظفي الدولة، غير أن سقف طموحات السعوديين حلق بهم في أجواء أعلى منها في انتظار قرارات أخرى تنضم لمنظومة القرارات الملكية التي صدرت، اليوم الجمعة 18 مارس 2011، وما يبث الطمأنينة في نفوس المواطنين هي تلك الروح التي بثها في نفوسهم خادم الحرمين، بقوله: "اني أحبكم".
وتهفو نفوس السعوديين لقرارات إصلاحية داخلية، الكثير منهم يتوقع انها ليست بخافية على المليك وربما يتم الاعداد لها بشيء من الرويّة "كما عهدنا ذلك من أبي متعب"، بحسب أحد المواطنين، الذي توقع "ربما تأتي مثل هذه القرارات لاحقا مع قرارات التشكيل الوزاري المرتقب"، ولوحظ أن القرارات راعت وخدمت الكثير من المؤسسات الدينية والعسكرية وكان لافتا فيها قرارا يمنع نقد المفتي والعلماء وتوجيه وزيري العدل والإعلام بسن قوانين تنفيذية لمعاقبة المتجاوزين في هذا الجانب.
وإن كانت القرارات اسعدت الكثير الا ان المواطنين العاملين في القطاع الخاص تداولوا عبر رسائل الجوال العديد من العبارات التي يفهم منها تذمرهم وزعلهم كون القرارات لم تشملهم، وبخاصة في جانب صرف راتب شهرين مثل موظفي الدولة، بينما هم (وفق ما يقولون) مواطنون يخدمون الدولة من مواقع مختلفة داخل الوطن.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود القى كلمة بثها التلفزيون السعودي بعد ظهر الجمعة، 18 مارس 2011.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين عدداً من الأوامر الملكية اليوم فيما يلي نصوصها:
أولاً : صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
ثانياً: صرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم العالي الحكومي.
وفيما يتعلق بمشكلة البطالة
أولاً : اعتماد صرف مُخصص مالي قدره ( ألفا ريال ) شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، ولإعطاء الفرصة لوزارة العمل لتقوم بتلقي طلبات الباحثين عن العمل، وحصرها، والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها، واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيكون الصرف اعتباراً من 1/1/1433ه.
ثانياً : على وزارة العمل بالإسراع باستكمال استقبال وتسجيل الطلبات، وتهيئة كافة السُبل للباحثين عن العمل في كافة مناطق المملكة، والإعلان عن ذلك، ولن يقبل في هذا أي تسويف أو تأخير.
ثالثاً : تقوم وزارة العمل بشكل عاجل باستكمال ما قضي به أمرنا رقم أ/30 وتاريخ 20/3/1432ه، وإعداد الضوابط المتعلقة بذلك، والرفع لنا بتقرير شهري عن كافة ما ذكر.
رابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه..،،..
بعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 24/3/1397ه.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 10/7/1397ه وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/23 بتاريخ 20/3/1432ه القاضي بان تقوم اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي بوضع الترتيبات اللازمة على تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره (15%) ضمن الراتب الأساسي.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : اعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهرياً بعد استكمال الزيادة المشار إليها في أمرنا رقم أ/23 بتاريخ 20/3/1432ه، وأن تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك بشكل عاجل.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه..،،..
حرصاً منا على توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين، وتأمين السكن المناسب لهم، وذلك انطلاقاً من الأمانة المُلقاة على عاتقنا تجاه أبنائنا وبناتنا المواطنين، واستشعارنا بمسؤوليتنا في هذا الشأن.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : اعتماد بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مائتان وخمسون مليار ريال، وتتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع.
ثانياً: تكون لجنة إشرافية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط (الهيئة العامة للإسكان) لوضع الترتيبات اللازمة لذلك، والإشراف على هذا المشروع والرفع لنا بتقرير شهري.
ثالثاً : على أمراء مناطق المملكة الاجتماع مع سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ الهيئة العامة للإسكان، للعمل على إيجاد أراضٍ للهيئة العامة للإسكان، كل في منطقته، وتسهيل مهمة الاستفادة منها لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات العاجلة لإنجاز ذلك، والرفع لنا بما يتم بهذا الشأن أولاً بأول، لاتخاذ ما نراه مناسباً.
رابعاً : تشكل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والهيئة العامة للإسكان، لحصر الأماكن التي لا تتوافر فيها أراضٍ حكومية، وتتطلب الحاجة تنفيذ وحدات سكنية فيها، وعلى وزارة المالية اتخاذ اللازم لتوفيرها بشكل عاجل.
خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
بعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/23 بتاريخ 11/6/1394ه وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 17/1/1398ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/18 بتاريخ 20/3/1432ه القاضي بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره (40.000.000.000) أربعون ألف مليون ريال.
ورغبة منا في توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين بما في ذلك السعي لتمكينهم من تأمين السكن المُلائم لهم، وذلك بشكل عاجل، واستشعاراً للمسؤولية المُلقاة على كاهلنا تجاه أبناء وبنات هذا الوطن الغالي.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من (300.000) ثلاثمائة ألف ريال ليصبح (500.000) خمسمائة ألف ريال اعتباراً من تاريخه.
ثانياً : على وزارة المالية تغطية مقدار الدعم المقترح لرأس مال الصندوق بما يضمن عدم تأثير رفع قيمة القرض السكني على عدد الممنوحين من قروض الصندوق.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412ه.
وبعد الاطلاع على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18/3/1391ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3/3/1414ه.
وانطلاقاً من قول الله تعالى: (( ولا تبغِ الفسادَ في الأرض إن الله لا يُحب المفسدين ))، واستشعاراً منا للمسؤولية المُلقاة على عاتقنا في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، على هَدْي كريم من مقاصد شريعتنا المطهرة التي حاربت الفساد، وأوجدت الضمانات، وهيأت الأسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : إنشاء " الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "، ترتبط بنا مباشرة.
ثانياً : يُعين الأستاذ/ محمد بن عبد الله الشريف رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
ثالثاً : على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها، على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا.
رابعاً : تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي.
خامساً: على رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها، وعلى جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها.
سادساً: دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة.
سابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
نظراً لأهمية توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لأبنائنا وبناتنا، وسعياً منّا لأن تَعُمَّ كافة أرجاء البلاد، واستكمالاً لما هو قائمٌ، وتحت الإنشاء من مُدن طبية، ومستشفياتٍ تخصصية ومرجعية، ومستشفيات ومراكز طبية، ومراكز للرعاية الصحية الأولية في كافة مناطق المملكة.
أمرنا بما هو آتٍ :
أولاً : اعتماد مبلغ (16.000.000.000) ستة عشر مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة ما يلي:
1 مدينة الملك فهد الطبية بالرياض: إنشاء مركزين للأورام، والقلب، ومركز وطني للعلوم العصبية، بما مجموعة (850) سريراً إضافياً، ومركزاً للأبحاث، بالإضافة لمبنى للإدارة وسكن للمدينة.
2 مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة: لتشمل المستشفى التخصصي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للقلب، وزراعة الأعضاء، والأورام، والعلوم العصبية، ومستشفى للنساء والولادة والأطفال، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي، لتصبح السعة السريرية للمدينة (1500) سريرٍ ، و (200) عيادة خارجية، ومختبر مركزي للأبحاث، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.
3 مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية: لتشمل إنشاء مستشفى تخصصي بالدمام، ومستشفى الظهران التخصصي للعيون، ومركز زراعة الأعضاء والأورام، ومراكز للقلب، والعلوم العصبية، ومستشفى تأهيلي، بما مجموعه (1500) سرير، ومركز للأبحاث، و(200) عيادة خارجية، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.
4 مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية: لتشمل إنشاء مستشفى تخصصي بأبها، ومراكز للقلب، والعلوم العصبية، والأورام، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي، بما مجموعه (1350) سريراً، ومركزاً للأبحاث، و (200) عيادة خارجية، ومبنى للإدارة ، وسكن للمدينة.
5 مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الطبية لخدمة مناطق المملكة الشمالية: لتشمل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف، وإنشاء مراكز للأورام، والقلب، والعلوم العصبية، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي لتصبح إجماليها (1000) سرير، و (200) عيادة خارجية، ومبنى للإدارة، وسكن للمدينة.
6 إنشاء مراكز للعناية المركزة في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية والمرجعية في عدد من مدن المملكة.
7 استكمال منشآت في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
نظراً لما لصحة المواطن من أهمية بالغة، في مشمول رعايتنا له في ضروراته، وحاجاته، ومتطلبات عيشه الكريم، ورغبة منا في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي بمساهمتهم في الجانب الصحي.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : رفع الحد الأعلى في برنامج " تمويل المستشفيات الخاصة " في وزارة المالية من (50.000.000) خمسين مليون ريال إلى (200.000.000) مائتي مليون ريال، وأن يُنفذ ذلك فوراً.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
انطلاقاً من أهمية حماية جبهتنا الداخلية بكوادرنا الوطنية المؤهلة، وإعطاء الفرصة لهم للإسهام في هذا الشرف، ولحاجة جهازنا الأمني للدعم والمساندة بما يُعزز من قدراته في حفظ الأمن والاستقرار الوطني بإذن الله .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : إحداث (60) ستين ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية، على أن يتم تحديد الرتب، وعدد كل رتبة بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
بعد الاطلاع على ما تم رفعه لنا عن الحاجة إلى تحسين أداء القطاعات العسكرية والأمنية، وأن مما يُساهم في ذلك ترقية المستحقين من شاغلي رتب الضباط والأفراد إلى الرتب التالية للرتب التي يشغلونها.
ونظراً لأن تنفيذ ذلك يتطلب رفع الوظيفة العسكرية التي يشغلها كلٌ منهم إلى الرتبة التالية بميزانية السنة المالية 1432/1433ه.
وبعد الاطلاع على البند (الثالث عشر) من مرسوم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية 1432/1433ه رقم (م/5) وتاريخ 14/1/1432ه.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : رفع الوظائف العسكرية المعتمدة بميزانية السنة المالية الحالية 1432/1433ه التي يشغلها مستحقو الترقية وقت صدور أمرنا هذا من الضباط والأفراد في كافة القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتبة التالية.
ثانياً: تتخذ الإجراءات النظامية لترقية الضباط من تاريخ استحقاق كلٍ منهم، وترقية الأفراد من تاريخ صدور أمرنا هذا، ويُطَبق على مستحقي الترقية وقت صدوره وفقاً للشروط النظامية.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه..،،..