الإمارات تدرس خيارات التخلص من المخلفات النووية

قال متحدث باسم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية: إن الإمارات تدرس حلولا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للتخلص من الوقود المستخدم في إطار مشروع مُزمع للطاقة النووية.
وتنوي الإمارات, ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم, بناء 4 مفاعلات نووية بطاقة إجمالية 5600 ميجاوات، في محاولة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وشكلت الإمارات مجموعة استشارية خاصة أطلقت عليها اسم المجلس الاستشاري الدولي لمتابعة التقدم في مشروع الطاقة النووية، ويرأس المجموعة هانز بليكس المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأصدر المجلس الاستشاري الدولي يوم الإثنين أول تقاريره، وجاء فيه أن البلاد لم تضع بعد اللمسات النهائية على خيار التخلص من المخلفات.
وصرح متحدث باسم المؤسسة بأن "الخيارات قصيرة ومتوسطة الأجل قائمة ويجري تطوير الاستراتيجية طويلة الأجل".
وقال: إن أحد الحلول على المدى القصير الذي يغطي بين 20 و30 عاما والتي سيتم اقتراحه على الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، يتمثل في إنشاء بحيرة للوقود المستنفذ فوق سطح الأرض وداخل المفاعل النووي.
وأضاف أن امتلاء مساحة التخزين سيستغرق وقتا طويلا لأن المحطة النووية تنتج القليل من الوقود المستنفد.
وفي أواخر عام 2009 منحت المؤسسة مجموعة شركات من كوريا الجنوبية عقدا بقيمة 40 مليار دولار لبناء وتشغيل ما قد يصبح أول مجمع للطاقة النووية في العالم العربي.
واختيرت في العام الماضي بلدة براكة التي يندر بها السكان وتقع غرب البلاد وتبعد أكثر من مئة كيلومتر عن الحدود السعودية كموقع لبناء المجمع النووي.
وأضاف المتحدث أن البديل على المدى المتوسط هو أوعية جافة من الأسمنت المسلح فوق الأرض، وقال إن المدى المتوسط يغطي فترة بين 70 و100 عام.
وذكر أن الإمارات تبحث جميع البدائل المتاحة على المدى الأطول لفترة تتجاوز مئة عام، مضيفا "نخطط لخزان تحت الأرض وندرس أيضا خيار استئجار الوقود".