(الشورى) يصوّت على مقترح تعديل تملّك غير السعوديين للعقار ومشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام

يستمع مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والسبعين للسنة الثانية من دورته الخامسة التي يعقدها يوم الأحد، 30 يناير 2011، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 15 ) وتاريخ 17 / 4 / 1421 ه التي أثيرت أثناء مناقشة المجلس للاقتراح في جلسة سابقة ، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات على إعادة دراسة اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية.
ويناقش المجلس خلال الجلسة طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بعد دراستها للموضوع.
وتهدف الاتفاقية التي تقع في 129 مادة قسمت على عشرة فصول إلى دفع حركة التبادل التجاري، ودعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الموقعة على الاتفاقية في إطار المناطق التجارية الحرة التي تعنى بإعادة التصدير ، بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة . وتطوير مفهوم المبادلات التجارية والخدمية بين أطراف الاتفاقية.
إلى ذلك أدرجت الأمانة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1427 / 1428 ه ، والتقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1430 / 1431 ه.
وفي الجلسة الثامنة والسبعين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل يصوت المجلس على مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم التي أثيرت خلال مناقشة المشروع في جلسة سابقة.
ويهدف مشروع النظام الذي يقع في ثمان عشرة مادة ويشرف على أنماط ومراحل التعليم العام كافة للذكور والإناث في القطاعين الحكومي والأهلي وكذلك الأجنبي، إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته من خلال تشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها وتقويم مخرجاته، والتأكد من مواكبتها للمقاييس والمعايير العلمية، وضمان جودة أداء الإدارة التربوية والتعليمية والمدرسية والصفية وأداء العاملين في المدارس، والتأكد من جودة المناهج والبرامج التي تقدمها الوزارة ومدى مواكبتها للتطور العلمي والتقني والمعرفي، ونشر ثقافة الجودة في المدارس ودعم القدرات الذاتية للمدارس للتقويم الداخلي للرفع من الكفاءة الداخلية للمدارس وتشجيع التنافس فيما بينها وتحفيز مؤسسات التعليم العام للحصول على الاعتماد المدرسي تحقيقا للتمايز والتنافس بينها.
وبنص مشروع النظام المشروع على أن المركز الوطني هو الجهة المسؤولة عن تقويم التعليم العام وله على وجه الخصوص أكثر من عشر مهام، منها بناء مؤشرات الأداء والمعايير والأدوات اللازمة لتقويم التعليم العام، ووضع قواعد التقويم وآلياته وشروطه، وصياغة الضوابط التي تكفل ضمان جودة التعليم بعناصره كافة، وإنشاء معايير التعلم والاختبارات الوطنية لكل مرحلة دراسية، وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام، وتقويم أداء مدارس التعليم العام كافة وبرامجها المختلفة، والمراجعة الدورية لمتطلبات تلك البرامج ومخرجاتها واعتمادها، واعتماد جوائز تميز للمؤسسات التعليمية.
ويناقش المجلس خلال الجلسة مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة ووزارة الإرشاد والأوقاف في جمهورية السودان في ضوء تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بعد دراستها لمشروع مذكرة التفاهم.
ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن اقتراح تحديث نظام الأوسمة السعودية ، إلى جانب التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1429 / 1430 ه في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية بعد دراستها للتقرير.