(الصحة) تشتري 600 سيارة إسعاف جديدة بقيمة 200 مليون ريال

أوضح وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير أن الوزارة خصصت 200 مليون ريال في ميزانية العام 1432ه، لشراء 600 سيارة إسعاف جديدة، في إطار تطوير الخدمات الإسعافية للحالات الطارئة في جميع مناطق المملكة، كما انها لديها إستراتيجية متكاملة لتطوير خدمات الرعاية الصحية خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال عدد من المشروعات.
وبين الدكتور محمد بن حمزة خشيم، خلال افتتاح أعمال ورشة عمل "آلية تحويل الحالات الإسعافية الطارئة بمنطقة الرياض"، (أمس) الجمعة 21 يناير 2011، في فندق ماريوت الرياض، أن تأمين سيارات الإسعاف يمثل جزءا من منظومة تطوير النقل الإسعافي للحالات الطارئة، التي لا تكتمل دون تطوير آليات تحويل هذه الحالات بين المستشفيات لتلقي العلاج السريع والمناسب، وكذلك تطوير قدرات العاملين في أقسام الإسعاف والطوارئ.
وأكد أن أبرز المشاريع في الخطة، "المشروع الوطني للرعاية المتكاملة والشاملة، وأنظمة القياس، والجودة"، مؤكداً أن المملكة تشهد طفرة كبيرة من حيث إنشاء المستشفيات في جميع المناطق، في ظل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، والتي وصلت إلى مئات الملايين سواء للأعمال الإنشائية أو الأجهزة الطبية .
وشدد خشيم على أهمية الكوادر البشرية في تنفيذ برامج الوزارة، لتطوير خدمات الرعاية الصحية والاستفادة من هذه الإمكانات الهائلة، مشيرا إلى أن "التحدي الأكبر لم يعد في المنشآت أو التجهيزات بل في قناعات العاملين من الأطباء والفنيين والممرضين".
وقال: "من غير المقبول أن يصبح لدينا مستشفيات جميلة من الخارج، وتمتلك أحدث الأجهزة الطبية، ثم نفاجأ بأن جودة الخدمات التي تقدم للمرضى بها دون المستوى، لمجرد أننا نعمل بنفس الطريقة القديمة، ولا نهتم بقياس مؤشرات الأداء لجودة الخدمة".
وأكد أن نجاح آليات تحويل المرضى في الحالات الطارئة إلى المستشفيات المركزية من خلال سيارات مجهزة، يؤدي بدوره إلى نجاح برامج المشروع الوطني للرعاية المتكاملة والشاملة.
وأوضح أن المشكلات الخاصة بنظام المرضى بين المستشفيات، يرجع إلى قناعات خاطئة بالمستشفى الذي يرسل المريض، يظن أنه لم يعد مسؤولاً عنه والمستشفى الذي يستقبل المريض يرى أنه عبء جديد يضاف إلى أعبائه، وعلاج هذه المشكلات يبدأ بأن تشعر المستشفيات الكبيرة مسؤوليتها وأن تتحمل المستشفيات الطرفية مسؤوليتها في تحديد الحالات التي تحتاج تحويل، وحدوث خطأ في تحويل حالة لا يعني تشديد القيود مع عملية التحويل.
وأكد الدكتور خشيم أنه إذا لم يتم تنظيم آليات تحويل المرضى بين المستشفيات، فلن تحقق هذه العملية أهدافها في خدمة الحالات الجديرة فعلاً بالتحويل، ولن يستفيد منها المرضى الذين يجب أن يلمسوا جودة آليات الإحالة.
وكشف مدير إدارة الطوارئ بصحة الرياض الدكتور مصعب السعدون عن آلية تحويل الحالات الطارئة إلى مستشفيات القطاع الخاص والصعوبات التي تواجهها، مثل عدم وجود أسرة لاستقبال هذه الحالات، مشيراً إلى أن لجنة دراسة الحالات الإسعافية في القطاع الخاص رصدت خلال 6 أشهر فقط 293 حالة تم تحويلها عن طريق الهلال الأحمر وعدد من الجهات الأخرى، تم الموافقة على استقبال 218 حالة منها بالمستشفيات الخاصة بنسبة تصل إلى 75 % تقريباً.