(الحوار الوطني) يناقش الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العام

دشّن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ورشة العمل الخاصة بتنفيذ مشروع حلقات النقاش حول الرؤية المستقبلية للتعليم في المملكة العربية السعودية، بحضور أكثر من 30 مشاركا من مشرفي ومشرفات المركز في مناطق المملكة. وتناولت الورشة التي عقدت اليوم الخميس 20 شوال 1431ه، في فندق الهوليدي إن بالرياض، وبمشاركة عدد من مسؤولي مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير"، تعريف المشاركين بمشروع حلقات النقاش التي سيعقدها المركز للتعرف على الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم، ودور المركز في تنفيذ تلك الحلقات، والمسؤوليات المناطة بمشرفي ومشرفات المناطق. وأوضح سعادة الدكتور فهد بن سلطان السلطان، نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن مشروع حلقات النقاش الخاصة بصياغة الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العام بالمملكة، يهدف إلى إشراك المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه في صياغة الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم. وأكد على أن الورش التي سينفذها المركز في جميع مناطق المملكة، على مدى أسبوعين متواصلين، ستساهم في صياغة رؤية وطنية تمثل ما يتطلع إليه المجتمع السعودي في مجال تطوير التعليم. وقال السلطان إن المركز سيبدأ في تنفيذ 100 ورشة اعتباراً من يوم 8 ذو القعدة 1431ه، في 13 منطقة من مناطق المملكة، يشارك فيها نحو 18 شريحة من شرائح المجتمع. مبيناً أن ورش العمل ستكون شاملة للشرائح المجتمعية ولشرائح المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات، للوصول إلى رؤية وطنية مجتمعية مشتركة حول مستقبل تطوير التعليم في المملكة.
من جهتها أكدت الأستاذة وفاء بنت حمد التويجري مساعد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن إشراك المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه في صياغة الرؤية المستقبلية للتعليم في المملكة، هو إثراء لقيم الحوار المجتمعي الواعي بأهمية امتلاك الرؤية والمشاركة في صناعتها في مجال التعليم. وقالت إن المركز حرص على أن تكون ورش النقاش موجهة لجميع الشرائح النسائية كما هو الحال مع الشرائح الرجالية، لتكون الرؤية متكاملة وممثلة لجميع فئات وشرائح المجتمع. وبينت أن المشرفات ومسؤولات المركز سيعقدن حلقات نقاش مع الطالبات والمعلمات والتربويات وأمهات الطالبات في أغلب مناطق المملكة لوضع رؤيتهن وأفكارهن التي من شأنها أن تساهم في تطوير التعليم العام. وأوضح الدكتور علي بن صديق الحكمي مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام "تطوير"، أن تطوير التعليم ليس مسؤولية جهة واحدة، وإنما مسؤولية مشتركة مع المجتمع، مؤسساته وفئاته، ولذلك فإن الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم يجب أن تكون نابعة من قناعات المجتمع، وأن ذلك لا يمكن أن يتأتى إلا بإشراك المجتمع وبمختلف فئاته وشرائحه في صياغة تلك الرؤية. وحول دور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في صياغة الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم، بين أن فكرة الورش انطلقت من قناعة المشروع بأهمية المشاركة المجتمعية، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني هو الجهة الأقدر على ذلك، قائلاً إن أفضل من يجسد الشراكة المجتمعية على أرض الواقع هو ما قام به المركز خلال فعالياته الماضية، حتى أصبح أنموذجاً ينظر إليه كأنموذج عالمي وليس محلي. وأكد الحكمي أن المرحلة الثانية للمشروع ستكون إشراك المجتمع في تبني هذه الرؤية التي يسعى إلى تحقيقها، وجعلها رؤية مشتركة مع المجتمع، مبيناً أن تجربة المركز في مجال الشراكة المجتمعية دفعت مشروع "تطوير" إلى العمل على برتامج شراكة طويل الأجل، والمشروع الحالي لصياغة الرؤية المستقبلية سيكون هو البداية.
يشار إلى أن الورشة التعريفية لمشروع تنفيذ حلقات النقاش حول الرؤية المستقبلية للتعليم بالمملكة العربية السعودية، تناولت التعريف بمشروع "تطوير"، وآليات ومهام مسؤول إدارة حلقات النقاش، والمعايير والصفات لمديري ومقرري حلقات النقاش، بالإضافة إلى مداخلات المشاركين والمشاركات.