أكد رئيس فريق الحماية من العنف والإيذاء في منطقة الرياض الدكتور سعيد الغامدي، أن المستشفيات استقبلت 140 حالة عنف ضد الأطفال خلال العام الماضي. جاء ذلك خلال ندوة (التعامل مع حالات العنف والإيذاء ضد الأطفال في المنشآت الصحية)، التي أقيمت الثلاثاء 15 يونيو 2010 في الرياض. وأضاف "تم إنشاء 37 لجنة في المستشفيات، كما يوجد مركزان لحماية الطفل في مجمع الملك سعود الطبي, ومستشفى وادي الدواسر, وقريبا يتم إنشاء مركز مماثل في مستشفى الأمير سلمان بالرياض". وتطرّق الدكتور سعيد الغامدي في كلمته، إلى خطورة ظاهرة الإساءة للأطفال على مسيرة تقدم المجتمع, لما لها من آثار سلبية في التنشئة الاجتماعية, مشيرا إلى اهتمام القيادة الرشيدة بمكافحة هذه الظاهرة؛ من خلال إجراءات نظامية فاعلة, منها التعامل مع حالات العنف والإيذاء في المنشآت الصحية. وأوضح مدير الشؤون الصحية في الرياض الدكتور هشام ناضرة "إننا نعاني قلة المعلومات المتوافرة لعدم وجود مراكز أبحاث متخصصة لمعرفة حجم المشكلة ووضع حلول علمية لها، ومن ثم الاعتماد على الحالات التي يتم إبلاغ الشرطة بشأنها, وتقارير الجهات الحكومية والدراسات التي يقوم بها بعض المختصين في مجال علم الاجتماع والناشطين في مجال حقوق الإنسان". وأشار إلى أن "المشكلة متعددة الأسباب، وبخاصة العنف الموجه ضد الأطفال، وأن هناك عنفا بدنيا وجسديا ولفظيا يوجّه لهم، وهي أمور غير مقبولة"، مطالبا ب "تضافر الجهود لوضع خطط استراتيجية بالتعاون مع الجهات المختصة للحدّ من هذه الظاهرة". وأوضح ناضرة أن "الاتفاقيات الدولية تتصدى لكل أشكال العنف والإيذاء والإساءة ضد الأطفال, بما في ذلك المعاملة المنطوية على إهمال أو استغلال, حتى إن حاول بعضهم تبرير ذلك العنف بدعوى التربية والتأديب, نظرا للآثار المدمرة لمثل هذه الممارسات في مستقبل الطفل, لافتا إلى أن بعض الدراسات تشير إلى أن أكثر من 90% من المعتدين على الأطفال قد تعرضوا هم أنفسهم للعنف في طفولتهم, وأن أكثر من 80 % من متعاطي المخدرات والكحول من ضحايا الاعتداء والعنف في مرحلة الطفولة, وكذلك الحال بالنسبة لما يقرب من 80% من المترددين على السجون". وقال الدكتور ناضرة "إن حكومة خادم الحرمين الشريفين تعمل جاهدة على توفير أقصى درجات الحماية والرفاه للطفل انطلاقا من اعتمادها شريعة الله منهجاً للحكم, ومن منطلق حرصها على مستقبل بلادنا المباركة", مؤكدا أن تلك التوجيهات توجّت بإصدار نظام التعامل مع حالات العنف والإيذاء في المنشآت الصحية من قبل وزير الصحة, لرصد تسجيل مثل هذه الحالات في جميع المستشفيات التابعة للوزارة, والرفع بها للإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية، بما يسهم في بناء سجل وطني مرجعي لحالات العنف والإيذاء، ومن ثم تفعيل آليات التعامل معها".
