(الشورى) يوصي بسرعة تنفيذ الخط الحديدي الرابط بين غرب السعودية وشرقها

وافق مجلس الشورى, الإثنين 26 أبريل 2010, على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية, وتنص التوصية الأولى على التأكيد على الفقرة الأولى من قرار مجلس الشورى رقم 44/33 وتاريخ 25 /6 /1428ه، ونصها سرعة التعاقد على تنفيذ الخط الحديدي الذي يربط غرب السعودية على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي، فيما تنص التوصية الثانية على الإسراع في تنفيذ مشروع نقل مسار الخط الحديدي إلى خارج مدينة المبرز في محافظة الأحساء، وجاءت التوصية الثالثة على استخدام أحدث التقنيات لقطارات الركاب التي سيتم تنفيذها ضمن توسعة شبكة الخطوط الحديدية.
وقد أسقط المجلس توصيتين إضافيتين الأولى مقدمة من عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق والتي تنص على دراسة إنشاء خط حديدي يربط مدينة الرياض بالمناطق والمحافظات الجنوبية وقد حصلت على 62 صوتا مؤيدا فقط، فيما لم يحالف الحظ التوصية الثانية والتي تقدم بها عضو المجلس المهندس سالم المري والدكتور زين العابدين بري والتي تنص على تحويل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى شركة وطنية للخطوط الحديدية مملوكة للدولة ويوكل إليها تشغيل وصيانة الخطوط الحديدية بما في ذلك الجسر البري وقطار الحرمين السريع،على أن تطرح بعض أسهمها للاكتتاب لاحقاً.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية وجاءت توصيتها الأولى بتفعيل اتفاقيات التوظيف التي يعقدها الصندوق مع الغير بجعلها ملزمة لجميع أطرافها، وكانت التوصية الثانية تنص على إيجاد الآليات الفعالة لضمان استمرار من يتم دعمهم في وظائفهم بعد انتهاء فترة دعم الصندوق لهم،ونصت التوصية الثالثة على تكثيف برامج الصندوق في مجالي التدريب والتوظيف في المحافظات والمناطق الأخرى غير الرئيسة، والتوسع في البرامج الموجهة للمرأة، وأكدت التوصية الرابعة على البند ثالثاً من قرار مجلس الشورى رقم 56/36 وتاريخ 25 /8 /1427ه الذي ينص على العمل على إعطاء اهتمام أكبر لبرامج الصندوق المقدمة لطالبي العمل الذين تقل مؤهلاتهم عن الثانوية العامة.
ووافق مجلس الشورى أيضا على توصيات لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز، وجاءت توصيات اللجنة على النحو التالي: دعم مركز تاريخ مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة مالياً ووظيفياً، وزيادة الدعم المالي للمشروعات العلمية والبحثية، والإسراع في إنجاز المبنى الخاص بمركز الباحثات الذي صدرت الموافقة السامية على إنشائه ودعمه بالوظائف الكافية، ودعم برامج الدارة ومشروعاتها لتحويل خدماتها العلمية والمعلوماتية إلكترونياً.