وزير الطاقة: شركة الكهرباء لم تستفد من زيادة تعرفة الخدمة

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، الإثنين "16 نوفمبر 2020"، مؤتمراً صحفياً، حول صدور الأمر الملكي الكريم الخاص بالإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية في قطاع الكهرباء.
وقال سمو وزير الطاقة في المؤتمر الذي شارك فيه معالي رئيس اللجنة في وزارة المالية الأستاذ عبد العزيز الفريح، ومعالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، ومعالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد السلطان: إن هذه الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية، التي صدر الأمر الملكي الكريم بالموافقة عليها، التي سنتحدّث عنها اليوم، هي خطوات واضحةٌ ومدروسة باتجاه تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة وفاعليته واستدامته.
وبين سموه أن هذه الإصلاحات تعكس ما تشهده المملكة، في جميع المجالات، من تحوّل، بعد مرور أربع سنوات من انطلاق رؤية المملكة 2030، بتوجيه وقيادة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبإشراف ومتابعة مباشرين من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، حيث انتقلت المملكة من مرحلة وضع الخُطط والتأسيس، إلى مرحلة التطبيق العملي والتنفيذ في مجالات كثيرة". وقال سمو وزير الطاقة: "لا شك أن الأرقام والمعلومات التي أوردها سمو ولي العهد حول ما تم إنجازه، في حديثه الضافي مؤخراً، تُؤكّد أن المملكة تسير بثبات على طريق تحقيق آمال وطموحات قيادتها وشعبها."
وأشار سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن الإصلاحات التي يشهدها قطاع الكهرباء، جاءت كجزء من هذه المسيرة التنموية، ولم تكن لتتحقق لولا توفيق الله، ثم وجود إرادة التغيير لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة والإشراف والدعم من قِبل اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، التي يرأسها سمو ولي العهد، التي تُشرف على جميع أعمال اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
وأكد سموه أن ما أعلن عنه اليوم سيسهم – بمشيئة الله – في تحقيق استدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة، وستنعكس إيجاباً على أدائه، بما يُمكِّن من رفع كفاءة التوليد للمحطات، وخفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الالتزام البيئي، وتعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية، لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك.
وأوضح سمو وزير الطاقة، أن الإصلاحات المعتمدة تشمل إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة السعودية للكهرباء، ومعالجة صافي المستحقات الحكومية على الشركة السعودية للكهرباء، المسجّلة في قوائمها المالية المعتمدة، من خلال تحويلها إلى أداة مالية تصنّف ضمن حقوق المساهمين بعائد مقداره 4,5?، وتلتزم الحكومة بانتظام سداد مستحقات الشركة عليها، مما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة.
وقال سموه: إنه سيتم تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق آلية جديدة تُمكّنها من العمل بكفاءة، لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة، وتحقيق عائد موزون لتكلفة الاستثمار (WACC) بمقدار 6? على أوجه النشاط التي تنظمها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ليتم تغطية الفارق بين الإيراد المطلوب والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة، من خلال حساب الموازنة، في مقابل التزام الشركة بالإجراءات التي تهدف لرفع جودة الخدمة المقدمة للمستهلك.
وبين سموه أن اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة ستتابع تنفيذ استثمارات القطاع في المشروعات ذات الأولوية، واستكمال أعمال إعادة هيكلة القطاع، بإشراف من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
ومن جانبها، ستقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بمتابعة مؤشرات الأداء لمستهدفات الكفاءة وتحسين الخدمة، بشكل دوري، من خلال نهج يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وبهذه المناسبة، قال سموه: أوجه الشكر والامتنان العميقين لخادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم الذي يلقاه قطاع الكهرباء، وقطاع الطاقة بشكلٍ عام في المملكة".
وعبر سموه عن شكره وتقديره لعضوي اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، التي كلف برئاستها، وهما معالي وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميّان.
كما عبر سموه عن شكره للعاملين في فرق منظومة تكامل قطاع الكهرباء، الذين يُمثلون جهاتٍ عديدة، الذين عملوا بشكل تكاملي لتنسيق الجهود، بين الجهات الحكومية المعنية، لدعم أعمال اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة.