حذر رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، من مخاطر الاستثمار في تركيا، نتيجة للسياسات السياسية والاقتصادية المتبعة هناك؛ حيث تفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد، وصاحَبَها ارتفاع في نسبة الديون والبطالة؛ مما أثر على الاستثمارات الأجنبية ليجعلها بيئة طاردة للاستثمار. ونوه عبدالحكيم الخالدي بأنه نتيجةً لوعي وتلبية رجال الأعمال للدعوات السابقة لرؤساء الغرف السعودية لمقاطعة الاستثمار في تركيا، تجنبوا الكثير من المخاطر التي كانت ستواجههم إذا ما استمروا في الاستثمار هناك وتجاهلوا هذه الدعوات البناءة؛ وهذا ما حدث مؤخرًا فقد خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لتركيا من "بي 1" إلى "بي 2″، وأبقت على نظرة سلبية مستقبلية فيما يتعلق بالاقتصاد التركي؛ مؤكدة "تدهورًا أسرع من المتوقع" في مؤشرات البلاد المالية، وتشير الأرقام إلى تراجع في احتياطات النقد الأجنبي التركية بأكثر من 40% هذا العام؛ الأمر الذي يفرض ضغوطًا على قدرة البلاد على الحفاظ على ميزان مدفوعاتها. وانخفضت العملة التركية أكثر من 45% منذ بداية التحذيرات للاستثمار في تركيا؛ فأصبحت الليرة التركية من أسوأ العملات أداءً في العالم مقابل الدولار الأمريكي، وكبدت خسائرها الاقتصاد الكثير؛ مما أدى إلى اهتزاز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المحلي. وأصبح الاقتصاد التركي حاليًا محمومًا ويتجه إلى هبوط حاد أسوأ من الحالي. وجدّد الخالدي دعوته لرجال الأعمال والمستثمرين للبحث عن بدائل تجنبهم الاستثمار في تركيا؛ خاصة مع موقف حكومتها العدائي ضد بلادنا الغالية؛ مشيرًا إلى أن غرفة الشرقية تفتح أبوابها لقطاع الأعمال لتعريفهم بالبلدان الأكثر أمنًا والقادرة على حماية استثماراتهم وممتلكاتهم، وترتبط بالمملكة باتفاقيات وعلاقات أكثر متانة؛ مؤكدًا جاهزية الغرفة لتلقي اتصالاتهم وشكواهم أو استفساراتهم فيما يتعلق بما يواجهون من قضايا ومشكلات تهدد ممتلكاتهم واستثماراتهم في تركيا.
