فيما دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، الخميس (31 أكتوبر 2019)، إلى تشكيل حكومة جديدة من وزراء ذات “كفاءة وخبرة” مع دخول الحراك الشعبي غير المسبوق في البلاد أسبوعه الثالث، جاء الرد من المحتجين ليكون بمثابة رسالة واضحة للجميع. وبعد انتهاء كلمة عون، هتف عشرات المتظاهرين في وسط بيروت “كلهم يعني كلهم”، في إشارة إلى كافة الطبقة السياسية الحاكمة. وتوجهوا إلى عون بالقول “إرحل يعني إرحل، عهدك تسبب بالجوع” و”الشعب يريد إسقاط النظام”. وفقا ل “سكاي نيوز عربية”. كما أغلق المحتجون جسر الرينغ في بيروت، وقامت قوات مكافحة الشغب بمحاولة فتح الطريق بالاتجاهين بالقوة، في حين قام محتجون بقطع طرقات عدة في البقاع شرقي لبنان. وفي مؤشر على حجم النقمة الشعبية، خرجت خلال الأسبوعين الماضيين التظاهرات الغاضبة في مناطق محسوبة على تيارات سياسية نافذة، أحرق ومزق فيها المتظاهرون صوراً لزعماء وقادة سياسيين، مما استدعى ردود فعل غاضبة من مناصريهم. وطالت الهتافات الزعماء كافة وكسرت هيبة أحاطت بالقوى السياسية التي وجدت نفسها مضطرة لسماع صخب الشارع ولتلقي اتهامات قاسية بالسرقة والفساد والنهب. وقال عون، في كلمة متلفزة في الذكرى الثالثة لتوليه منصب الرئاسة: “يجب أن يتم اختيار الوزراء والوزيرات وفق الكفاءة والخبرة وليس وفق الولاءات السياسية واسترضاء الزعامات”. وأضاف أن “لبنان عند مفترق خطير خصوصا من الناحية الاقتصادية وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج لا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات ومدعومة من شعبها”. وبعد نحو أسبوعين من التظاهرات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية، أعلن رئيس الحكومة، سعد الحريري، الثلاثاء، استقالة حكومته “تجاوبا لإرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير”. وتلقى المتظاهرون في كافة المناطق اللبنانية خبر الاستقالة بالترحيب، إلا أنه لم يوقف تحركهم المستمر منذ 17 من أكتوبر وتسبب بشلل كامل في البلاد شمل إغلاق المدارس والجامعات والمصارف. ولا يزال المتظاهرون مصممين على البقاء في الشارع مطالبين بتسريع تشكيل حكومة جديدة يريدونها من التكنوقراط والمستقلين ومن خارج الأحزاب التقليدية. وبعد نهار هادئ نسبياً باستثناء بعض محاولات قطع الطرق التي منعها الجيش، اجتاح آلاف المتظاهرين مساء الشوارع مجدداً في مناطق عدة من بيروت إلى طرابلس شمالاً. من جانب آخر، أعلنت جمعية مصارف لبنان أن البنوك ستعيد فتح أبوابها، الجمعة، لتوفير الحاجات “الملحة” بعد أن أغلقت لأسبوعين بسبب أزمة اقتصادية وتصاعد احتجاجات في أنحاء البلاد، لكنها ناشدت العملاء أن يضعوا في اعتبارهم “مصلحة البلد”. وقال بيان صادر عن الجمعية إنها تأمل بأن “يتفهم العملاء الوضع القائم وأن يتجاوبوا إيجابيا لخدمة مصالحهم ومصالح البلد في هذه المرحلة الاستثنائية”. وقالت الجمعية إن البنوك ستسأنف النشاط “لتوفير الحاجات الملحة والأساسية والمعيشية ومن بينها دفع الرواتب والأجور”.
