يوم الحسم ل«بريكست».. وجونسون يحذر

يعقد البرلمان البريطاني، السبت (19 أكتوبر 2019م)، جلسة تاريخية للتصويت على خطة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بشأن صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
ويصوت المشرعون أولا على ما إذا كان يتعين عليهم حجب الموافقة حتى يتم إقرار تشريع لتنفيذ الاتفاقية، حيث سيؤدي ذلك إلى تفعيل قانون آخر من شأنه أن يجبر جونسون على السعي للحصول على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح رئيس مجلس العموم، جون بيركو، أنه سيسمح بالتصويت على تعديل يؤجل التصويت على الصفقة إلى يوم آخر.
وقال الذين يقفون وراء التعديل إنه سيزيل خطر خروج المملكة المتحدة من الكتلة بدون اتفاق في 31 أكتوبر، لأن القانون ليس ساري المفعول.
من جانب آخر، قال زعيم المعارضة البريطانية، جيريمي كوربين، للبرلمان إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، الذي يصوت عليها المشرعون يهدد الوظائف والحقوق والبيئة والخدمات الصحية.
وأخبر زعيم حزب العمال البرلمان بأن الاتفاق الجديد لجونسون أسوأ بكثير من الاتفاق السابق، الذي تم التصويت برفضه 3 مرات.
وأوضح كوربين أنه يرفع الحماية عن حقوق العمال والبيئة ويستبدلها بوعود جوفاء، مضيفا أن ذلك سوف يقلل أيضا من التزام بريطانيا بمكافحة تغير المناخ، وحذر من أنه سيضر بالصناعات البريطانية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني عند افتتاح جلسة البرلمان، أن اتفاق بريكست يشكل “طريقة جديدة للمضي قدماً” بالنسبة لبريطانيا والاتحاد الأوروبي، محذرا من أن أي تأجيل جديد سيكون “غير مجد ومكلفا ومدمرا”.
وأشاد جونسون ب”اتفاق جديد أفضل للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معا”، داعيا النواب إلى “التجمع وجمع البلاد” وتبني الاتفاق. ووصف التصويت المرتقب بأنه “فرصة تاريخية (…) لتحقيق بريكست” و”السماح للبلاد بالمضي قدماً”.
وبذل جونسون جهودا شاقة في الأيام الأخيرة لإقناع النواب بدعم اتفاقه، عبر إجرائه محادثات هاتفية وظهوره على محطات التلفزيون.
وتحتاج الحكومة التي لا تتمتع بأغلبية في مجلس العموم، إلى 230 صوتا لإقرار الاتفاق الذي يُفترض أن يسمح بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عاما من الحياة المشتركة، ما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل.