تسليم وحدات سكنية جديدة بالشرقية

سلم وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، دفعة جديدة من الوحدات السكنية لعدد من الأسر من مستفيدي برنامج «الإسكان التنموي» التابع لوزارة الإسكان؛ وذلك بالشراكة مع جمعيات «ود» و«جود» و«البركة» الخيرية؛ حيث تمثل هذه الدفعة جزءًا من الوحدات السكنية التي وفرها البرنامج للمستفيدين ضمن اتفاقية الشراكة مع الجمعيات، كما زار عددًا من الأسر المستفيدة بعد استلام منازلها، وتفقد عددًا من المشاريع السكنية في المنطقة.
وضمن جهود وزارة الإسكان في تعزيز العمل التطوعي، زار الوزير، الاثنين (29 أبريل 2019م)، مبادرة «ترميم» التطوعية، التي تتولى إدارتها جمعية ترميم الخيرية، والتي تهدف إلى إيجاد بيئة سكنية مريحة للأسر، من خلال تأهيل المنازل بأفضل الطرق الهندسية والاقتصادية، والتقى القائمين على الجمعية وأعضاء الفريق التطوعي، مشيدًا بالعمل الذي قام به فريق المبادرة الذي يعكس صورة إيجابية لشباب هذا الوطن، مشيرًا إلى أن ذلك من أبرز السمات التي تتسم بها المجتمعات المدنية.
ووقف وزير الإسكان، خلال جولته التفقدية، على أعمال البناء في عدد من مشاريع برنامج «سكني» للوحدات السكنية «تحت الإنشاء» بالشراكة مع المطورين العقاريين بالمنطقة، واطلع على سير العمل وتفاصيل المشاريع ونسب الإنجاز فيها، كما دشن فيلا العرض في مشروع مد السكني الواقع على أرض الوزارة في الدمام.
والتقى الوزير الحقيل، القائمين على هذه المشاريع من المطورين والمقاولين المنفذين، مشددًا على أهمية العمل على تسليم هذه المشاريع، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، بما يضمن تسليمها للمواطنين المستفيدين خلال الفترة الزمنية المحددة، مؤكدًا أن هذه المشاريع وتأتي زيارة الوزير الحقيل، في إطار حرص الوزارة على توفير خيارات سكنية ذات جودة وسعر مناسبَيْن، تلبي احتياج كافة المواطنين المسجلين في قوائمها.
يُذكَر أن إجمالي ما تم تخصيصه منذ انطلاق برنامج «سكني» في 2017 للمنطقة الشرقية 110754 خيارًا سكنيًّا وتمويليًّا، يشمل 35531 تمويلًا سكنيًّا مدعومًا، و26445 أرضًا سكنية مجانية، و4297 وحدة سكنية جاهزة، و44781 وحدة سكنية تحت الإنشاء تتكامل فيها البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكات الطرق الداخلية، والإنارة والتشجير والصرف الصحي وغيرها، مع توافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، بجانب توفير المسطحات الخضراء والحدائق العامة ومواقع خاصة لألعاب الأطفال والمدارس التعليمية والجوامع، بالإضافة إلى المرافق التجارية والترفيهية.