جدل حكومي حول أهلية مجلس أمريكي لتقييم التعليم

في الوقت الذي استعانت فيه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بمجلس الاعتماد للتعليم المستمر والتدريب “ACCET” وهي منظمة أميركية لتقييم جودة برامجها, ردت هيئة تقويم التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “مركز اعتماد” بأن هذه “المجلس” غير مسموح له بمزاولة الاعتماد خارج الولايات المتحدة الأميركية، ولذا لا يعتد بالاعتمادات التي يمنحها في المملكة, وأنه ليس عضواً في مجلس اعتماد هيئات التعليم العالي الأميركية (CHEA).
من جانبه، أكد المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني “مركز مسار” بهيئة تقويم التعليم، أنه بحسب وزارة التعليم الأمريكية فنطاق العمل المعترف به لهذا المجلس يشمل الاعتماد داخل الولايات المتحدة الأميركية لمعاهد التعليم العالي التي تقدم برامج التعليم المستمر والبرامج المهنية, مشيرا إلى أن المركز يعمل على إعداد المعايير والشروط الخاصة بتقديم مؤسسات التدريب للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من جهات اعتماد دولية.
لكن “مؤسسة التدريب التقني والمهني” اعتبرت هيئة ال ACCET من الهيئات المعروفة والمعتبرة في مجال التدريب التقني والمهني وتقوم حالياً باعتماد الكثير من المؤسسات التدريبية والتعليمية داخل الولايات المتحدة أو في المملكة ومن بين من تم منحهم الاعتماد وحدات التدريب بشركة أرامكو.
وفي غضون الجدل المثار قام “مؤخرا” فريق يمثل “مجلس الاعتماد للتعليم المستمر والتدريب” ACCET وهي منظمة أميركية، بزيارة عدد من الكليات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتقييمها مطابقتها لمعايير الجودة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.
وتشهد أوساط تعليمية وعلمية وفنية جدلا واسعاً حول جدوى الاعتماد الخارجي، والحصول على اعتراف جهات متخصصة أجنبية بمؤسسات ومنشآتنا في مختلف المجالات. ويرتكز الأخذ والعطاء الدائر حول المعايير التي بموجبها يصدر ” صك الاعتراف والاعتماد”.
وهنا لفت المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “مركز اعتماد” إلى أن هناك تعاميم من وزارة التعليم العالي سابقاً ووزارة التعليم حالياً الموجهة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية بضرورة التقيد بالضوابط التي حددتها الهيئة عند الرغبة في التقدم للهيئات الدولية، كما وافق مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب على الضوابط المنظمة للتقدم للحصول على الاعتماد البرامجي من جهات دولية، وأن الاعتمادات التي تحصل عليها أي مؤسسة تعليمية لا يمكن أن توثق في المركز إذا لم تحصل المؤسسة على الموافقة المسبقة من المركز، وفي حالة تقدم أحد الجامعات لاعتماد برامجها من جهات خارجية يعتبر مخالفة لضوابط المركز المعتمدة، ويقع التعامل معه في نطاق مسئولية الوزارة، ويقتصر مسئولية المركز على إبلاغ الوزارة بذلك.
وترى “مؤسسة التدريب التقني والمهني” بأن هيئة الاعتماد ال ACCET تختلف عن باقي هيئات الاعتماد العالمية الأخرى عن كونها تركز على مخرجي الإكمال والتوظيف لضمان حصول المؤسسة التعليمية على نسبة معينة أو حد أدنى لتخرج الملتحقين بها وحد أدنى لحصولهم على وظيفة خلال 6 أشهر من التخرج. ولا يمكن لهذين المستهدفين أن يتحققان بدون سلامة وكفاءة كافة العمليات الخاصة بالتدريب أثناء تدريب المتدرب.
وفي هذا السياق كشف بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديمي “مركز اعتماد”عن أن هناك ضوابط عند الاستعانة بالهيئات الدولية وكان آخرها صدور قرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 14/2/1440ه والقاضي بتنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، وما تضمنه في الفقرة (12) من رابعاً والخاصة بمهام الهيئة ما نصه: “إعداد المعايير والشروط الخاصة بتقديم مؤسسات التعليم والتدريب للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من جهات اعتماد دولية”.
ويبدو أن “التدريب التقني والمهني” ماض قدماً في مشروع الاعتماد من قبل ACCET.