مصادر: حزمة من الأدلة تؤكد ضلوع مسؤول أمانة الشرقية في "الرشوة والتزوير" وتقوده إلى السجن 10 أعوام

الرياض: عناوين
قضت المحكمة الإدارية أمس بسجن "قيادي" في المنطقة الشرقية 10 أعوام وتغريمه مليون ريال، ومصادرة 6.3 مليون ريال وجدت في حساباته المصرفية، إثر اتهامه بجرائم "الرشوة والتزوير، والاستعمال المحرر المزور، والإخلال بالواجبات الوظيفية". وأصدرت المحكمة أحكاماً بسجن وتغريم مهندس مصري يعمل في "الأمانة"، وآخر متقاعد من وظيفة حكومية.
وطبقا لصحيفة الحياة فإن المحكمة برأت شقيق "القيادي" وشريكه، اللذين يديران مكتباً عقارياً دارت حوله شبهات في استخدامه مظلة لتمرير الأموال التي تقاضاها من نشاطاته المشبوهة. وقدمت هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة 68 دليلاً وقرينة أطاحت بالقيادي الذي تضاربت المعلومات في تحديد منصبه الفعلي.
وتفجرت قضية "القيادي" مطلع الأسبوع الحالي، حين أعلنتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، ووصفت المتهم بأنه "مدير إدارة التخطيط العمراني" في "الأمانة". فيما وصفته "الأمانة" بأنه "أحد الموظفين العاملين في إدارة التخطيط". وقالت على لسان المتحدث باسمها محمد الصفيان: "إن اكتشاف القضية كان قبل عام". إلا أن "أمين الشرقية" المهندس فهد الجبير ذكر في اليوم التالي، أنها اكتشفت قبل ثلاثة أعوام"!
وقضت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية أمس بمعاقبة "القيادي"، بالسجن والغرامة، ومصادرة المبالغ المتعلقة بالرشوة، فيما أدانت شريكه في الجرم، وهو مهندس في الأمانة (مصري الجنسية). وقررت تعزيره بسجنه عاماً، وتغريمه 10 آلاف ريال. كما قررت إدانة المتهم الثالث (سعودي الجنسية)، وتعزيزه بسجنه ثلاثة أشهر، وتغريمه 100 ألف ريال. فيما برأت شقيق المتهم الأول، وشريكه، من "جريمة الاشتراك في الرشوة" المنسوبة إليهما، "لعدم كفاية الأدلة". وقدمت هيئة التحقيق والإدعاء العام 68 دليل اتهام وقرائن، تثبت قيام "قيادي أمانة الشرقية" بجرائم "الرشوة والتزوير والإخلال بواجبات الوظيفة"، في مقابل رشى بلغت 6.3 مليون ريال.