المعارضة السورية تعتبر المقترح الروسي «مناورة سياسية» وتل أبيب تشكك

نددت المعارضة السورية بالعرض الروسي القاضي بوضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف دولي لتجنيب البلاد ضربة عسكرية غربية، معتبرة أنه «مناورة سياسية» ومطالبة ب»رد» على نظام دمشق.
وأعلن الائتلاف الوطني السوري في بيان ان «دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأخيرة.. تعتبر مناورة سياسية تصب في باب المماطلة غير المجدية والتي ستسبب مزيدًا من الموت والدمار للشعب السوري».
وأكد الائتلاف الوطني السوري أن «مخالفة القانون الدولي تستوجب ردًا دوليًا حقيقيًا ومتناسبًا مع حجمها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسقط جرائم الحرب بالتقادم عن مرتكبيها، فالجرائم الجنائية ضد الإنسانية لا تسقط بتقديم تنازلات سياسية، أو بتسليم الأداة التي ارتكبت بها هذه الجرائم».
وأضاف الائتلاف الوطني السوري «إن الضمان الوحيد لمفاوضات مجدية يمر بتوفير جو جدي لهذه المفاوضات، من خلال وقف آلة القتل التي يستخدمها النظام المستنفد لجميع المهل، والمنتهج لكل أنواع القتل منذ سنتين ونصف، بدءًا من الذبح بالسكاكين مرورًا بالحرق على قيد الحياة وصولًا إلى استخدام الأسلحة الكيميائية».
واتهم إدريس النظام السوري وروسيا وإيران بترويج ما وصفها بأكاذيب. وقال إنه لا يقبل إلا بتوجيه الضربات إلى هذا النظام.
وحذر إدريس في اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة الأمريكيين من الوقوع في شرك الخديعة والتضليل والتراجع عن توجيه ضربة «لهذا النظام المجرم الذي قتل الألوف».
وفي تل أبيب، قالت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى إنه يجب النظر بمزيد من الشكوك إلى موافقة سوريا على الاقتراح الروسي القاضي بمراقبة الأسلحة الكيماوية الموجودة بحوزة سوريا.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المصادر القول إنه إذا تحقق الاقتراح الروسي، سيتيح الأمر للولايات المتحدة الخروج من مأزقها الحالي وتذليل الصعوبات السياسية التي تعترض الحصول على ضوء أخضر سياسي للعملية العسكرية في سوريا.
نددت المعارضة السورية بالعرض الروسي القاضي بوضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف دولي لتجنيب البلاد ضربة عسكرية غربية، معتبرة أنه «مناورة سياسية» ومطالبة ب»رد» على نظام دمشق.
وأعلن الائتلاف الوطني السوري في بيان ان «دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأخيرة.. تعتبر مناورة سياسية تصب في باب المماطلة غير المجدية والتي ستسبب مزيدًا من الموت والدمار للشعب السوري».
وأكد الائتلاف الوطني السوري أن «مخالفة القانون الدولي تستوجب ردًا دوليًا حقيقيًا ومتناسبًا مع حجمها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسقط جرائم الحرب بالتقادم عن مرتكبيها، فالجرائم الجنائية ضد الإنسانية لا تسقط بتقديم تنازلات سياسية، أو بتسليم الأداة التي ارتكبت بها هذه الجرائم».
وأضاف الائتلاف الوطني السوري «إن الضمان الوحيد لمفاوضات مجدية يمر بتوفير جو جدي لهذه المفاوضات، من خلال وقف آلة القتل التي يستخدمها النظام المستنفد لجميع المهل، والمنتهج لكل أنواع القتل منذ سنتين ونصف، بدءًا من الذبح بالسكاكين مرورًا بالحرق على قيد الحياة وصولًا إلى استخدام الأسلحة الكيميائية».
واتهم إدريس النظام السوري وروسيا وإيران بترويج ما وصفها بأكاذيب. وقال إنه لا يقبل إلا بتوجيه الضربات إلى هذا النظام.
وحذر إدريس في اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة الأمريكيين من الوقوع في شرك الخديعة والتضليل والتراجع عن توجيه ضربة «لهذا النظام المجرم الذي قتل الألوف».
وفي تل أبيب، قالت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى إنه يجب النظر بمزيد من الشكوك إلى موافقة سوريا على الاقتراح الروسي القاضي بمراقبة الأسلحة الكيماوية الموجودة بحوزة سوريا.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المصادر القول إنه إذا تحقق الاقتراح الروسي، سيتيح الأمر للولايات المتحدة الخروج من مأزقها الحالي وتذليل الصعوبات السياسية التي تعترض الحصول على ضوء أخضر سياسي للعملية العسكرية في سوريا.