شركات الانترنت تقاضي وكالة الامن القومي الامريكية

زادت بعض أكبر شركات الانترنت في العالم يوم امس الاثنين جهودها لكشف المزيد عن تعاونها الاضطراري مع وكالات المخابرات الامريكية وطلبت شركة جوجل من محكمة عقد ما سيكون مرافعات شفهية علنية لم يسبق لها مثيل .
واجتمعت شركات منها جوجل وفيسبوك مع لجنة شكلها البيت الابيض لمراجعة برنامج محلي شامل للتجسس كشف عنه ادوارد سنودن الموظف السابق بوكالة الامن القومي الامريكية.
وعلى صعيد منفصل طلبت جوجل من المحكمة السرية التي توافق على طلبات التجسس عقد جلسة استماع علنية للكشف عن عدد الطلبات التي تتقيد بها الشركة.
وقدمت شركتا فيسبوك وياهو أول دعويين قضائيتين لهما يوم الاثنين في مسعى للسماح لهما بالكشف المزيد بشأن طلبات التجسس بعدما سبقتهما إلى ذلك جوجل ومايكروسوفت في يونيو.
والدعوى الجديدة من جوجل هي استكمال لشكوى قدمتها في وقت سابق. وتشكو الشركة من ان سمعتها واعمالها تضررت بسبب ما تقول إنها تقارير مضللة تقول ان وكالة الامن القومي الأمريكي حصلت على "دخول مباشر" إلى خوادمها الداخلية.
ونفت شركات الانترنت هذه التقارير وتنشر غالبيتها الان ملخصات بإعداد جميع الطلبات الحكومية التي تتلقاها.
وغالبيتها مطالب من المخابرات الخارجية تتعلق بتحقيقات جنائية روتينية رغم ان جوجل تقول إنها تتلقى ما يقل قليلا عن ألف من رسائل الامن القومي سنويا تتصل بألفي حساب لمستخدمين.
وترغب الشركات في الكشف عن المزيد وتجادل جوجل بان حقها في الجهر بما لديها خاصة في امر ذي اهمية سياسية وعامة كبيرة يعلو على اي ضرر قد يلحق بجهود المخابرات جراء اصدار احصاءات اكثر تفصيلا لكنها تبقى اجمالية.
وقالت جوجل في الدعوى التي قدمتها الى محكمة مراقبة المخابرات الخارجية "لم تحدد الحكومة اي قانون او تشريع يحظر مثل هذا الكشف ومن غير المناسب لهذه المحكمة ان تتولى القيام بدور هو في الاساس تشريعي باستحداث هذا الحظر."
واضافت إنها ترغب في نشر إحصاءات مفصلة عن نوعية طلبات الأمن القومي التي تتلقاها. كما طلبت من المحكمة أن تجعل جلسات الاستماع بها علنية وليس خلف أبواب مغلقة كالمعتاد, وشددت بانة : "حان وقت الشفافية … سوف نكرر نفس الرسالة هنا: إن مستويات السرية التي تحيط طلبات الأمن القومي تقوض الحريات الأساسية التي هي لب المجتمع الديمقراطي".
في حين قالت شركة "فيس بوك" إن تصريحا من جانب الحكومة لنشر مزيد من المعلومات سيساعد في تهدئة مخاوف العملاء بشأن انتهاكات الحكومة للخصوصية.
يذكر أن الشركتين وقعتا تحت بؤرة الضوء فيما يتعلق بمسألة الخصوصية إلى جانب شركات تكنولوجيا رئيسية أخرى عقب تسريب إدوارد سنودن معلومات سرية من وكالة الأمن القومي الأمريكية.

ولم تعقد المحكمة التي يعين اعضاءها كبير قضاة المحكمة الامريكية العليا اي جلسة علنية مطلقا ولا تستمع إلا الى المحامين عن وزارة العدل ووكالات المخابرات, ورفض متحدث باسم وزارة العدل الادلاء بتعقيب.