احتلت المملكة المرتبة العشرين عالميا والثالثة عربيا في مؤشر التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بحسب تقريره السنوي 2013/2014عن التنافسية والذي يعد من أهم مؤشرات قياس التنافسية الاقتصادية. واحتلت قطر المرتبة الأولى لتكون الأولى عربيا، في حين جاءت الثالثة عشرة على المستوى العالمي في الترتيب، بينما جاءت الإمارات ثانيا على المستوى العربي والتاسع عشر عالميا وحافظت سويسرا على ترتيبها المتقدم في المركز الأول للعام الثالث على التوالي كأكثر دول العام قدرة على التنافسية، تلتها سنغافورة في المركز الثاني ثم فنلندا، بينما تراجع ترتيب المملكة المتحدة، هولندا ، وكذلك السويد. وتشمل المؤشرات الفرعية «حوالي 110 مؤشرات» المؤسسات، البنية التحتية، الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الابتدائي، التدريب، فاعلية السوق، التعليم العالي، جاهزية التقنية، تطور الأسواق المالية، الابتكار، تقدم الشركات، حجم السوق. وأشار المنتدى الذي يشتهر بتنظيم مؤتمر سنوي لقادة الأعمال في العالم في منتجع دافوس إلى أن مسحه شمل 148 دولة حول العالم واعتمد على العديد من المؤشرات التي ترتكز بدورها على بيانات رسمية وآراء آلاف المسؤولين التنفيذيين في تلك البلدان. ويهدف التقرير إلى مساعدة الدول في تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيِّم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها، ويُعد من التقارير التي توفر تقييما شاملا لنقاط القوة والتحديات لاقتصاديات الدول.
