هل تقطع أمريكا مساعداتها لمصر ؟

«لا تعتقدوا أن العسكريين المصريين لا يعلمون آلية صفقات السلاح التي نوفرها لهم، والتي تمنعنا حالياً من اتخاذ قرار وقف المساعدات، إنهم يعلمون ذلك أكثر منا مئة مرة» هذا ما قاله أحد المسئولين الأمريكان في المسألة التي تدور حالياً في كواليس الكونجرس و الإدارة الأمريكية عن قطع المساعدات العسكرية إلى مصر بعد الأحداث التي تلت الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي.
خلال الخمس سنوات منذ 2008 حتى سنة 2012 وقعت الإدارة الأمريكية ما يقارب 8.5 مليار دولار لعقود التسليح لصالح مصر برغم أن الكونجرس اقر ما مقداره 6.3 مليار دولار فقط، لكن خلال هذه الفترة لم تتسلم مصر سوى ما ثمنه 4.7 مليار ما يعني أن هناك ما قيمته 3.8 مليار دولار هي الفارق
تبلغ المساعدات الأمريكية لمصر 1.6 مليار دولار سنوياً منها 1.3مليار دولار مساعدات عسكرية، وهي مساعدات كانت أقرت ضمن باقة الحوافز الأمريكية المشجعة للإدارة السياسية المصرية في نهاية عقد السبعينيات من القرن الماضي للمضي قدماً في اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل ولضمان التزام النظام المصري الذي قوامه منذ ثورة يوليو 1952م من العسكريين بتلك الاتفاقية.
من أجل ذلك وضعت أمريكا مصر ضمن الدول التي يمكن تقديم المساعدات العسكرية إليها حتى فوق ما يقرره الكونجرس، والدولة الأخرى الوحيدة التي تشاركها نفس المميزات هي إسرائيل، وتحت تلك الآلية يمكن لمصر التقدم بطلبات كبيرة للأسلحة يستغرق صنعها سنوات يقوم الكونجرس بسبب عدم قدرة الحكومة المصرية على دفع تلك المبالغ، و ضمن آلية تمويلية تسمى (التدفق النقدي cash-flow financing) بتمويل عقود التسليح لدى الشركات المصنعة. تحت افتراض أن المشرعين سيقرون نفس المقدار السنوي من المعونة سنة بعد أخرى، ودون حساب للتغيرات التي قد تطرأ، و خلال الخمس سنوات منذ 2008 حتى سنة 2012 وقعت الإدارة الأمريكية ما يقارب 8.5 مليار دولار لعقود التسليح لصالح مصر برغم أن الكونجرس اقر ما مقداره 6.3 مليار دولار فقط، لكن خلال هذه الفترة لم تتسلم مصر سوى ما ثمنه 4.7 مليار ما يعني أن هناك ما قيمته 3.8 مليار دولار هي الفارق بين العقود التي مولها الكونجرس وبين ما تم استلامه من قبل الحكومة المصرية قد تذهب أدراج الرياح، فضلاً عما قد يترتب على ذلك من الجانب السياسي في المسألة (كما تذكر الواشنطن بوست). بين المشرعين الأمريكيين فإن أمر قطع المساعدات محل خلاف؛ فبينما يطالب السناتور جون مكين، و ليهي جراهام بقطعها مباشرة نجد السناتور كارل ليفن الذي يرأس لجنة الخدمات العسكرية في الكونجرس والذي تقع مصانع شركة (جنرال دينمك) التي تصنع الدبابات المعدة للجيش المصري في بلدته، يحاول تأويل قانون بأن عقوباته لا تشمل التعامل المباشر بين جيش وجيش! الوضع المصري سائل ومتحرك ومن الصعب اتخاذ مواقف تجاهه، لذا فالإدارة الأمريكية تحاول بعث رسائل في اتجاهين متناقضين بأن تشير إلى عزمها إعادة جدولة (لا أكثر) تسليم بعض المعدات التي آن أوان تسلّمها كطائرات الأباتشي الجديدة، و مجرد حركة رمزية ليس لها تأثير يذكر كالغاء مناورات النجم الساطع، وفي الوقت نفسه تؤكد نظرياً على ضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي في تحسب لما قد يستجد.
تويتر @attasaad1