اتفق عدد من المختصين على أن الجمعيات الخيرية مطالبة بابتكار أساليب وطرق لزيادة مواردها المالية التي تساعدها على خدمة عدد أكبر من المستفيدين، مؤكدين على أن الدعم الحكومي وان كان مهما وأساسيا، إلا أنه لا يكفي حاجة الأسر الفقيرة والمحتاجة التي تنضوي تحت لواء الجمعية.وأكد البعض أن إدارات الجمعيات تتحمل وحدها فشل أو نجاح الجمعيات الخيرية واستمرار برامجها، مطالبين بتفعيل جانب المراقبة والمحاسبة لأساليب عمل الجمعيات الخيرية، لمنع أي غش أو تلاعب أو أخطاء قد تقع أثناء إدارة مشاريع الجمعية، موضحين ان تفاوت الانجازات من جمعية لأخرى، يكون بسبب الموارد والطاقة البشرية، بالإضافة إلى الخطط وصياغة الأهداف العامة لعمل الجمعيات الخيرية. مساعدة المحتاجين وقال المهندس يوسف الملا عضو المجلس البلدي برأس تنورة، وعضو المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات «من الإجحاف الحكم بصورة عامة على أداء الجمعيات الخيرية بسبب تفاوت أدائها بين القوة والضعف، حيث تختلف كل جمعية عن الأخرى بحسب كفاءة الإدارة وبيئة العمل وحجم الدعم الذي تتلقاه وغير ذلك من العوامل المؤثرة»، مضيفا «هناك نجاحات واضحة وانجازات باهرة لعدد من الجمعيات الخيرية لا يمكن لأحد أن يتجاهلها، حيث تحقق أهدافها السامية في مساعدة المحتاجين بكافة فئاتهم وأطيافهم، وتؤهلهم ليعتمدوا على أنفسهم، ولكن على الجانب الآخر يوجد عدد كبير من الجمعيات التي لم يرتقِ أداؤها إلى المستوى المطلوب لتحقيق الأهداف الإنسانية التي أنشئت من أجلها والتي التزمت بها عند حصولها على الترخيص». وأضاف الملا «أسباب ضعف الأداء عديدة، يأتي في مقدمتها عدم وجود الأشخاص ذوي الكفاءات الراغبين في تفعيل خطط وبرامج تلك الجمعيات، وندرة المتفرغين للعمل التطوعي الاجتماعي، وعدم فاعلية إدارات تلك الجمعيات وقدرتها على وضع وتنفيذ خطط وبرامج هادفة». الخطط والاستراتيجيات وتابع الملا «نجاح أي جمعية خيرية يعتمد على قوة إدارتها وكفاءة أعضائها في القيام بواجباتهم ومسئولياتهم، وكذلك العمل المنظم الذي يبدأ من صياغة الأهداف العامة والاستراتيجيات التي بناء عليها يتم وضع خطة العمل السنوية، ووجود نظام للمراقبة والمتابعة والمحاسبة أرى أنه في غاية الأهمية للتأكد من فاعلية الجمعيات الخيرية وتنفيذها للخطط والبرامج التي وضعتها»، مبيناً أنه «بلاشك أن غياب تلك الضوابط يعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تدهور وتراجع أداء الجمعيات، حيث يغلب عليها التقليدية والروتين الممل، وعدم قيامها بابتكار وتنفيذ أعمال ومشاريع تصب في مصلحة من تستهدفهم الجمعيات». زيادة الدعم واكد الملا أن الدعم الحكومي يعد الوسيلة الأساسية لتأسيس الجمعيات الخيرية واستمرارها، ومن الطبيعي أن يكون دعما جزئياً فقط، أما زيادة الدعم والإيرادات، فهو من مسئوليات إدارة الجمعيات، وللأسف فان عدداً كبيراً من الجمعيات الخيرية لم يستثمر الفرص المتاحة لزيادة ايراداتها، فأصبحت تعاني من نقص الموارد والتبرعات والذي نتج عنه عدم قدرتها على تنفيذ برامجها ومشاريعها الخيرية».
استدامة الايرادات وأشار الملا إلى انه «يمكننا القول ان الجمعيات الخيرية الفاعلة هي التي وظفت طاقاتها البشرية والمادية في إنشاء مشاريع تضمن لها استدامة الإيرادات، ومن أمثلة ذلك تأجير العقارات والورش والوقف الخيري»، وقال: «من أهم عوامل نجاح الجمعيات الخيرية، تسخير الطاقات البشرية التي ترغب في العمل التطوعي باخلاص وشغف، والتي لا تنظر إلى عملها في الجمعيات الخيرية على أنه وظيفة، وكذلك توظيف العنصر النسائي واستغلال طاقاته في تفعيل الخطط والبرامج الخاصة بهن». الجمعيات التي لم يرتقِ أداؤها إلى المستوى المطلوب يرجع ذلك إلى عدم وجود أشخاص ذوي كفاءة في تفعيل خطط وبرامج تلك الجمعيات وعدم فاعلية إدارات الجمعيات في وضع وتنفيذ خطط وبرامج هادفة.
أعمال اغاثية من جهة اخرى، اوضح عبدالله الدوسري مدير العلاقات العامة بدار الخير التابعة لجمعية البر الخيرية في المنطقة الشرقية أن «دار الخير مبرة خيرية تقدم بالأساس أعمالا اغاثية، وتعمل بمعايير وأهداف ورؤية واضحة»، وأضاف «تنطلق الجمعية من رؤية كونها جهة خيرية رائدة، تعمل على الرقي بالمستفيد، ليكون عضواً فاعلاً في المجتمع، بالاضافة إلى انها تعمل على كفالة الاسر والعمل بجودة واستخدام احدث التقنيات وتأهيل وتدريب ابناء الاسر المستفيدة من خدمات الدار وتدريب منسوبيها، بالاضافة الى تحقيق موارد ثابتة والسعى الدؤوب لتحقيق تلك المعايير بمهنية واحترافية عالية». مستفيدو الدار وابان الدوسري ان «عدد المستفيدين من خدمات دار الخير في الوقت الراهن أكثر من ( 600 ) مستفيد، وبالنسبة لتحديد أنشطة وبرامج دار الخير والهيكلة الادارية، فهي محددة مسبقا ومتفق عليها من لجنة التطوير المختصة بدراسة كافة المشاريع الدائمة والموسمية وتحديث العمليات الادارية بشكل مستمر ودائم واستخدام التقنيات الحديثة وتوزيع الادوار والاختصاصات وتحديد المسؤوليات ووضع خارطة الادارات والاقسام وتوزيع الاعمال لتحقيق اهداف الدار. إنجازات واعمال واضاف الدوسري ان من انجازات دار الخير في العام الماضي 1433ه أنه تم توظيف وتدريب اكثر من 250 شابا وفتاة من الاسر المحتاجة، وتوزيع مواد غذائية شهرية استفاد منها أكثر من 900 مستفيد، بقيمة خمسة ملايين ريال سنوياً تقريباً كما تم توزيع الحقيبة والزي المدرسي التي استفاد منها أكثر من 1900 طالب وطالبة بمبلغ وقدره 600 ألف ريال بالاضافة الى توزيع 200 مكيف 150 ثلاجة 50 براد مياه منزلية في الصيف الماضي. وفي الشتاء الماضي تم توزيع 200 دفاية وأكثر من 4000 بطانية و 120 سخانا. واضاف الدوسري تم ترميم 12 منزلا مملوكا لأسر مستفيدة من خدمات الدار بمبلغ وقدره 1200000. وتوزيع سلة غذائية رمضانية استفاد منها اكثر من 900 أسرة، ومساعدة 40 حالة مرضية بصرف دواء لها, استقبال وتوزيع 116266 فطرة تم توزيعها مشيرا إلى انه استفاد من فائض الفطر، مستحقون عن طريق فروع جمعية البر بالمنطقة الشرقية: عنك، أم الساهك، بقيق، النعيرية واستفاد من فائض زكاة الفطر ايضاً اسر مستحقة عن طريق جمعيات خيرية وهي (جمعية دارين والاحساء وحائل وظهران الجنوب) واستقبلت الدار للتوزيع اكثر من سبعة أطنان من لحوم الاضاحي استفاد منها اكثر من 900 أسرة. واختتم حديثه الدوسري بان مبرة دار الخير تدعم من قبل جمعية البر بالمنطقة الشرقية ومن قبل الافراد والمؤسسات والشركات ومن المؤسسات المانحة الخيرية.
خلل «الهيكلة» وضعف «الدعم» يشتتان شمل المستفيدين من الجمعيات الخيرية وصف بعض المستفيدين كثرة الجمعيات الخيرية في المملكة بأنها عديمة الفائدة، وقال بعضهم انها ما زالت تغير في أنظمتها حتى جعلت بعض المستفيدين يقطعون الأمل من مساعداتها، وفيما أكد البعض تواضع المساعدات المالية لتلك الجمعيات .. أشار بعضهم بأصابع الاتهام إلى هذه الجمعيات مبررا بما تؤكده وسائل الإعلام من ضخامة الدعم المادي الذي يضخ في تلك الجمعيات التي تتعذر في المقابل بقلة الدعم المادي وانخفاض إيراداتها العينية والشيئية، كما أنها سوغت الشروط التي يستطيع بموجبها المستفيد أن يحصل على المعونة، .. وعلى سبيل التحقيق نتابع تفاصيل هذه القضية ... قليلة ومتقطعة محمد مجرشي 24 سنة من مستفيدي احدى الجمعيات في الخبر يقول: للأسف ان الجمعيات الخيرية تتعامل مع المستفيدين بطريقة سيئة وتعالٍ، خاصة في القسم النسائي، وهذا ما تعاني منه والدتي عندما تراجع الجمعية لغرض صرف المساعدة، مع العلم أن المساعدة قليلة جدا ومتقطعة، وقد تنقطع عنّا لمدة أشهر متتالية، ولكن الحاجة تجعلنا رهائن لتلك الجمعيات، وأضاف: الوضع الحالي للجمعيات الخيرية يحتاج إلى دعم من وزارة الشؤون الاجتماعية لأننا نعلم أن الجمعيات تستقبل أغلب المساعدات من رجال الأعمال والميسورين . أيام معدودة كما يعانى هاشم الكعبي 28 سنة من تقطع المساعدات وتخلي الجمعيات الخيرية عن سداد الإيجارات المتراكمة على أسرته حيث قال: حال الجمعيات الخيرية بائس ، وتمر الأشهر من دون أن نرى أي مساعدات تقدمها، فعلى سبيل المثال السلة الغذائية التي يفترض أن تسلم للمستفيدين بشكل شهري لا نراها إلا مرات معدودة طيلة العام، إضافة إلى أن برنامج سداد الإيجارات ما زال متوقفا عن كثير من الأسر التي ليس لها إلا الله ثم الجمعيات الخيرية .
قصة حصة لجأت حصة العلي 33 سنة إلى الجمعيات الخيرية كي تقوم بواجبها تجاهها وتجاه كل محتاج مثلها، فقد كان ما يُعطى لها من إحدى الجمعيات مصدر دخلٍ مهماً لها ولأبنائها السبعة، ولكن سرعان ما حُرِموا من هذه المعونة فجأة وبدون مبرر أو سابق إنذار، تقول حصة: الجمعيات الخيرية لا يستفيد منها إلا من هم في حاجة ماسة لمد يد العون والمساعدة وهذا ما حدث لنا في بداية الأمر من دعم جعلنا متعففين عن سؤال الناس ، ولكن بعد فترة من الزمن وجدت نفسي أنا وأبنائي السبعة خارج دائرة مساعدات الجمعية وذلك بتوقف المعونة الشهرية التي تقدمها لنا ، وقلت في نفسي ربما كانت المسألة بسبب تأخير روتيني وسوف يتلافون هذا الخطأ في المستقبل ، ولكن الشهر تلته أشهر ولم أجد ما أطعم به أبنائي ، وعندما استفسرت عن أسباب انقطاع المعونة الشهرية لي ولأبنائي السبعة وجدت الأعذار متنوعة، فهذا يقول عطل في «السيستم»، والآخر يقول انه لا يوجد في الوقت الحالي فاعل خير يدعم مشاريعنا الخيرية، وموظف آخر يؤكد توقف المساعدات المالية بسبب الجرد !!. وتضيف حصة: أنا الآن بين هذا وذاك ولا أعرف ما مصيري أنا وأبنائي فمصيرنا متعلق بمساعدة الجمعية التي انقطعت بدون سبب معين ، مع العلم أن جميع الشروط متوفرة ومنطبقة علي وأبنائي وأنا مسجلة في سجلاتهم فلماذا هذا الإجراء الذي سبب لنا بداية التشرد وجعلنا نشعر بالخوف من المستقبل المظلم الذي لا نعلم ما يخفيه لنا من مفاجآت . وتناشد العلي جميع المسئولين في وزارة الشؤون الاجتماعية أن يكونوا عوناً للأسر المحتاجة وألا يتركوهم في حاجة الغير الذين لا يخافون الله. حصة: عندما استفسرت عن أسباب انقطاع المعونة الشهرية لي ولأبنائي السبعة وجدت الأعذار متنوعة، فهذا يقول عطل في «السيستم»، والآخر يقول انه لا يوجد في الوقت الحالي فاعل خير يدعم مشاريعنا الخيرية، وموظف آخر يؤكد توقف المساعدات المالية بسبب الجرد !!.
رفضت الجمعية أم عبدالله 36 سنة باعت جميع ما تملك من أثاث ومقتنيات كي تسدد إيجار مسكنها القديم بعد ان رفضت جمعية جود طلبها لأنها مازالت متزوجة، .. وتتنهد أم عبدالله وهي تصف ما حصل لها حين طردها وأهلها صاحب المسكن السابق وتقول: بعدما اختفى زوجي قبل ستة أشهر ترك لنا حزمة من الديون وجعلنا في المقدمة فما كان مني إلا أن بعت الأثاث والمقتنيات واستأجرت شقة مفروشة كلفتني 2100 في الشهر الأول والشهر الثاني رفع الإيجار لثلاثة آلاف ريال ولم تسمح لي الظروف بدفعه حيث انه قال ان الشهر الثالث سيكون باليوم لأننا في موسم «كل عام وأنتم بخير»!! وفي سياق القضية تحدث الناشط الاجتماعي الأستاذ تركي التركي فقال: إن تملك الأصول العقارية الاستثمارية يعد من الخطوات التي لابد على الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية أن تخطوها وتهتم بها نظراً لتذبذب الدعم المادي طوال العام والذي ينتج عنه بطء في صرف المستحقات للمستفيدين وتعثر بعض البرامج التعاونية في الجمعيات الخيرية، وأي جمعية لا تمتلك أصولا عقارية تدعمها بمبالغ ثابتة لن تستطيع مساعدة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل منتظم، كما أن الجمعيات الخيرية تفتقد وجود اشتراك العضوية، وهو فتح المجال لرجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء من المحسنين لدعم الجمعية بمبلغ ثابت وبشكل شهري، كما أنه يحق للأعضاء مناقشة مشاريع الجمعية والإدلاء بآرآئهم وخبراتهم في جميع الأنشطة، على أن تجدد العضوية كل ثلاثة أعوام ، وهكذا ستساعد العضوية على استتباب الوضع داخل الجمعيات من خلال اعتمادها على دخل ثابت يلبي تطلعات القائمين على المشاريع الخيرية . وفيما يخص الكوادر في الجمعيات الخيرية يقول التركي: العمل الخيري يعتمد في الغالب على المتطوعين في تنفيذ المشاريع الإنسانية ، ولكن في بعض الأوقات يتأخر تنفيذ بعض المشاريع بسبب أعداد المتطوعين القليلة وهذه معاناة تعانيها بعض الجمعيات في كثير من البرامج ، وفي المقابل تجد تكدس موظفين في بعض الجمعيات الخيرية بحيث تصبح الإعانات والمساعدات منقسمة بين المستفيدين والموظفين، وبالتالي يصبح عدد الموظفين في تلك الجمعيات عبئا يؤخر المشاريع الإنسانية ويستنزف الموارد المالية المخصصة للمحتاجين ، لذلك لابد من التعامل مع احتياج الموظفين وفق قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) ، والأنسب لحل مشكلة العاملين في الجمعيات الخيرية أن يتم توظيف المتطوعين وفق الاحتياج وذلك عن طريق احتساب الأجر بعدد ساعات العمل. وأضاف: فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية قادر على تنظيم العمل الخيري وإعادة هيكلة العمل في الجمعيات الخيرية ولكن صاحب القرار فيها بعيد عن واقع العمل في الجمعيات، لذلك لا نستغرب أن يتسم العمل الخيري ببعض الطرق العشوائية التي تؤدي إلى تعثر المشاريع الخيرية وإطالة الوقت على المستفيدين في صرف المساعدات والبرامج التدريبية المهيئة للعمل في القطاع الخاص ، كما أنني أرى أن عدد الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية كاف مع العلم أن لكل جمعية اختصاصها وإذا زاد العدد تشتت العمل.
الدويهم: التنمية المستدامة للعمل الخيري تعزز من استمرار الجمعيات قالت الكاتبة تهاني الدويهم إن بعض الجمعيات الخيرية حققت الأهداف المرجوة من إنشائها حيث استفادت أسر محتاجة كثيرة من وجود هذه الجمعيات بتحقيق تنمية اجتماعية تعكس اهتمام الدولة بالمجتمع وذلك وفق التزاماتها التي تعهدت بها الجمعيات الخيرية على ضوء الاهداف والخطط الاستراتيجية التي من شأنها دعم الاسر والفقراء المحتاجين في هذه البلاد، وهناك جمعيات ربما لم تصل الى المستوى المنشود، وذلك لعدة اسباب، منها قلة الموارد المالية وافتقادها الى الخطط المستدامة وعدم الابتكار والتغيير في هيكلتها الادارية والتطويرية». واضافت الدويهم «اعتقد ان أهل الخير يسعون للمشاركة في دعم الجمعيات الخيرية، لكن السؤال هل حقا هناك أسر لا تصلهم اعانات من هذه الجمعيات الخيرية؟!, وهل الواسطات تدخل ايضا في المشاريع الخيرية؟!». وأضافت «حدثتني احدى السيدات المحتاجات وأخبرتني بأن الجمعيات الخيرية لا تقصّر بمساعدتها وذلك بما يقدمونه من بطاقات صرف مشتريات بأسعار مخفضة ، حتى أن الأجهزه الكهربائية تصلهم». وتابعت «امرأة أخرى تقول رغم وجود اسمي ضمن الأسر المحتاجة إلاّ أن الاعانات لا تصلني إلا «بطلوع الروح» على حد وصفها». وأشارت الدويهم إلى انه لا يضايقني في الجمعيات الخيرية إلا معاناة النساء وتعامل أغلب الموظفات في الجمعيات!!, وهذا ما يسيء للجمعية ويسيء للعمل الخيري قبل كل شيء!!, فالدين المعاملة, أيضا وجود المشاريع الخيرية من المجموعات التطوعية بدعم من الجمعيات الخيرية يشعرنا بالتنمية الاجتماعية ورعايتها». واكدت الدويهم ان النسبة التي تحصل عليها الجمعيات الخيرية من الحكومة كافية, لكن تبقى المسؤولية عند مسؤولي الجمعية في مصداقية تنفيذ المشاريع وجعلها مستدامة حتى تعتمد على نفسها لتصبح مؤسسة مدنية اجتماعية خيرية مستقلة، ووضع الخطط اللازمة لذلك ونحتاج الى مزيد من الوقت في هذا المجال, ففي باب هذا الحديث أناشد الجمعيات بتعميم أعمالها الخيرية, حتى تصل لأسر محتاجة في أحياء بعيدة في مدينة الرياضوالشرقية وغيرهما, ربما هذه الأسر لا تعرف اللازم فعله حتى يحصلوا على الإعانة.
الزهراني: «البركة» تقدم المساعدات للمستفيدين حسب الدعم المتوافر في ميزانيتها أحمد بن يحيى الزهراني المدير التنفيذي لجمعية البركة الخيرية تحدث حول واقع الجمعيات الخيرية فقال: واقع الجمعيات في المنطقة الشرقية يختلف من جمعية لأخرى، فهناك جمعيات تكفل وفي المقابل جمعيات تقدم المساعدات، ونحن نتخذ الطريقة الثانية والتي هي تقديم المساعدات للمستفيدين، وهذا الفرق بيننا وبين الجمعيات الأخرى، فالكفالة تبقى مستمرة وبشكل منتظم وملزم، لكن جمعية البركة «تخدم» المستفيدين حسب الدعم المتوافر في ميزانيتها حيث ان الجمعية لا تتلقى من وزارة الشؤون الاجتماعية سوى مائة ألف ريال كدعم تشغيلي للجمعية ومائة وخمسين ألف ريال سنوياً للمستفيدين وهذا المبلغ لا يغطي المشاريع والبرامج التي تقوم بها الجمعية للمستفيدين التابعين لها والذي يبلغ عددهم حوالي مائتين وثلاثين أسرة ، فمشروع السلة الغذائية مثلاُ يكلف الجمعية ما يقارب مائة وخمسة عشر ألف ريال في الشهر، ونظراً لقلة الدعم تعثر هذا المشروع وأصبح يُصرف في حالة وجود دعم كاف من رجال الأعمال وأهل الخير ، وبالنسبة لمشروع الإيجارات فالمستفيدون منه ما يقارب التسعين أسرة ويصرف للأسر الأحوج عن طريق لجنة خاصة تنظر في وضع المستفيد . وعن الفئة المستهدفة للجمعية يضيف الزهراني قائلاً: تستهدف الجمعية الأسر التي يقل دخلها الشهري عن خمسة آلاف ريال شهرياً.
