عصابة من 4 جنسيات تسطو على 2 مليون ريال

استمراراً لجهودها في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وكشف غموضها والقبض على مرتكبيها؛ نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في الايقاع بخمسة من الجناة يمنيان ومصري وسوري وأثيوبي تورطوا بالسطو على مندوب أحدى الشركات الوطنية وسلبه مبالغ وشيكات بقيمة 2 مليون ريال والفرار لجهة غير معلومة .
وتلقى مركز شرطة المنار بلاغاً من وافد يمني يعمل مندوباً لأحدى الشركات الوطنية مبلغاً انه بتاريخ 29/5/1434ه وفي حوالي الساعة الثامنة مساءَ خرج من مقر الشركة وبقيادته سيارة نوع تويوتا وبحوزته 500 الف ريال وشيكات بقيمة 1.6 مليون ريال لإيداعها بحساب الشركة لدى احد البنوك المحلية وكان يرافقه زميله باكستاني الجنسية على سيارة أخرى لغرض حراسته ، وأثناء سيرهما على الطريق العام قام 4 أشخاص يستقلون سيارتين صغيرة بصدم سيارتيهما واستيقافهما وتهديدهما بسلاح أبيض ( سكين ) وأخذوا منه مفتاح سيارته وسرقوا الحقيبة التي بداخلها المبلغ المالي والشيكات ثم هربوا على سيارة ثالثة نوع مكسيما كانت ترافقهم ، وبالتأكد من السيارتين التي استخدمها الجناة في ارتكاب الجريمة تبين أنها مسروقة .
ونظراً للغموض الشديد الذي اكتنف هذه الحادثة والأهمية البالغة التي توليها الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض لمكافحة الجريمة والحرص على استتباب الأمن والحفاظ على الممتلكات .. ولما لهذه القضية من أسلوب إجرامي يتسم بالاعتداء السافر على المجني عليهما واستخدام السلاح الأبيض في تنفيذ الجريمة ، ولأهمية الحادثة فقد بادر فريق بحث وتحري على درجة من الكفاءة والخبرة من إدارة التحريات والبحث الجنائي بوضع الخطة الأمنية المحكمة لكشف هوية الجناة والقبض عليهم ، حيث تم اتخاذ جملة من الإجراءات البحثية الدقيقة وحصر المشبوهين وإخضاع تلك المواقع التي يتوقع تردد الجناة عليها للمراقبة والرصد الأمني .. وتكللت الجهود عن حصر الاشتباه في 5 وافدين يمنيان ومصري وسوري وأثيوبي أكدت الدلائل ارتكابهم للجريمة تم رصدهم والقبض عليهم واحداُ تلو الأخر ، وبالتحقيق معهم ومواجهتهم بما توفر ضدهم من أدلة اعترفوا بالتخطيط المسبق وسرقة السيارات المشار إليها واستخدامها بسرقة المبلغ المالي تحت التهديد بالسلاح موزعين الأدوار وتقاسم المسروقات فيما بينهم .
ولا تزال التحقيقات جارية بتركيز وتوسع مع الجناة لمعرفة مدى صلتهم بالحوادث المماثلة، وللكشف عن أي أنشطة أو أساليب إجرامية أخرى، وستتم إحالتهم إلى القضاء بعد استيفاء الإجراءات النظامية والترافع عن القضية من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام .