فترة ثانية.. مهلة تصحيح إضافية للعمالة الوافدة

جاء التوجيه الملكي الكريم، من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، بفترة تصحيح ثانية، تمتد حتى نهاية العام الهجري الجاري، من أجل تقنين أوضاع المُخالفين لأنظمة الإقامة والعمل مِنْ المُنْشآت والعمالة والأفراد، ليعلن للعالم أجمع أن هذه البلاد، لا تقوم أبداً بأي إجراء تعسفي ضد أحد، وأن هذه البلاد أيضاً وهي تستجيب لرغبة عدد من السفارات والهيئات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة، وأصحاب الأعمال والعمَّال التي رفعت طلباتها للجهات المُختصة بتمديد المُهلة نظرًا للإقبال الكبير لتصحيح أوضاع العمالة والمنشآت والاستفادة من الفرص التصحيحية للعمالة الوافدة.. إنما تبحث عن مصلحة الجميع بكل شفافية وعدالة.
وما أعلنته وزارة العمل الثلاثاء، من مدّ الفترة التصحيحية لأربعة أشهر، بما تتضمنه من استثناءات ستكون مقصورة فقط على وقت المهلة المُمَددة، وأنها لن تشمل المُتسللينِ الذينَ دخلوا إلى المملكة بطريقةٍ غير شرعية يشير بجلاء إلى سعي المملكة لمنح الفرصة كاملة، وبكل أريحية، أمام الآلاف من العمالة الوافدة للقيام بإجراءات التقنين، وفق المتطلبات القانونية التي سبق إيضاحها من قبل.
ليس هذا فقط، بل إن هناك تعديلات إضافية من شأنها المساهمة في تحسين بيئة العمل، حيث يُمكن الآن خلال الفترة الجديدة للتصحيح ولكافة المُنشآت التي لديها ملف في مكاتب العمل الاستفادة من الاعفاءات والتسهيلات الخاصة بالحملة التصحيحية بغض النظر عن تاريخ فتح الملف (سواءً كان قبل 25 جمادى الأولى من العام الحالي أو بعده)،
إن هناك تعديلات إضافية من شأنها المساهمة في تحسين بيئة العمل، حيث يُمكن الآن خلال الفترة الجديدة للتصحيح ولكافة المُنشآت التي لديها ملف في مكاتب العمل الاستفادة من الاعفاءات والتسهيلات الخاصة بالحملة التصحيحية بغض النظر عن تاريخ فتح الملف (سواءً كان قبل 25 جمادى الأولى من العام الحالي أو بعده)أما بالنسبة للكيانات الخضراء الصغيرة جدًا (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل والتي وظفت سعوديا واحدا على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال) فقد كانت مُقيَّدة في التنظيم السابق بألا يتجاوز عدد عامليها عن تسعة في حال نقل خدمات عمالة وافدة إليها، أما الآن وخلال فترة تمديد المهلة التصحيحية فيمكن للكيانات الصغيرة جدًا نقل أربعة عُمَّال وافدين كحدٍ أقصى حتى وإن تجاوز عدد عامليها تسعة، والتحوُّل من كيان صغير إلى مُنشأة مُصنّفة ضمن نطاقات، وبالتالي الاستفادة من مميزات النطاق التي تقع فيه.
كما تضمنتْ التنظيمات الجديدة السماح بالنقل للعمَالة الوافدة بين الكيانات للرقم الموحد شريطة أنْ يكون النقل لمرة واحدة فقط، وألا يتجاوز إجمالي عدد العمالة المنقولة (20 بالمائة) من إجمالي العمالة في الكيان المنقول منه، وأنْ يتم النقل بما لا يُسقِط الكيان المنقول إليه دون النطاق الأخضر.
كما أعلنتْ الوزارة تنظيمات عمل المرافقين للعمالة الوافدة، حيث تم السماح لمُرافق الوافد بالعمل وفقًا لضوابط أهمها، بلوغ المرافق سن 18، وأنْ يكون قد مضى عليه داخل المملكة سنة فأكثر، وأنْ ينقل خدماته على المُنْشأة التي يرغب العمل بها. إضافة مراعاة أنه في حال انتهاء عقد عمل الوافد الاساسي قبل انتهاء عقد عمل من كان مرافقاً له، حُقَّ للعامل الاساسي البقاء على سجل منْ كان مُرافقاً له حتى تنتهي مدة رخصة عمل مَنْ كان مرافقاً.
البعد الإنساني الجديد، يجعل من سجلات المملكة في أنظمة العمل، إضاءة جديدة، تستحق التقدير.