تراجع مؤشر بورصة اسطنبول للأوراق المالية بشكل حاد بنسبة 10.5 بالمائة على إثر الاحتجاجات ضد الحكومة التركية واستخدام الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين وإصرار رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على تنفيذ مشروع جيزيه بارك في ميدان تقسيم بدلا من تهدئة الأوضاع، وجاء التراجع مع قلق المستثمرين من الاضطرابات في البلاد، وارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا من مخاطر عدم السداد إلى أعلى مستوى في شهرين إثر أربعة أيام من الاضطرابات السياسية. تكاليف التأمين على ديون تركيا لخمس سنوات قد ارتفعت 12 نقطة أساس إلى 143 نقطة أساس وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل أبريل وقالت مؤسسة ماركت: إن تكاليف التأمين على ديون تركيا لخمس سنوات قد ارتفعت 12 نقطة أساس إلى 143 نقطة أساس وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل ابريل. سجلت بورصة إسطنبول هبوطاً حاداً بالأسهم وذكرت أمس شبكة « سي.إن.إن تورك»، أن بورصة اسطنبول هبطت بنسبة 10.5% وهو ما يعتبر الهبوط الأكبر منذ عشرة أعوام إضافة إلى هبوط قيمة الليرة التركية مقابل أسعار الدولار واليورو بنسبة 16% لتصل بتعاملاتها المالية صباح أمس الثلاثاء إلى 79.5 درجة. وأضافت الشبكة أن سعر الدولار الواحد بلغ 1.885 ليرة واليورو 2.465 وتشير الاحتمالات الواردة إلى استمرار انخفاض أسهم بورصة اسطنبول مع ارتفاع سعر العملة الصعبة مقابل الليرة التركية. لكن من جانب آخر، ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أن بورصة اسطنبول شهدت ارتفاعا صباح أمس حيث زاد مؤشر بيست 100 ببورصة إسطنبول، وهو المؤشر الرئيسي بها، 1.430.25 نقطة مقارنة بتعاملات جلسة الإغلاق الاثنين فيما ربحت الأسهم 1.86 بالمائة من حيث القيمة. ومن جهة اخرى أحبطت بيانات صينية سيئة مستثمري الأسهم في أوروبا وآسيا، مما تسبب في تراجع مؤشر نيكاي الياباني 3.7%. وفي أوروبا عوضت الأسهم خسائرها وتحولت للارتفاع بالتوازي مع صعود مؤشرات العقود الآجلة للأسهم الأميركية بدعم من متصيدي الصفقات إثر تراجع الأسعار في الآونة الأخيرة. وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.11 % إلى 1217.59 نقطة. وتراجعت الأسهم الأوروبية في بداية الجلسة بقوة بعد بيانات ضعيفة للقطاع الصناعي الصيني. وكانت أسهم الشركات الدوائية من أكبر الخاسرين، حيث هبط سهم سانوفي 1.5 % بعد إلغاء عقارين كانا في مراحل التطوير الأخيرة إثر اختبارات أظهرت فشلهما. وكانت الأسهم الأميركية تراجعت في أواخر معاملات الأسبوع الماضي وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 1.4% مع قيام المستثمرين بالبيع في آخر جلسات الشهر لجني الأرباح من مكاسب كبيرة في الفترة الأخيرة. وجاء اقبال المستثمرين على جني أرباح وسط بواعث قلق بشأن بيانات الوظائف الأميركية بالغة الأهمية والتي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع، وستكون المؤشر الرئيسي لبرنامج التيسير الكمي الذي ينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي. وأنهت الأسهم اليابانية تعاملاتها في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتراجع كبير على خلفية ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية. وتراجع مؤشر نيكاي القياسي بمقدار 512.72 نقطة ليصل إلى 13261.82 نقطة وذلك بعد تراجعه بنسبة 5.73% الأسبوع الماضي. كما سجل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً تراجعاً بمقدار 38.83 نقطة أي 3.42% إلى 1096.95 نقطة.
