تسعى جميع دول العالم المتقدم بكافة الوسائل للحفاظ على المال العام وتضع في سبيل ذلك الأنظمة والقوانين التي تضمن تحقيق هذا الهدف بالإضافة إلى عمل الدول بمنهجية وأهداف واضحة للاستفادة القصوى والصحيحة من الدخل العام الذي يأتي من الإيرادات المالية للدولة والتي هي ملك لجميع أبناء الشعب ليستفيدوا منه في تطوير وتنمية بلادهم . نرى الشارع يعاد رصفه وزفلتته بصورة متكررة ونرى الحفريات في المدن منتشرة بحيث تنتهي حفريات ولتبدأ الأخرى ونرى أعمال الصيانة الرئيسية وإعادة الإنشاء لا تتوقف في المرافق العامة ونرى منشآت تم بناؤها وتركها دون استخدام حقيقي لها لذا فإن الجميع مسئول عن المحافظة على الدخل الوطني سواء المسئول الحكومي أو المواطن لأن الجميع مشتركون في ملكية هذا المال حيث إنه لا يخص شخصا محددا أو جيلا محددا بل هو من حق الأجيال القادمة كذلك وهذا بطبيعة الحال يتطلب وجوب الاستفادة وحسن استثمار المال العام ،،، ولكن ما هو مشاهد حالياً وجود هدر وإسراف في إنفاق المال العام للدولة من خلال سوء تنفيذ المشاريع وتعثرها وعدم تحديد الحاجة الحقيقية والمردود الصحيح لكل مشروع يتم تنفيذه ، فنرى الشارع يعاد رصفه وزفلتته بصورة متكررة ونرى الحفريات في المدن منتشرة بحيث تنتهي حفريات ولتبدأ الأخرى ونرى أعمال الصيانة الرئيسية وإعادة الإنشاء لا تتوقف في المرافق العامة ونرى منشآت تم بناؤها وتركها دون استخدام حقيقي لها ، كما نرى مرافق عملت أكبر بكثير من الحاجة الفعلية وهكذا دواليك من المآخذ التي تتكرر بصورة مستمرة في القطاع الحكومي في إهدار العام .. وفي الجانب الآخر نرى تقصير المواطن في الحفاظ على مكتسباتنا الوطنية وحماية المرافق العامة حيث نشاهد التلف وسوء الاستخدام من قبل بعض الأشخاص ويكفي ان نتجول على الحدائق والكورنيش والمراكز الصحية ونظافة الأحياء وغيرها لكي نقتنع بأن هناك سوء استخدام وعدم اهتمام من قبل شريحة من المواطنين للحفاظ على المال العام . إننا مطالبون حكومة وشعباً بإعادة النظر في الحفاظ على اقتصادنا الوطني ومراعاة حماية المال العام والذي هو مكسب للبلاد وثروة توجد حالياً معنا ولكن لا نعرف المستقبل وما هي الظروف الاقتصادية القادمة على المستوى المحلي أو العالمي خصوصاً وأن هذا الدخل المالي هو رصيد للشعب جميعاً ولأجيالنا القادمة --- وإلى الأمام يا بلادي.
