انتفاضة صناعة المقاولات

صناعة المقاولات في السعودية من اهم الصناعات التي تساهم بفاعلية في مضاعفة مساهمة الانشطة الاقتصادية الاخرى في الناتج المحلي غير النفطي ، وخلال الاسبوع الماضي اختتمت فعاليات ملتقى (صناعة المقاولات) والتي نظمته الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية ومن خلاله تم تناول مؤشرات الأداء الاقتصادي لقطاع المقاولات والأهمية الاقتصادية للقطاع بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ، والرؤية المستقبلية للقطاع في السعودية واهم المعوقات التي تقف أمام تطوره.
بوادر خير بتكاتف ملاك قطاع المقاولات لدعم قطاعهم الذي يعاني من تضييق من بعض الجهات التي تتهاون في أهمية هذا القطاع اقتصادياً ، والوقت حان للوقوف مع هذا القطاع لارتباطه المباشر وغير المباشر في الانشطة الاقتصادية الاخرى ، وعلى صناع هذا القطاع فتح الباب لجميع اصحاب منشآت المقاولات بغض النظر عن احجامها ليتم الاستفادة القصوى من آرائهم ومقترحاتهم من خلال تجاربهم الواقعية لتطوير هذا القطاع ، وبالوقت نفسه تعزيز قوة (لجنة) او (هيئة) للمقاولين ودعمهم لمواجهة أي جهة تقف عائقا امام تطور القطاع ، أي بمعنى آخر من المهم ان يكون لدينا (واجهة) للمقاولين قوية في جميع مناطق المملكة الرئيسية.
من أهم العقبات التي تواجه قطاع المقاولات عدم وجود جهة تحتضن هذا القطاع كمرجعية له ، وهذا سبب فتح المجال لبعض الجهات للتقليل في حق هذا القطاع واتهامه بالتستر وان ملاكه لا يرغبون في التوطين او حتى دعم السعودة بالرغم من انه لم يبق احد الا وتفنن في فرض قوانين وسياسات بناء على دراسات جهته وتطبيقها على قطاع المقاولات دون حتى استشارة ملاك القطاع حتى اصبح القطاع كقطاع للتجارب، ومن هنا تكمن أهمية وجود جهة مرجعية تبادر في حماية هذا القطاع حتى لو وصلت العلاقة الى علاقة (Win to Win Relationship) مع بعض الجهات التي تمارس (بيروقراطيتها) المفرطة في العديد من قراراتها، واضافة الى ذلك من اهم العقبات التي تواجه هذا القطاع أنظمة واجراءات التصنيف وجهات الحصول على التمويل اللازم في بعض المشاريع وصعوبة الحصول على التسهيلات البنكية والاسلوب غير المنظم في ترسية المشاريع واجراءات صرف المستخلصات وأوامر الصرف والمميزات التي تعطى للمقاول الاجنبي والتي يفتقدها صاحب المنشأة او المقاول السعودي وصعوبة الحصول على التأشيرات والتراخيص اللازمة والقرارات التي يتم فرضها على منشآت قطاع المقاولات وأدت الى اهلاكهم وخروج العديد منهم كقرار رفع رسوم رخص العمل ل(2400) ريال سنوياً ونسب السعودة المطلوبة من منشآت القطاع التي تحتاج الى اعادة نظر لتخفيضها بعد ارتفاع التكاليف التشغيلية على القطاع والتي ادت الى خسارة العديد منهم لمشاريع عديدة ليس بسبب سوء التخطيط او ادارة المشاريع ولكن السبب لان اغلب القرارات فرضت عليهم قبل انتهائهم من المشاريع القائمة.
انتفاضة هذا القطاع حان وقتها وحان الوقت لدعم صناع قطاع المقاولات بشتى الطرق والوقوف لتطوير تلك الصناعة والبدء بالمبادرات والمقترحات قبل أن تفرض عليهم ، وأيضا البدء التدريجي بالتحالفات والإندماجات بين منشآت القطاع حتى يتم تعزيز القوة الادارية والفنية والمالية لتنفيذ المشاريع الكبيرة بالجودة المطلوبة ، واضافة الى ذلك تقديم دراسة تفصيلية واضحة لوزارة العمل بالمهن التي من الممكن سعودتها في قطاع المقاولات بناء على معايير متعددة قبل ان تفرض وزارة العمل المهن التي يجب سعودتها بناء على نظرتها دون استشارة ملاك القطاع.
Twitter: @Khaled_Bn_Moh