لماذا أسقطت الأحساء..؟

أبدأ هذا المقال بإشادة مقصودة لزملائي المنظّمين في الصحيفة لندوة مستقبل الصحة لمعالي الوزير د . عبد الرحمن الربيعة.. الزميل فيصل الفريان والزملاء في قسم الرأي ومدير التحرير المشرف وهذه المقدمة ليست برتوكول مجاملة لكن لتأكيد حقيقة مهمة أنني دعيت إلى الندوة لما نمثّله مع الزملاء من طرح للأحساء والمنطقة ككل فضلاً عن حق الوطن الشامل في أخطر ملف وهو ملف الصحة
وبالتالي فإن الفرصة أتيحت لي لكن رياح الشمال الغبارية حالت دون الحضور فجرى مني التقصير مؤكداً ضرورة تكرار هذه الندوات المغلقة مع الصحفيين والمثقفين كإضافة للندوات المفتوحة.
إن الأحساء لاتزال في أمس الحاجة لمستشفى للحوادث لا يقل عن 1000 سرير يغطي تلك الكوارث التي تمطر على الأحساء من الضحايا ويخدم أبناء المنطقة في تخصصات العظام والأعصاب والمراكز المهمة جدا للعلاج الطبيعي ومعالجة الأطراف والمعاقين.. وهي بحاجة ماسة أيضًا إلى مستشفى يغطي مدينة العيون والقرى الشمالية التي عانت طويلا .أما الملف الذي عنيناه فان المقصود به عدم اعتماد أي من المشاريع الطبية للأحساء ضمن القرارات الملكية الكريمة الصادرة مؤخرا فضلا عن التقصير التاريخي لوزارة الصحة تجاه الأحساء وهي النقطة التي كنتُ اعقد العزم لمناقشة معالي الوزير عنها، وللايضاح فان من المعروف أنّ الديوان الملكي يُكلّف الوزارات المعنية حين تتوجه ارادة القيادة العليا لتحقق مطلبا شعبيا ملحا رصدته القيادة، وعلى ضوء ذلك فان الرفع الذي جرى عن احتياجات المناطق بحسب العرف المؤكد قد تبنته وزارة الصحة في الملف الطبي كما تبنته الوزارات الأخرى فيما يخصها، وهو ما يعني أن وزارة الصحة هي من أسقط الأحساء مع الأسف الشديد من حق الحصول على تحسين لخدماتها الطبية وهي التي تحتاج إلى 3000 سرير في تخصصات منوعة وتعاني من أزمات ومن ضغط شديد في أمراض الأورام والكلى وغيرها سأوضح بعضها لاحقا. ولي شخصيا تجربة مؤلمة من جانب ومن جانب آخر باب ثقة كبير حين يرتبط الأمر بخادم الحرمين الشريفين شخصيا، وهذه التجربة عاصرتها لكوني مع بعض النشطاء المحليين تبنينا الرفع لخادم الحرمين بشأن إنشاء مستشفى للحرس الوطني في الأحساء ليغطي احتياجات الخدمات الطبية لأبنائنا من منسوبي الحرس وللمدنيين، وبالفعل صدر التوجيه في حينه وكان خادم الحرمين وليًا للعهد، وحين المتابعة تبين لنا أن أحد المسئولين في الخدمات الطبية يسعى لصرف المشروع لجهة أخرى أو تخفيض أسّرة مستشفى الأحساء وهو ليس معالي د.الربيعة حتى تتضح الصورة، وبادر الأهالي برفع مناشدة جديدة انتهت باعتماد المشروع من قبل خادم الحرمين شخصيا وهو يشكل الآن شريان حياة رغم ازدحامه الشديد لحاجة المدنيين والعسكريين الملحة للخدمات الطبية.
إن الأحساء من أكبر مناطق الشرق الأوسط تضررا في الأمراض البيئية وخاصة الحساسية الصدرية وغيرها وكذلك الأنيميا والفيروس الكبدي والذي تهيجه مستنقعات الصرف الصحي التي عاشتها المنطقة عقوداً إضافة إلى استهداف مصادر وأجواء البيئة الحيوية من شركة أرامكو ومصانع الاسمنت على مدى عقود دون أي محاسبة تخضع لها تلك الجهات أو إلزام لتعويض المنطقة عن ما جرى لها من كوارث صحية، إضافة إلى الأمراض الباطنية والعظام وكارثة الحوادث التي تُصب على المنطقة من كل الطرق منها الى الخليج ومنها إلى الربع الخالي وغيرها..ويكفي أن تحول كمريض لمستشفى الملك فهد المرهق وتنتظر الموعد المحدد الذي يتجاوز الثلاثة أسابيع في أقل تقدير أو الأشهر غالبا ثم تنظر لتلك الخلائق والبؤساء الذين لم يسعهم ممر العيادة ولا كراسي الانتظار وكيف يعانون حتى يدخلوا الموعد مع الطبيب هذا إن قدر لهم رؤية الاستشاري قبل خروجه لعملية أو حالة طوارئ أو غير ذلك. أما مستشفى الحرس-مدينة الملك عبد العزيز- فإن تمتعها بعيادات تخصص وأجهزة تصوير وتشخيص وعلاج طبيعي تجعل أهالي الأحساء يسعون إلى اللجوء إليها لكفايتهم عن المستشفى المركزي الوحيد – حيث باقي المستشفيات محدودة السعة والخدمات- ولكن يعاني الناس حتى اعتماد قبول ملفهم الطبي تأخراً طويلا وتحدد المواعيد إلى ما بعد أربعة أشهر، وقد نادينا قديما بضرورة نقل وضعية مدينة الملك عبد العزيز للحرس الوطني الطبية إلى تحقيق فعلي لمسماها وزيادة قدراتها الطبية بالطواقم المتخصصة والإضافية والأجهزة والأسّرة والمباني المساندة وفتح مجال أكبر للمدنيين للاستفادة من خدماتها ولتحسين خدمات أبنائنا العسكريين. إن الأحساء لا تزال في أمس الحاجة لمستشفى للحوادث لا يقل عن 1000سرير يغطي تلك الكوارث التي تمطر على الأحساء من الضحايا ويخدم أبناء المنطقة في تخصصات العظام والأعصاب والمراكز المهمة جدا للعلاج الطبيعي ومعالجة الأطراف والمعاقين ..وهي بحاجة ماسة أيضا إلى مستشفى يغطي مدينة العيون والقرى الشمالية التي عانت طويلا ويوضع مراكز صحية مطورة لهذه المناطق بمسمى مستشفى وهو الحال ذاته للبلدات الشرقية في الأحساء، هناك حركة توسّع في بعض المنشآت الصحية لكن وضع الأحساء الطبي لا تغطيه تلك المشاريع وهناك ضرورة للتخفيف عن مستشفى الملك فهد في التخصصات الحيوية ومركز أمراض الكلى والأطفال وغيرها..لقد صدمنا استثناء الصحة للأحساء في هذه الوضعية لكننا على ثقة بأن صاحب القرار الأول بإذن الله سيسعفها مجددا ويمسح دمعتها المتجددة.