"المزاح هو السبب" هذا ما أكده مواطن قطري حسب اعترافاته في النيابة العامة البحرينية مع قريبه المواطن السعودي بعدما ثبت تورطهما في قضية حيازة دولارات وريالات قطرية مزورة بقصد الاتجار والترويج لها في البحرين، وقد تنتهي بهما الى السجن لأكثر من خمسة أعوام حسب القانون البحريني، حيث وجهت لهم النيابة العامة تهمة إدخال عملة مزورة للبحرين، وقد أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة عبد الله النطق في قضية رجل أعمال سعودي وقريبه القطري حتى 31 -1 - 2011 م. صورة من الأنترنيت وجاء في تفاصيل القضية أن بلاغا ورد للشرطة البحرينية من محل لبيع الحلويات يفيد بأن المتهم السعودي حضر للمحل، وقام بشراء حلويات وبادر بالاستفسار من البائع إن كان المحل يقبل التعامل بعملة الدولار من عدمه، إلا أن العامل رفض وأشار للمتهم ان يصرفها عن طريق الصراف، إلا أن المتهم أخبر العامل بأن محلات الصرافة قد أغلقت، وقام العامل الآسيوي بأخذ المبلغ من المتهم وأخبره بأنه سيصرف له المبلغ لدى أشخاص آخرين وفعلا أخذ عامل محل الحلوى 400 دولار أميركي من المتهم واستبدلها بمبلغ 130 دينارا، وبعدها قام المتهم بالتسوق بالمبلغ الذي حصل عليه بعد تبديل العملة. وبعد رحيل المتهم فوجيء العامل بالأشخاص الذين استبدلوا له المبلغ يؤكدون له بأن الأربعمائة دولار مزورة، فبادر بإبلاغ الشرطة التي ضبطت المتهم وتم ايقافه، واصطحبته لمقر سكنه في أحد الفنادق وتم العثور على مبالغ أخرى مزورة بلغت 6600 دولار أميركي واعترف المتهم خلال مجريات التحقيق بأنه تحصل على المبلغ المزور من قريبه القطري وتم رصده من قبل الشرطة والقبض عليه أثناء وصوله لمطار البحرين وبتفتيشه عثر بحوزته على عملة قطرية من فئة ال «500» ريال ايضا مزورة، وبمواجهته بالتهم الموجه إليه اعترف بأنه سلم قريبه المتهم الأول العملات المزورة عن طريق المزاح والمداعبة فقط، إلا ان النيابة العامة قررت ان المتهمين مذنبين ووجهت للمتهم الأول وهو رجل أعمال سعودي انه ادخل إلى مملكة البحرين أوراقا مالية مقلدة من فئة ال «100» دولار أميركي، وروج الأوراق المقلدة بأن قدم 400 دولار مقلدة لمحل بيع الحلويات. فيما وجهت النيابة العامة لعسكري قطري أنه أدخل مملكة البحرين أوراقا مالية مقلدة من فئة 500 ريال قطري. كما حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة.