مزارعو الأحساء: تعويضات نزع الأراضي «بخسة»

أوضح مدير عام هيئة الري والصرف المهندس أحمد بن عبدالله الجغيمان، أن الهيئة ومنذ إنشائها عام1391ه في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز - يرحمه الله – تعاني من حالات التعدي على حرم الطرقات التي تتبعها ، مشيراً إلى أن بعض المواقع القريبة من بعض المشروعات التي تقوم بها الهيئة حالياً بمحافظة الأحساء تتعرض لمثل هذه التجاوزات ، وفي نفس السياق يشكو المزارعون من قيمة التعويضات التي تخصصها الهيئة مقابل نزع أجزاء من أراضيهم واصفين التعويض ب "البخس".
تعديات بجوار القنوات المائية ( اليوم )
وجاء قرار إنشاء مشروع الري والصرف في منتصف الثمانينات من القرن الهجري الماضي بعد دراسات مستفيضة حول جدوى المشروع والنتائج المؤملة منه وبدايات أعمال التنفيذ وحجم تعويضات الأراضي المنزوعة وخاصة قضية نزع أجزاء من ملكيات المزارعين وتعويضهم بمقابل مالي وتحويل الأجزاء المستقطعة إلى حرم المشروع لإنشاء مرافق تابعة له ، ويبلغ طول الطرق بالمشروع حوالي 2000 كيلو متر وقنوات ري بطول 1500 كيلو متر وقنوات صرف زراعي بطول 1350 كيلو متر .
"التعديات لا تزال محدودة مقارنة بطول قنوات المشروع والبالغة 1500كيلو متر ، ولا تعطل طرق الصيانة والتشغيل حيث تتمثل معظمها في أشجار نخيل وبعض المباني المقامة من الطابوق والإسمنت على جانبي بعض الطرق الزراعية "وتؤكد إدارة المشروع أن التعديات لا تزال محدودة مقارنة بطول قنوات المشروع والبالغة 1500كيلو متر ، ولا تعطل طرق الصيانة والتشغيل حيث تتمثل معظمها في أشجار نخيل وبعض المباني المقامة من الطابوق والإسمنت على جانبي بعض الطرق الزراعية التابعة للمشروع وبعض الأسوار من السعف أو الصفيح ومعظم المتعدين على حرم الطرق من المزارعين البسطاء والذين يجهلون حدود مزارعهم مع المشروع ويعتقدون أن ما لم يتم إزالته عند تنفيذ مشروعات الهيئة هو جزء من أملاكهم . وأشار مدير عام الهيئة إلى أن إزالة التعديات سواء كانت قديمة أو حديثة يتم التعامل مع أصحابها بآلية تنفيذ مقبولة تحافظ على ممتلكات الدولة دون الدخول في نزاعات قضائية طويلة مع المواطنين ، ومن هذه الإجراءات: إيقاف من يقوم بالتسوير أو الزراعة بجوار حرم المشروع فورا وبعد التحري من الوثائق والتراخيص وبعد التأكد من وجود التعديات يكلف بالإزالة ، وفي حال عدم التجاوب بالإزالة يتم التنسيق مع المحافظة ممثلة بلجنة إزالة التعديات لاتخاذ الإجراءات النظامية.