الهروب من الفقر عبر الحدود

أمراض البشرية كلها تنبع من الفقر، وكل وسائل محاربة الفقر فشلت برغم ثروات البشرية الهائلة فى القضاء عليه، الفلاسفة، والحكماء، والساسة، أعلنوه خصما لحرب طويلة لمرور البشرية من النفق المظلم لبراح عالم بلا فقر، لكن كل النظريات لم تنجح حتى الآن، ومازالت البشرية تبحث عن مخرج، ويبقى الحل الفردي يتراكم ليشكل مشكلة جماعية سراعاً ما تصبح مشكلة عالمية، الهرب من الفقر عبر الحدود، يراه البعض المفر الوحيد من الجوع إلى عالم آخر أشبه بالحلم، ليجدوا أنفسهم سلعة تنتقل عبر الحدود فيتبدد الحلم، وعلى الجانب الاخر، يتلقى البلد المضيف رغما عنه عبئا لم يكن مستعدا له،
على الدولة أن تدرس الجوانب غير الأمنية للمشكلة مثل، حجمها الفعلي، مدى تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، وبالطبع وضع كل الحقائق بشفافية أمام المواطن ليقوم بدوره الإيجابي في التواصل مع الأجهزة الرسمية ومساعدتها فى الكشف عن بؤر تركز المشكلة ولا يندرج بخططه أو تصوراته لمستقبل مواطنيه وسكانه، فهربا من الجنوب للشمال أو من أقصى الشرق للغرب، نشأت بؤر واسعة ومنتشرة بغالبية بلاد أوروبا وأمريكا، وأصبحت الهجرة غير الشرعية إشكالية كبرى تواجه الاقتصاد الأوروبي، فخلف الاقتصاد الرسمي يقبع الاقتصاد الأسود الذي يحقق أرباحا طائلة من نقل البشر عبر الحدود مقابل كل ما يملكون أو يمكنهم بيعه، ثم يتركهم لمجتمع لا يعرفون عنه شيئا ولا يدركون ثقافته أو نمط حياة سكانه، وكطبيعة المشكلات الإنسانية العميقة، تنتقل عدوى الهجرة إلى كل البلاد التي تتمتع بقدر من الثراء ومنها المملكة العربية السعودية، فقد كشف حرس الحدود عن 338 ألف متسلل خلال العام الماضي، أما هذا العام فقد وصل العدد حتى الآن إلى 98 ألف متسلل ،ولابد ان يتسرب بعض المتسللين إلا أنه لن يكون العدد اكبر ،وذلك لأسباب طبيعية مثل اتساع الحدود وتنوعها التضاريسي الوعر، واجتماعية ناتجة عن التداخل السكاني والعائلي بين قرى الجنوب السعودية واليمنية، وهكذا صارت المملكة احد البلاد التي عليها مواجهة الهجرة غير الشرعية أو قضية الهروب من الفقر، ودون اغفال الجانب الإنساني الذي يراعي طبيعة المتسللين وغالبيتهم من إثيوبيا، وحقوقهم الإنسانية التي تحفظ كرامتهم حتى تحت الاعتقال الشرعي، تبقى أبعاد داخلية خطيرة للمشكلة على المملكة التعامل معها، فمن الناحية الإقتصادية تستقبل المملكة أعدادا كبيرة بشكل غير شرعي وبالتالي خارج حسابات الخطط الاقتصادية والاقتصاد الرسمي، وتحمل عبئا كبيرا غير محسوب آثاره أمنيا ، وصحيا ،واقتصاديا واجتماعيا وبالتالي تنشأ بالتدريج أنماط من الاقتصاد غير الرسمي كما يضيف لسوق العمل أعدادا كبيرة من العمالة السائبة ، ومع التقدير والاحترام لكل الثقافات إلا أن المجتمع السعودي يتناقض مع الكثير من العادات الأثيوبية والإفريقية عموما، تناقض ثقافي وأخلاقي، هذا التناقض يشكل خطرا قابلا للانفجار، والمعالجة الأمنية لقضية بهذا الحجم لن تكفى وحدها بالتأكيد، خصوصا وأن الخصم الأمني الأساسي هو عصابات التهريب وليس المتسللين، فتلك العصابات التي تحقق الملايين من أحلام المهاجرين، تكسب معاونين لها بالداخل لإيواء المتسللين مقابل مبالغ كبيرة، الحل يحتاج لمجهود جماعي تشارك فيه الأجهزة الرسمية والمواطنون، على الدولة أن تدرس الجوانب غير الأمنية للمشكلة مثل، حجمها الفعلي، مدى تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، وبالطبع وضع كل الحقائق بشفافية أمام المواطن ليقوم بدوره الإيجابي في التواصل مع الأجهزة الرسمية ومساعدتها فى الكشف عن بؤر تركز المشكلة، وكذلك الأجهزة الأمنية لحصار المشكلة والحد من آثارها على المجتمع، وأخيرا على الحكومة واجب التواصل مع المنظومة الدولية التي تكافح الهجرة غير الشرعية، فالتعاون الدولي ضرورة بمشكلة عالمية. حفظك الله ياوطني.
naimahgh@gmail.com