الشريف: نسعى لتعزيز قيم النزاهة وعدم التسامح مع أشكال الفساد

على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب لليوم الثالث أقيمت ندوة بعنوان «الفساد قضية» شارك فيها رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» محمد الشريف والدكتور خالد الفرم والدكتورة أميرة كشغري وأدارها جعفر الشايب وأمل القثامي. في بداية الندوة أكد الشريف أن الدين الإسلامي يمثل لنا موقفاً واضحاً جلياً من الفساد والمفسدين، الأمر الذي يجعلنا بعد ذلك أمام تصور واضح من موقف الدولة من الفساد عطفاً على دستور المملكة الذي يتمثل في الدين الإسلامي الحنيف.
واستعرض الشريف العديد من الشواهد القرآنية والأحاديث الشريفة التي تجرم الفساد وأهله، وصولاً إلى ما سعت إليه الدولة من إنشاء هيئة لمكافحة الفساد انطلاقاً من سعيها الحثيث إلى محاربة الفساد لما يسببه من تأثيرات سلبية على مختلف المقدرات والثروات الوطنية، موضحاً استراتيجيات الهيئة التي تسهم بدورها في المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته.
وركز الشريف في حديثه على أهمية الوعي بما يتطلبه العمل على مكافحة الفساد عبر استراتيجية الهيئة، وما يتطلبه العمل فيها من حفظ المعلومات من قبل العاملين فيها، والاهتمام بالتوعية بأضراره وبأهمية تعزيز قيم النزاهة وعدم التسامح مع أي شكل من أشكال الفساد أيا كان.
فيما وصف الدكتور خالد الفرم الفساد من خلال عرضه لعدد من المفاهيم التي بدورها تشير إلى العديد من مظاهر الفساد وأشكاله، والتي تأتي في سياق استغلال جانب معين للحصول على مكسب غير مشروع في مجال ما، عبر المحرك الرئيسي للفساد الذي يمثله الموظف الفاسد الذي يسمح لمرور آلة الفساد، الأمر الذي يتطلب معالجة الأسباب المؤدية إلى الفساد لا مجرد الوقوف على مظاهر الفساد التي قوضت العديد من المقدرات على المستوى العالمي.
وأوضح الفرم أنه لا يزال المواطن السعودي يتطلع إلى المزيد من نتائج تجسد له حجم هذا المشروع الوطني، الذي أنشأته الدولة لمحاربة الفساد بعيداً عن الأساليب التوعوية التي تأتي أشبه ما يكون بالأساليب الوعظية، مشيراً إلى أن الفساد له آلة من التحايل الذي يستطيع من خلال أصحاب تلك الظاهرة القيام باختراقات متحايلة على الأنظمة ومن ثم هدر المقدرات والثروات الوطنية ما يفرز خطابا جمعيا شعبيا تجاهها.
فيما أكدت الدكتورة أميرة كشغري أن قضية الفساد تعد أم القضايا التي أصبحت موضوعا وهاجسا يشكو منه المواطن، ويشاهد إفرازاته في مجالات مختلفة تمس مصالحه وتمس مقدرات وطنه بالدرجة الأولى، مشددة على ضرورة تتبع الفساد دون تمييز بين المفسدين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، بقصد أو بدون قصد، إلى جانب التأكيد على تطبيق الاستراتيجية عبر آلياتها التي تتسم بالوضوح والدقة، لافتةً إلى أهمية التأكيد على محاربة الفساد بشكل يقوم على استراتيجيات عملية بالدرجة الأولى لا بمجرد القناعة بما يمكن توصيفه نظريا. واختتمت كشغري حديثها بأهمية دور المواطن في مكافحة الفساد، مؤكدة أن الفساد أصبح يشكل بتأثيراته السلبية وبات هما من هموم المواطن الأولى نتيجة لما يمسه من مقدرات الوطن، التي بدورها تنعكس على حقوق المواطن، ومن ثم ينعكس على رؤية المواطن تجاه هذه المشكلة التي وضعت لها خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى تضافر وتعاون الجميع في مكافحتها أفرادا ومؤسسات.
ثم أعقب ذلك العديد من مداخلات الحضور وأسئلتهم التي تناولت الأنظمة التي يمكن التحايل عليها من خلال المتسامحين مع الفساد، والتحايل عليها من قبل الموظف المفسد، إلى جانب أهمية الإصلاح الإداري الذي من شأنه أن يقف سدا حصينا في وجه الفساد، إلى جانب ما يمثله شيوع الظاهرة من آليات متكاملة لكون الفساد يعود إلى فساد أخلاقي بالدرجة الأولى.