علمت "اليوم" أن شرطة المربع بالعاصمة الرياض اقتادت الأكاديميين الاثنين من أعضاء ومؤسسي جمعية "حسم" غير المرخصة عقب صدور احكام ضدهما السجن 10 سنوات للأول و 11 للثاني وذلك تمهيداً لتحويلهما الى السجن العام لتنفيذ المحكومية. وكانت المحكمة الجزئية بالرياض قد اصدرت أمس أحكامها الابتدائية على الأكاديميين الاثنين من أعضاء ومؤسسي جمعية "حسم" غير المرخصة بسجن الأول خمس سنوات وإعادة محكوميته السابقة لمخالفته شروط العفو ومنعه من السفر لنفس المدة بعد خروجه من السجن، وسجن المتهم الثاني عشر سنوات ومنعه من السفر لنفس المدة. كما قضت المحكمة بحل الجمعية وإغلاق جميع نشاطها ومنع أي نشاط لها ومصادرة ما يوجد لديها من أموال وغيرها لعدم حصولها على إذن. وتلا قاضي المحكمة قبل النطق بالحكم حيثيات الحكم بشكل مطول، وشهدت الجلسة المفتوحة حضورا كبيرا من الجنسين، كما حضرها عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية ومندوبي وسائل الإعلام الدولية والقنوات الفضائية. وتدعي جمعية حسم غير المرخصة وهي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية وفقا للموسوعة الحرة (تختصر: حسم؛ بالإنجليزية: Saudi Civil and Political Rights Association) جمعية حقوق إنسان غير حكومية سعودية أسسها أحد عشر ممن أسموا أنفسهم نشطاء حقوقيين وأكاديميا عام 2009. وتدعي انها تهدف الجمعية إلى التوعية بحقوق الإنسان مركزة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948. وأسس الجميعة كلا من عبد الرحمن حامد الحامد ومحمد فهد القحطاني وعبدالكريم يوسف الخضر وعبد الله الحامد وفهد عبد العزيز العريني ومحمد حمد المحيسن ومحمد البجادي وعيسى حامد الحامد ومهنا محمد خليف الفالح وسعود أحمد الدغيثر وفوزان محسن الحربي وأعضاء غير موقعين بسبب اعتقالهم وقت تأسيس الجمعية هم سليمان الرشودي وموسى القرني ومنصور العودة.
