مصر:«العصيان المدني » يتسع ومواجهات دامية تشل القاهرة وخمسة قتلى في بورسعيد

ساد الحِداد مدينة بور سعيد الساحلية، أمس، عقب الإعلان عن مقتل خمسة، في الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، الأحد.
وتطورت الأوضاع خلال تشييع جثامين الضحايا بعد ظهر الأثنين، وسط استمرار لاشتعال الغضب وتصاعد العصيان المدني بالمدينة، مع دعوات لتدخل الجيش الميداني الثاني، لحماية المدينة، كما هتف آلاف المشيِّعين بسقوط نظام الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الذي يعتبره المحتجون مسؤولاً مباشراً عمّا يسمّونه المذبحة.
جاء ذلك، بينما أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن مقتل خمسة، وإصابة قرابة 600 منهم 400 في بورسعيد وحدها، فيما كانت الإصابات الأخرى في محافظة الدقهلية، التي تشهد عاصمتها المنصورة توتراً متصاعداً دخل أمس، يومه السادس. من جهته، أعلن المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، الدكتور يحيى موسى، عن ثمانية إصابات نتيجة اشتباكات ميدان عبدالمنعم رياض، ومحيط فندق شبرد بمحافظة القاهرة، الأحد.
وعلمت (اليوم) أن إجراءات مشددة، تجري دراستها في أروقة الداخلية المصرية، تحسباً لجلسة النطق بالحُكم المزمع عقدها يوم السبت المقبل بأكاديمية الشرطة بالقاهرة بعد إحالة أوراق 21 متهماً من المدينة للمفتي، خاصة بعد تصاعد الأوضاع عقب محاولة لاقتحام مديرية الأمن بعد ترحيل المتهمين في أحداث إستاد بورسعيد من السجن العمومي إلى وادي النطرون.
نفي عسكري
ووسط تأزم الأوضاع الأمنية، نفى المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، صحة الأنباء التي ترددت حول وفاة عقيد بالجيش، أصيب بطلق ناري في أحداث مدينة بورسعيد، الليلة قبل الماضية.
وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد علي، صباح أمس: إن العقيد يرقد حاليا في مستشفى الحلمية العسكري، جراء إصابته بطلق ناري في ساقه اليمنى، الأمر الذي أدى إلى حدوث كسر مضاعف في عظمة الساق.
ومن ناحية أخرى جدد المتحدث العسكري التأكيد على عدم حدوث اشتباكات بين عناصر من القوات المسلحة والشرطة المدنية، في أحداث الأحد ببورسعيد، وقال: إن الطلق الناري أصاب من الجانبين، سواء من عناصر الجيش أو الشرطة، وهو ما يؤكد أن عناصر مجهولة هي من قامت بذلك.
إغلاق ماسبيرو
واستمراراً للتوتر العام في البلاد، قام العاملون بقطاع الأمن بمبنى الإذاعة والتليفزيون المصري، بإغلاق جميع أبواب المبنى ومنع العاملين من الدخول أو الخروج احتجاجًا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية. ورفع المحتجون عددًا من المطالب على رأسها: تعديل لائحة الأجور الخاصة بهم ومساواتهم بالقطاعات الأخرى، وإقالة رئيس قطاع الأمن.
وشوهدت ظهر أمس، مدرعات الشرطة، والأسلاك الشائكة، وهي تغلق الطريق تماماً من وإلى ماسبيرو على كورنيش النيل، مع تكثيف أمني شديد، تحسباً لتظاهرات مؤيدة قد تأتي من ميدان التحرير القريب، والذي يبعد مئات الأمتار.
من جهة أخرى، توقفت حركة قطارات الوجه القبلي، أمس، لليوم الثاني على التوالي، بسبب إضراب العاملين في محطة الأقصر جنوباً. وأوضح المهندس حسين زكريا رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تصريحات له الاثنين، أنه نتيجة لتجمهر العمال على شريط السكك الحديدية بمحافظة الأقصر فقد تعطلت عشرات القطارات نظراً لكوْن خط “القاهرة السد العالى” هو الرئيسي للوجه القبلي.
ومن ناحية أخرى جدد المتحدث العسكري التأكيد على عدم حدوث اشتباكات بين عناصر من القوات المسلحة والشرطة المدنية، في أحداث الأحد ببورسعيد، وقال: إن الطلق الناري أصاب من الجانبين، سواءً من عناصر الجيش أو الشرطة، وهو ما يؤكد أن عناصر مجهولة هي من قامت بذلك.
توتر بالإسكندرية
وانتقل التوتر للإسكندرية، ثاني أكبر مدن البلاد، إذ حاصر الآلاف من شباب الأولتراس مقر البنك المركزي بشارع طلعت حرب بمحطة الرمل، تضامنا مع معتصمي بور سعيد كما قطعوا طريق قناه السويس، والذي يعد المحور الرئيسي الموصل لطرق الإسكندرية- القاهرة الصحراوي.. وتعطل السيارات من وإلى القاهرة.
وبينما اعترف مدير مباحث الإسكندرية، اللواء ناصر العبد، بعدم إحداث أي أعمال تخريب أو حدوث تلفيات في مبنى البنك، أفادت معلومات ل(اليوم) أن حصار المتظاهرين، استمر قرابة ساعة، ما أدى لشل حركة السير تماماً بمنطقة محطة الرمل (قلب الإسكندرية)، وشوهد شباب الأولتراس، وهم يتجمعون في مقر حديقة الشلالات بالشاطبي، مرددين الهتافات التي تطالب بالقصاص من قتلة ضحايا مذبحة بور سعيد.
حكومة ظل
من جهة أخرى، طالب عمرو عودة -عضو جبهة الإنقاذ الوطني- تيارات المعارضة بتكوين حكومة ظل يكون لها منظور مختلف للسياسات التي تنفذها الحكومة الفعلية، وتكون هذه الحكومة بديلا لحكومة قنديل، إلى أن تتحول لحكومة حقيقية بعد أن يثِق الشعب في أدائها ويكون داعمًا لها.
وأكد عودة، أمس، أن الرئيس فشل في لم الشمل ولم تنجح حكومته في الوقوف على أولويّات ومقتضيات المرحلة الراهنة وإدراك مطالب المصريين وتنفيذها فوراً طِبقاً لأولويّتها، وهو ما يدل على فشل تلك الحكومة في التعامل مع مشاكل ومطالب جموع الشعب بعد ثورة يناير.