فخ الغرامات يصطاد مالكات المشاغل النسائية بالشرقية

أكد عدد من مالكات المشاغل النسائية في المنطقة الشرقية أن قرار فرض الغرامات المالية والتي تصل إلى 5 آلاف ريال في حال جلب عاملة منزلية لتنظيف المشغل تعمل تحت كفالة مالكة المشغل ، لا محالة يوقعهن في فخ الغرامات ويهدد استثماراتهن بالتوقف، مشيرات الى أن وزارة العمل ترفض منحهن تأشيرة «عاملة نظافة»، في الوقت الذي تطالب إدارة صحة البيئة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أهمية التعقيم وتنظيف المكان، وإلا سيتم إغلاق المحل لعدم التجاوب مع التعليمات التي تنص على أهمية تعقيم وتنظيف المكان، وفي حال جلب عاملة غير تابعة للمشغل للقيام بعملية التنظيف والتعقيم، يتم تغريم المشغل بغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال، بحسب قرارات وزارة العمل.
وأبانت مجموعة منهن ل «اليوم» أن ما يحدث من تعارض في القرارات، يربك صاحبات المشاغل، حيث وقع العديد منهن في فخ «الغرامات»، وتقول إحداهن إنها «جلبت عاملتها المنزلية لتنظيف المشغل بالكامل، وتعقيم دورات المياه، في الوقت الذي ترفض وزارة العمل منحنا تأشيرة عاملة نظافة للمشغل، وخلال تنفيذ حملة تفتيش من قبل مكتب العمل بسبب العاملة المنزلية التي أتت لتنظيف المكان وتعود لمنزلي وتم تغريمي ب 5 آلاف ريال، فلا يوجد حل وسط لإرضاء وتنفيذ قرارات صحة البيئة وتنفيذ أوامر وزارة العمل».
وأوضح أخريات أن هناك مشكلة في نقص عاملات النظافة السعوديات، ففي حال توفر عدد لا يمكن تغطية النقص بالكامل، وتشير إحداهن «حاولنا البحث عن عاملات نظافة سعوديات ولم نجد، وفي حال العثور فالعدد قليل ولا يمكن أن يغطي خدمات نحو 4 آلاف مشغل على مستوى المنطقة، فنحن في مأزق حقيقي لا يمكن لأحد أن يستوعب حجم الأضرار التي قد تترتب عليه».
المفترض أن تلتزم المشاغل النسائية بالتعليمات والضوابط التي أقرتها صحة البيئة من حيث النظافة والتعقيم، وتوفير كل ما يمكن أن يحافظ على صحة الزبائن
واعتبرن أن ما يحدث من عدم تنسيق بين الوزارتين يدل على عدم مراعاة مشكلات القطاع الخاص، وما يتطلبه من تسهيلات وتدخل من قبلهم، «لحل العديد من الأزمات التي تعصف في قطاع المشاغل».
وأكدت رئيسة لجنة المشاغل في المنطقة الشرقية شعاع الدحيلان أن ما يحدث من تصادم ما بين مكتب العمل وصحة البيئة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، «ربما يعود لعدم التنسيق فيما بينهما، فالمفترض أن تلتزم المشاغل النسائية بالتعليمات والضوابط التي أقرتها صحة البيئة من حيث النظافة والتعقيم، وتوفير كل ما يمكن أن يحافظ على صحة الزبائن، وإيجاد بيئة صحية بحسب المعايير المتبعة، في الوقت الذي لا تتوافر عاملات نظافة في المشاغل لعدم السماح بالحصول على تأشيرة عاملة نظافة لصاحبات المشاغل، هنا تبدو الأمور أكثر تعقيدا، ويحدث خلل وتقع صاحبات المشاغل في موضوع الغرامات المالية، لأنه يمنع منعا باتا تشغيل العاملة المنزلية في المشغل حتى لو لفترة مؤقتة، وفي الوقت ذاته صحة البيئة تفرض تعليمات النظافة بمعايير واطر معروفة، ولا يوجد عاملات سعوديات لتغطية الاحتياج الكامل، من هنا لابد من عرض المشكلة على المسؤولين في الجهات المختصة للنظر فيها، وإيجاد حلول، لان الغرامات المالية في حال العثور على عاملة منزلية على كفالة صاحبة المشغل تعمل في المشغل وتقوم بالتنظيف فيه، يتم تغريم المنشأة مبالغ كبيرة بحسب التعليمات الصادرة من الوزارة».