«مليودراما القطاع الخاص»

في دراسة نشرت مؤخرا أعدها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، تبين أن الموظف السعودي في القطاع الخاص هو الأقل حظا بين أقرانه الخليجيين والأوروبيين. أقل حتى من متوسط رواتب نظيره العماني أو البحريني ! الدراسة لم تكن مفاجئة للمهتمين أو المتابعين، ولكنها بالتأكيد دقت ناقوس الخطر للدوائر الاقتصادية والحكومية المعنية في البلاد.
الدراسة وجدت أن متوسط راتب السعودي في القطاع الخاص يبلغ 6800 ريال، بينما متوسط راتب الخليجي، في نفس القطاع، يبلغ 15200 ريال، أما الأوروبي فيبلغ متوسط راتبه 23600 ريال. باختصار، أكبر اقتصاد في المنطقة، والذي انضم مؤخراً لمنظومة أكبر 20 اقتصادا عالميا، لا يستطيع أن يوفر لمواطنيه في القطاع الخاص نصف معدل الرواتب في دول الخليج ! أو ثلث أقرانه في أوروبا !! ولن أذكر معدلات رواتب أخواتنا السعوديات في الدراسة لأنها... مخجلة...
إذا فالخلل بين لأي لبيب، القطاع الخاص في السعودية عاجز تماماً عن الإسهام في التنمية المجتمعية ورخاء المواطنين. والعبء الأكبر يقع على شركات القطاع العام والشركات شبه الحكومية في توفير فرص وظيفية - معقولة - لأبناء وفتيات الوطن. قطاعنا الخاص، بشركاته ومؤسساته ورجال أعماله وتجاره، تعود أن يأخذ ولا يعطي. عودته حكومته على أن التنمية المجتمعية هي آخر اهتماماته ، فبالتالي لا هو وظف أبناء وطنه مما أسهم في ارتفاع نسب البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، ولم يقم بإعطاء أبناء وبنات وطنه أجورا معقولة تتناسب مع مستوى المعيشة أو التضخم أو حتى مع سلم رواتب القطاع العام !
من المضحك المبكي أن أتكلم هنا عن قطاع خاص، في دولة مزدهرة اقتصاديا، يعجز عن أن ينافس سلم رواتب القطاع العام وشبه العام ! فقط في السعودية تحصل هذه المليودراما المفجعة. فمن يا ترى يتحمل وزر هذه الخطيئة؟ هل هم التجار ورجال الأعمال الذين لا هم لهم إلا التكسب على حساب أبناء وطنهم ؟
من المضحك المبكي أن أتكلم هنا عن قطاع خاص، في دولة مزدهرة اقتصاديا، يعجز عن أن ينافس سلم رواتب القطاع العام وشبه العام ! فقط في السعودية تحصل هذه المليودراما المفجعة. فمن يا ترى يتحمل وزر هذه الخطيئة؟ هل هم التجار ورجال الأعمال الذين لا هم لهم إلا التكسب على حساب أبناء وطنهم؟ أم هي الدوائر الحكومية الاقتصادية التي عاشت فترة من السبات العميق حتى حصلت الكارثة ووقعنا في المحظور؟
الخلطة الكارثية التي أوصلتنا لهذا الحال مكونة من أربعة معطيات : تساهل حكومي قابله جشع القطاع الخاص الذي استغل غياب التنظيم وسوء التخطيط مستظلا بالفساد الذي ينهش مقدراتنا الاقتصادية. لابد من حل سريع لوقف هذه المهزلة، فارتفاع البطالة وانخفاض الأجور في القطاع الخاص لابد له من نهاية. برامج وزارة العمل مثل «نطاقات» و»حافز»، ومبادرات الحكومة المختلفة لحل هذه الإشكاليات لم تعد مجدية.
الحل لابد أن يكون جذريا، ومؤلما لمن لا يلتزم به، لأن الحال أصبح صعبا والوقت ليس كفيلا لحل هذه الإشكاليات. هل حان وقت الضرائب على الشركات؟ هل ستلتزم شركات القطاع الخاص بالاهتمام ببني جلدتها عندما يكون البديل هو ضرائب الدخل؟ ربما .
www.alkelabi.com
Twitter | @alkelabi