ثلاث مراحل للاستفادة من الطاقة الشمسية في تحلية المياه

كشف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم أن تنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستفادة من الطاقة الشمسية لتحلية المياه يتم على ثلاث مراحل بحيث تكون جميع المياه المحلاة في المملكة عن طريق الطاقة الشمسية، وقد تمّ البدء في المرحلة الأولى، حيث يجري العمل على إنشاء محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية بطاقة تبلغ 30 ألف متر مكعب يوميًا في مدينة الخفجي.
ونوّه الى ان هناك تنسيقًا بين المؤسسة مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في سبيل العمل على دراسة تشغيل المحطات الصغيرة بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح حسب نتائج الدراسة الاستقصائية.
ونوّه الى أن المؤسسة تتناول هذا الموضوع من خلال أربع زوايا متكاملة، تشمل كمية الطاقة المثلى المطلوبة لإنتاج متر مكعب من مياه الشرب المحلاة أو ما يُعرف باستهلاك الطاقة النوعية، ومصدر الطاقة المستخدمة في عمليات التحلية وما يتعلق بالكفاءة والتأثيرات البيئية، وإدارة الطاقة أثناء تشغيل وصيانة محطات التحلية والقوى الكهربائية، واحتياجات شبكة المياه للطاقة وكذلك الكفاءة للنقل والتوزيع، لافتًا إلى أن المؤسسة تعمل على ضوء ذلك، من خلال خطة كفاءة الماء والطاقة على مرحلتين (الحالية، والمحطات وخطوط الأنابيب الجديدة)، بغرض الحفاظ على الطاقة اللازمة للإنتاج والنقل للمتر المكعب من المياه حسب تصميم نظام المحطات الحالية، والحصول على أفضل استهلاك للطاقة للإنتاج والنقل للمحطات الجديدة.
وبيّن الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم أن هناك مشاركة تجمع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة المياه والكهرباء ووالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وقطاعات أخرى لدعم هذا التوجّه والعمل على تحقيقه. يُشار الى ان محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم شارك في الجلسة الوزارية في مؤتمر ابوظبي للاستدامة، وقمتي طاقة المستقبل والمياه، ومؤتمر الطاقة المتجددة.
واستعرض محافظ المؤسسة خلال الجلسة إلى إستراتيجية المؤسسة في تنويع مصادر الطاقة، ومنها إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية بالخفجي، التي تزامنت مع أهم خطط المؤسسة الإستراتيجية التي تسير عليها المؤسسة للعمل على تنويع مصادر الطاقة، مؤكدًا أن المؤسسة وضعت ضمن خُططها الإستراتيجية العمل على مشروع بحثيّ تطبيقيّ بحلول عام 2014م، بهدف إيجاد الحلول التقنية الأقل تكلفة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.