فرد عضلات

بعض القطاعات الحكومية تفكّر في عمل نقلة نوعية في عملها كالانتقال من العمل الورقي إلى العمل الرقمي حتى تحقق أهدافها وتقدّم خدماتها بأفضل صورة وهذا شيء جيد، ولكن المشكلة أحيانًا تكمن في الطريقة التي تتخذها في هذا التحوّل، فبعض الجهات حين لا تحقق النجاح المأمول تقوم بفرد عضلاتها على مَن لا يستطيعون مواجهتها وهم غالبًا المواطنون.
مثلا مصلحة المياه أرادت عمل نظام للحد من الهدر المائي أو ما يُسمّى (الأمن المائي) قبل عدة سنوات وقامت بتوزيع أدوات منزلية لتقليل الهدر المائي ويبدو أن تلك الحملة لم يُكتب لها النجاح، حيث إنها بدأت بتغيير اللغة من التوزيع المجاني إلى الغرامات المالية فأصدرت نظامًا يقضي بتغريم أي مواطن يخرج من منزله قطرة ماء مهما كان السبب، ويأتي المراقبون للأحياء وتصوير المنزل متلبسًا بجريمته ومن ثم تجد الغرامة مدرجة في الفاتورة والتي تصل الى أربعة أضعاف قيمة الاستهلاك الشهري.
نحلم بخدماتٍ حكومية تتسابق إلينا وليس إلى جيوبنا، كما أن الغرامة شيء مطلوب أيضًا لكل مَن يخالف النظام، ولكن بعد التريّث والاستفسار وليس بالقوة على مَن لا يملكون القوة. كلنا مع أي نظام هدفه المصلحة العامة ولكن المشكلة في الانتقائية التي تمارس مع المواطن، كنت أتمنى من مصلحة المياه الموقرة أن ترسل مراقبيها إلى بعض الدوائر الحكومية ودورات المياه فيها، وتشاهد كيف أن حنفيات المياه لا تقف أبدًا وتسرباتها في شهر تكفي لاستهلاك منزل كامل لأحد المواطنين، كنت أتمنى من هؤلاء المراقبين زيارة الأماكن العامة كالحدائق وتشاهد الكميات الهائلة للمياه المهدرة هناك وغيرها مثل المساجد ومحطات الوقود. أم أن فرد العضلات والغرامات على المواطن المسيكين فقط؟.
أحد الجيران أبلغني أنه تحمّل غرامة رغم أن يغسل منزله بمياه من أحد مقاولي المياه، يعني (ما نستخدم مياههم ولا نسلم من غراماتهم) بل إنه حتى الاستفسار والاعتراض ممنوع ومرفوض يعني ادفع أو نقطع!! لماذا لا تحاسب أيضًا تلك الأماكن العامة وبعض المرافق الحكومية وأجزم لهم بأن ربعها يوفر مجهود عددٍ كبير من المراقبين على المنازل وبغرامات أعلى بكثير ووقت أقل. ناهيك عن المشاكل المتكررة التي يعاني منها بعض المواطنين من أخطاء القراءات في عدادات المياه وتحمّل المواطنين تكاليف أخطاء هذه القراءات وإجبار بعض المواطنين بعمل خزانات أرضية.. كل ذلك من أجل حل مشاكل هم في الأساس سببها، ومَن يدفع الثمن هو المواطن المسكين وهذا ما دعا كثيرًا من المواطنين للاستغناء عن مياه المصلحة والاستفادة من خدمات مقاولي المياه.
لماذا لا يتأكد أي مراقب من صاحب المنزل عن سبب التسرّب والذي قد يكون من منزل مجاور أو من مكان تتحمّله المصلحة؟ لماذا تهبّ بعض الجهات الحكومية في أي مشروع يستقصد جيب المواطن مثل مشروع ساهر ورسوم الجوازات التي لا ترحم ولو تأخرت لساعة عن موعد التجديد، أما أن تنتهي معاملاتك بنفس سرعة دفعك للغرامة فهذا ضرب من الخيال.
نحلم بخدمات حكومية تتسابق إلينا وليس إلى جيوبنا، كما أن الغرامة شيء مطلوب أيضًا لكل مَن يخالف النظام، ولكن بعد التريّث والاستفسار وليس بالقوة على مَن لا يملكون القوة.
مبروك للناجحين والناجحات ووفقكم الله في دراستكم ومستقبلكم وإلى عطلة مليئة باللعب والاكل والنوم وقبل ذلك كله رضا الله ثم والديكم.
بإذن الله ألقاكم الجمعة المقبلة.. في أمان الله.
Twitter: @Majid_Alsuhaimi