لجنة أمنية تكشف عمليات نصب الكتروني بالبنوك

كشفت لجنة مشكلة من وزارة الداخلية ومندوبين من هيئة التحقيق والادعاء العام ومؤسسة النقد العربي لدراسة بلاغات عن تحويل مبالغ مالية من حسابات بعض المواطنين دون علمهم لاحتمال وجود خرق لحسابات أشخاص في البنوك العاملة بالمملكة كشفت عدم وجود اختراقات لنظام البنوك العاملة بالمملكة وإنما الاختراق كان لأجهزة عملاء البنوك وتم وضع الالية المناسبة من قبل مؤسسة النقد لحماية حسابات العملاء، كما كشفت وحدة التحريات المالية والامن العام من خلال البلاغات الواردة من المواطنين أنها عبارة عن جرائم نصب واحتيال الكتروني وقد تم إحالتها الى الامن العام لاتخاذ اللازم ضد من يثبت تورطه من أطراف خارجية من خلال الجهات المعنية بوزارة الداخلية «الانتربول»
وأكدت اللجنة على أهمية التنسيق المستمر وتوحيد الجهود في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية والعمل على سرعة إنشاء اللجنة المركزية المصغرة الدائمة للجرائم المعلوماتية، كما أوصت اللجنة قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بالتأكد من استخدام أحدث الاساليب التقنية في البنوك والتي تضمن أقصى درجات الحماية للعملاء، ودعم الادارات المختصة بالجرائم المعلوماتية ماديا وبشريا بالكوادر المتخصصة والمتميزة بمختلف تخصصات أمن المعلومات وتقنية الاتصالات، وأوصت اللجنة بضرورة رسم مسارات التدريب المتخصصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية مع مؤسسات علمية متقدمة ومتخصصة بهذا المجال يستهدف العاملين بمكافحة الجرائم المعلوماتية بشكل دوري.
وكان وزير الداخلية وجه في تعميم سري لفروع دوائر هيئة التحقيق والادعاء العام بالمناطق بسرعة تشكيل لجنة مختصة من عدة جهات «الامن العام، وحدة التحريات المالية، هيئة التحقيق والادعاء العام، مؤسسة النقد العربي السعودي» لدراسة بلاغات عن تحويل مبالغ مالية من حسابات بعض المواطنين دون علمهم الى حسابات أشخاص يدعون أنه تم توظيفهم ومن خلال حساباتهم يتم تحويل تلك المبالغ الى حسابات في روسيا، وأكد التعميم على ضرورة وضع الحلول لمعالجة الخلل وضمان عدم تكرار ذلك مستقبلا وتحديد المسئولية الجنائية
يذكر أن البنوك السعودية قد سبق وأطلقت حملة لتحقيق الحماية من الوقوع في فخ عمليات النصب والاحتيال المصرفي والمالي، عبر رسائل نصية قصيرة، ورسائل على البريد الإلكتروني، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت النصائح مواجهة عدد من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها كثير من المتعاملين بحسن نية، من دون أن يدركوا أن ارتكابها من الممكن أن يجعلهم عرضة للاحتيال المالي، ومنها الاستجابة لبعض الاتصالات الهاتفية التي يدعي أصحابها أنهم موظفون في أحد البنوك ويطلبون من العملاء تحديث البيانات البنكية والمعلومات الشخصية بحجة تحديث بيانات الحساب المصرفي تفادياً لعدم تجميد الحساب، حيث إن الوسيلة الوحيدة لتحديث بيانات الحساب هي من خلال شبكة فروع البنوك فقط