استقالة سمير مرقص احتجاجا على قرارات مرسي

كشف سمير مرقص مساعد الرئيس المصري لشؤون التحول الديمقراطي أنه كتب استقالته من منصبه كمساعد للرئيس بالفعل وأنه سيرسلها خلال ساعات إلى رئاسة الجمهورية "اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وما تبعه من قرارات".
وأوضح مرقص ، في تصريح ل"بوابة الأهرام" ، أنه اتخذ قراره بالاستقالة "لأن الرئيس ومسؤولي مؤسسة الرئاسة لم يستشيروه في أي شيء بخصوص تلك القرارات ولم يبلغوه بها قبل صدورها ، مشيرا إلى أنه علم بها من التليفزيون وفوجيء بها مثله مثل أي مواطن". وأضاف مرقص إنه قبل منصبه كمساعد للرئيس للتحول الديمقراطي كي يكون له "دور ومشاركة في عملية التحول الديمقراطي بالبلاد"، ولكن ما حدث من تجاهله وعدم استشارته "يخالف جميع الأعراف والتقاليد والمنطق ويخالف للملف الذي يتولاه ولا يوجد به أي ديمقراطية ويمثل عودة للوراء". وأوضح أنه بعد إرسال استقالته رسميا للرئاسة سيعلن تفاصيلها للرأي العام ، مؤكدا أنه "اتخذ قراره بالاستقالة فور صدور قرارات الأمس ولا رجعة في قراره".
وأصدر مرسي إعلانا دستوريا جديدا أمس الخميس عين فيه نائبا عاما جديدا كما نص على إعادة التحقيقات والمحاكمات في الجرائم التي تم ارتكابها ضد الثوار من قبل مسؤولين في نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك . كما جاء في الإعلان الدستوري أنه لا يجوز لاي جهة أو هيئة حل الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور المصري الجديد أو مجلس الشورى (الغرفة العليا للبرلمان المصري). وتضمن الإعلان الدستوري أن تكون الإعلانات الدستورية والقوانين
والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 حزيران/يونيو الماضي نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية. وأشار الإعلان إلى تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار/ مارس 2011 من "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها" إلى "تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 اشهر من تاريخ تشكيلها". كما شدد الإعلان الدستوري على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.