عقاريون: المؤشر العقاري الحالي يحتاج إلى تطوير وعقد ورش عمل

رفض خبيران اقتصاديان متخصصان في الشؤون العقارية أن تكون مكاتب العقار بوضعها الحالي مصدرا موثوقا للمعلومات العقارية والإسكانية نظرا لتضارب المصالح من جهة لأنها لا تملك السند القانوني لمثل هذه المهمة نظرا لأن التراخيص تسمح لها ببيعوشراء أو إدارة الأملاك
وغيرها من المهام التي ليس لها علاقة بتوفير معلومة معتمدة تحرك السوق وتحدد اتجاهاته مطالبين بضرورة تطوير المؤشر العقاري ليعكس واقع السوق بتفاصيله وتنوعاته وفق المنطقة والحجم والاستخدام وغيرها من الفوارق التي تؤثر على سعر البيع أو الشراء ليكون أكثر مصداقية وبمعايير شفافية عالية يمكن من خلالها أن تقدم معلومات صادقة وواقعية تساعد على اتخاذ القرارات للمستثمرين وللأفراد .
وقال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث :»لم تكتمل البنية التحتية للمكاتب العقارية أي بمعنى أوضح قطاع مكاتب العقار لا يملك المهنية اللازمة لأداء عمله بطريقة علمية بمعايير واضحة ، وما زال يخضع للاجتهادات الفردية وتسيره المصالح الخاصة بغض النظر عن مؤشرات السوق وحجم العرض والطلب».
قطاع مكاتب العقار لا يملك المهنية اللازمة لأداء عمله بطريقة علمية بمعايير واضحة ، وما زال يخضع للاجتهادات الفردية وتسيره المصالح الخاصة بغض النظر عن مؤشرات السوق وحجم العرض والطلب .
وتابع :»إدارة الأملاك وبيع وشراء الأراضي وتقديم بعض الخدمات الاسترشادية للأفراد هذا من صميم عمل المكاتب ولا يخولها لتقديم المعلومات والأرقام التي تتحكم في اتجاهات السوق وتحدد مستقبله لعدم امتلاكها تراخيص تستند عليها لإعطاء مثل هذه البيانات المعلوماتية ، وهذا يدعونا لمراجعة تفاصيل استخراج تراخيص عملها بربطها بضرورة أخذ دورات تدريبية من أحد المعاهد المتخصصة أو الغرف التجارية في مجال مهارات البيع والتسويق وإدارة الأملاك ليكون قادرا على إدارة عمله بشكل علمي وبالتالي قدرته على فهم السوق وتحليل بياناته ليكون بالتالي هناك فائدة من أخذ آرائهم كمؤشر من ضمن عدد معين من المؤشرات التي يمكن لأي جهة رسمية إدراج معلوماتها كجزء مكمل بالإضافة إلى طرق أخرى يمكن من خلالها الوصول لمعلومات حقيقية وواقعية صادقة وشفافة تقدم وصفا دقيقا لواقع السوق».
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لتطوير المؤشر العقاري الحالي وقال :»لدينا مؤشر عقاري غير دقيق ولا يعكس واقع السوق ولا يدل على نوعية وحجم الصفقات التي تعقد ، فهو ينقص بيانات كثيرة مما يجعله غير مفيد للعقاريين ولا للمتخصصين أبدا وهذا يعيق النمو لأنه لا يساعد على تحديد توجهات السوق للمستثمرين الجدد ما يجعلهم في حيرة وارتباك ويجعل الاستثمار مقصورا على مجموعة معينة دون غيرها لمعرفتها بالمعلومات الدقيقة دون غيرها».
من جهته قال الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السابق إحسان أبو حليقة :»تراخيص مكاتب العقار لا تجعلها مؤهلة لتقديم معلومات رسمية عن نشاطات السوق وتحركاته ، فنشاطها يقتصر على بيع وشراء وتسويق وإدارة الأملاك بأنواعها وهذا الأمر التنظيمي يخل به بعض أصحاب هذه المكاتب نظرا لصعوبة مراقبتهم من جهة ولعدم وجود تصنيف لها يفرض علينا الحذر من تداول معلوماتهم بشكل موثوق ورسمي».
وأضاف :»نحن بحاجة لمؤشرات حقيقية تفيد الباحث عن استثمارات جديدة وتقدم مدلولا بيانيا للجهات التي لها علاقة بقطاع العقار والإسكان عموما والذي يهم معظم أفراد المجتمع».
وتابع :»المؤشر العقاري الحالي يحتاج إلى تطوير ويحتاج إلى عقد ورش عمل للاستفادة من الخبرات الأكاديمية الموجودة لدينا وأيضا الخبرات العقارية العاملة في السوق وكذلك استشراف التجارب الدولية التي سبقتنا في هذا المجال المهم جدا والذي يشتكي منه كثير من رجال الأعمال».
هذا وقد بحث اعضاء اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف كيفية ربط المكاتب العقارية بموقع اللجنة والاستفادة من العروض والطلبات ، وأوصى بتنظيم زيارة إلى وزارة العدل للاطلاع والاستفادة من تجربة المؤشر العقاري التي تقدم خدمة متاحة للمستفيدين تبين مساحة وعدد وقيمة صفقات عمليات البيع والشراء للأراضي والعقارات التجارية والسكنية المسجلة لدى كتابات العدل الخاصة بالمدن الرئيسية في المملكة خلال فترة محددة، حيث اتفق المجتمعون على قيام اللجان العقارية بالغرف التجارية بتزويد اللجنة الوطنية العقارية كل 6 أشهر بتقرير عن أسعار العقار بكل منطقة ، مع البحث مع شركة متخصصة حول كيفية امكانية وضع مؤشر عقاري على الموقع الالكتروني للجنة الوطنية العقارية.
كما تطرق اجتماع لاعضاء اللجنة إلى آلية احتساب مكافآت مالية للمثمنين العقاريين المشاركين مع اللجان الحكومية حيث تم دعوة أعضاء اللجنة الوطنية إلى تزويد المدير التنفيذي بمرئياتهم ومقترحاتهم حول كيفية احتساب هذه المكافآت.
الجدير بالذكر أن أعضاء اللجنة سيقومون بزيارة لجزيرة فرسان على هامش الاجتماع ، حضر الاجتماع أمين عام الغرفة بجازان المهندس أحمد القنفذي
وعقدت اللجنة الوطنية العقارية اجتماعها الخامس برئاسة رئيس اللجنة حمد بن علي الشويعر وبحضور عضوية اللجنة وعدد من المستثمرين، وذلك مؤخراً بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك.
عقب ذلك استعرض المجتمعون الورقة المقدمة من عضو اللجنة منصور الغسلان بخصوص بعض المقترحات التي لها دور بالمساهمة بالعمل الوطني وخدمة الوطن والمواطن وتم التوصية بمخاطبة جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لبحث كيفية تفعيل جائزة لأفضل فكرة أو بحث يتعلق بتخفيف قيمة المساكن وتوفيرها، مع احالة الموضوع لفريق العمل الذي تم تشكيله بين اللجنة الوطنية العقارية ووزارة الاسكان لمناقشة وتفعيل الفكرة، مع طرح الموضوع بالاجتماع القادم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك لتحفيز المعاهد على إقامة دبلومات عقارية تخص القطاع العقاري.
كما بحث الاجتماع المقترح المقدم من عضو اللجنة المهندس فارس الفارس بخصوص اقامة ندوة تتزامن مع صدور اللوائح التنفيذية للأنظمة العقارية حيث أقرت اللجنة تشكيل فريق عمل برئاسة المهندس فارس الفارس وعضوية كل من يوسف الاحمدي، غازي قطب، طارق باسويد وبدر اليوسف وذلك لوضع الاطار العام للندوة والمحاور المقترحة، وكذلك جدولة مواعيد اقامة الندوة بكافة مناطق المملكة قبل عقد الندوة الرئيسية بالرياض .