مليار ر يال لمستفيدي «الضمان»

أودعت وزارة الشؤون الاجتماعية مطلع ربيع الثاني الجاري ملياراً و أربعة وعشرين مليوناً وستمائة وسبعين ألفاً وثلاثة وثمانين ريالاً في حسابات سبعمائة وثلاثة وعشرين ألفاً وستمائة واثنتين وأربعين حالة من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في المعاشات والمساعدات المقدمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية محمد بن إبراهيم العوض إن المستفيدين بدؤوا صرف مستحقاتهم مع بداية هذا الشهر من خلال بطاقات الصرف عن طريق وحدات الصرف الآلي في مختلف مناطق المملكة ، و أوضح أن المبالغ المخصصة لمعاشات الضمان الاجتماعي ومساعداته لشهر ربيع الثاني شملت الحد الأعلى من عدد أفراد الأسرة ليصبح 15 فرداً فأكثر تنفيذاً للأمر الملكي الكريم رقم أ/20 وتاريخ 20/3/1432ه ، وبين أن معظم المبالغ المخصصة لما يصرفه الضمان الاجتماعي هي من أموال الزكاة التي يفترض صرفها في مصارفها الشرعية مما يستدعي مزيداً من التحرز و التحوط من قبل المستفيدين و المستفيدات من الضمان الاجتماعي خاصة أولئك الذين لا تصح لهم الزكاة، مؤكدا أن الضمان الاجتماعي يقوم شهرياً بدراسة بيانات المستفيدين والمستفيدات وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الحالات المسجلة بلغت خمسة آلاف وثمانمائة و ستاً وستين حالة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات وذلك إما بسبب وفاة المستفيد أو الزواج أو زيادة الدخل أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد أو عدم ثبوت الطلاق، كما أن الشروط لم تنطبق على أربعمائة حالة من الحالات الجديدة و لم يتم تسجيلها.
و أكد على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي ومتابعة الوزير والوكيل والبحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي مشيراً إلى أنه تم في هذا الشهر إضافة أحد عشر ألفاً وثمانمائة وأربعاً وسبعين حالة جديدة من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في «الأيتام والعجز الكلي والأرامل والعجز المؤقت وفاقدي العائل» وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في المملكة وعددها 95 مكتباً و 4وحدات خدمات ضمانية.