مقترضو بنك التنمية العقارية يرفضون قروضهم المعتمدة في 3 مناطق

رفض مقترضو فروع بنك التنمية العقارية في 3 مناطق شمالية قروضهم المعتمدة من البنك السعودي للتسليف بعد اخطارهم بضرورة مراجعتهم واكمال الإجراءات النظامية وفق ما يقتضيه البنك ،
ويأتي رفض المقترضين قروضهم نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي السكنية التي وصلت إلى الفي ريال للمتر الواحد التي يسيطر عليها تجار عقار كبار في سوق العقارات بهذه المناطق التي تتضمن منطقة القصيم وحائل وتبوك ، ووفقاً لرئيس شركة المؤشر العقارية بمنطقة القصيم المهندس محمد الذيب فان أغلب المقترضين من بنوك التسليف عزفوا عن استلام قروضهم المعتمدة بعد أن تفاجأوا بان أسعار الأراضي السكنية قفزت لأسعار مضاعفة لما هي عليه في السابق حيث أن المبلغ المعتمد من البنك لا يفي باحتياجات المستفيد من البنك لبناء وحدته السكنية .
رفض المقترضين يأتي نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي السكنية
وقال المهندس الذيب خلال حديث هاتفي أجرته «اليوم» معه أن قلة الأراضي السكنية والمضاربات على العقارات المستهدفة للسكن من قبل المستثمرين رفع سعر المتر الواحد للأرض السكنية إلى الفي ريال وهذا سعر مبالغ فيه من تجار العقار الذين يسيطرون على أسعار المخططات العقارية في 3 مناطق شمالية حيث أن البيروقراطية في إجراءات الدوائر الحكومية وتأخر انجاز تصاريح البناء في بعض المخططات المعتمدة ساهم بشكل مباشر في تأخر عدد كبير من المخططات جاهزة للبناء والاستفادة منها ، وكشف المهندس الذيب النقاب عن جاهزية شركات سعودية عقارية كبيرة الدخول للسوق العقارية في منطقة القصيم وحائل وتبوك لتبني المشاريع العقارية التنموية وذلك مقابل تسهيل وتذليل كافة العوائق التي تواجه السوق العقارية المتمثلة في الإجراءات المعقدة من أمانات المناطق والمدن وارتفاع الأسعار في الأراضي الخام وضمان حقوقهم إضافة إلى توفير أراض بأسعار رمزية ومتكاملة الخدمات تكون قريبة من ضواحي المدن . وقال المهندس الذيب إن هؤلاء المطورين والشركات الاستثمارية العقارية ستقوم حال تذليل العوائق ببيع هذه المشاريع التنموية الاسكانية بعد انشائها إلى المستفيدين بهامش ربح لا يتجاوز 15 بالمائة وإنه في حال تسهيل العوائق ووضع حلول جذرية لتلك العوائق؛ بشرط أن تقوم جهة معينة وذات علاقة مباشرة بالعقار بتسهيل هذه المعوقات، سيكون هناك نمو عقاري ملحوظ . من جهته دعا أحد كبار المستثمرين في قطاعات عقارية بمنطقة حائل أحمد الشمري البنوك والشركات الاستثمارية العقارية التي تعمل على تنمية عجلة الحركة الاقتصادية العقارية في المملكة إلى أن تكون أسعار الوحدات السكنية المعروضة لديهم في متناول اليد كي يتمكن ذوو الدخل المحدود من شرائها أو تملكها متمنيا الابتعاد عن المضاربات العقارية والمغالاة في السوق العقاري ، وأشار الشمري إلى أن المشاريع التنموية المهمة التي تشهدها المملكة تدعم الاقتصاد السعودي وتأتي في الدرجة الأولى لتحريك العجلة الاقتصادية حيث دول العالم من أوروبا وأمريكا تأثرت من الهزة الاقتصادية التي حدثت لها ، وذلك نتيجة لنظام الرهن العقاري مطمئناً بأن السوق الاقتصادي العقاري في المملكة بعيد عما وصلت إليه هذه الدول خلال الفترة الأخيرة .