المستهلكون: التزام التجار بالأسعار يرفع معدلات الشراء

رصدت»اليوم « من خلال مؤشر السلع الاستهلاكية في وزارة التجارة والصناعة لهذا الأسبوع انخفاضا لمتوسط أسعار 5 من السلع الغذائية بالسوق المحلية من أصل 29 سلعة استهلاكية في مؤشر السلع لتكون بذلك حصيلة المواد الاستهلاكية التي ستشهد ارتفاعا لمتوسط الأسعار 24 سلعة استهلاكية يتراوح التفاوت فيما بينها حسبما ورد في مؤشر السلع الاستهلاكية بين 0.01 ريال وصولا الى 5 ريالات ،
ليتصدر الأرز لهذا الأسبوع مقدمة لائحة الاسعار الأكثر غلاء بعد أن كان قد شهد انخفاضا في الأيام الفارطة ومن ثم الحليب المجفف والسكر.
وتأتي هذه الأرقام المرصودة قريبة لما رصدته «اليوم» من خلال جولتها في أسواق الجملة بجدة اذ لم يتجاوز متوسط سعر كيس الأرز حجم 40 كجم سعر 195 ريالا أما كيس الدقيق البر ل45 كجم فمتوسط سعره 35 ريالا ،والدقيق الأبيض حجم 45كجم سعره 27ريالا في حين بلغ متوسط سعر كيس السكر الناعم حجم 50 كجم سعر 188 ريالا أما كيس 10كجم فمتوسط سعره 40 ريالا ، لتكون بذلك متوسط أسعار المواد الاستهلاكية على أرض الواقع مماثلة لما حدد لها ان لم تكن أقل في بعض الأحيان الأخرى.
ومن جهة أخرى ناشد المستهلكون الجهات المعنية بمزيد من الحرص اضافة الى التأكيد على الدور الرقابي للأجهزة الحكومية وعلى رأسهم وزارة التجارة وتكثيف الحملات الرقابية السرية على الأسواق وتطبيق أعمال الهيئة العامة لمكافحة الفساد،مؤكدين أن التجار هم الأساس في ضمان استقرار أسعار المواد الاستهلاكية وأن التزامهم بالأسعار المعلنة من قبل الجهات المعنية سيساهم بشكل كبير في تحقيق التوازن في الأسواق وعدم الوقوع في المضاربات .
كما أكد البعض الآخر أن التجار يلتجؤون في بعض الأحيان الى اختلاق أعذار وأسباب واهية لتبرير رفع الأسعار ، مؤكدين أن هذه المشاكل بدأ تواجدها يقل في أسواق الجملة بجدة من فترة قريبة ، خاصة وأن المستهلك أصبح أكثر الماما بالأسعار ، وأسباب ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية الأساسية بما يشمل ارتفاع تكلفة تصنيعها أوارتفاع أسعار استيرادها من الخارج .
وفي ذات السياق طالب عدد من المواطنين بدعم السلع الاستهلاكية الأساسية التي ارتفعت أسعارها ، وعدم التهاون بهذا الارتفاع في الاسعار حتى وان كان بسيطا على حد قولهم .
مشددين على أن التزام التجار بالأسعار المصرح بها واكتفاءهم بالربح المنطقي سينعكس ايجابا على الأسواق السعودية المحلية وسيساهم في توفر السيولة لدى المواطن وبالتالي ارتفاع النسبة الشرائية للمواطنين بما سيكون في صالح كل من التاجر والمستهلك.