الشرقية أكثر مناطق المملكة نموا في التجارة الإلكترونية

أوضح أمين مجلس التجارة الإلكترونية عبدالله الصالح ل«اليوم»، أن المنطقة الشرقية من أكثر مناطق المملكة نموا في التجارة الإلكترونية تحديدا في نسبة استخدام الأفراد للتجارة الإلكترونية، وبحسب البيانات المقدمة من الهيئة العامة للإحصاء فإن 80.1 % من أفراد المجتمع في المنطقة الشرقية يستخدمون الإنترنت ومتوسط السلة الواحدة للشراء عبر الإنترنت بالمنطقة الشرقية يصل إلى 4 آلاف ريال للأسرة الواحدة، وهو من أكثر الأرقام ارتفاعا في الثلاث السنوات الماضية على مستوى مناطق المملكة.
» التعليم والتجارة الإلكترونية
وأشار الصالح إلى أن المجلس يبحث لتحفيز المؤسسات التعليمية لتبني التخصصات الدقيقة في مجال التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن المجال تندرج تحته تخصصات دقيقة مهمة مثل التسويق الإلكتروني والبرمجة واللوجستيك والفنتك.
مؤكدا أن المجلس ووزارة التعليم في طور دراسة وضع التخصص مما سيسهم لإيجاد شباب وشابات متخصصين بالتجارة الإلكترونية، وسيحقق لنا وفرة في الخبراء مما سيمكننا من نقل المعرفة والتجربة العالمية للمملكة ونطمح أن يحقق كفاءات تدرس وتعرض في نفس المجال.
» حماية المستهلك
من جانبه، أضاف الوكيل المساعد لوكالة الشؤون الفنية في وزارة التجارة والاستثمار عبدالعزيز الدحيم، إن الوزارة تعنى بحماية المستهلك بشكل كبير، وهناك فريق متخصص للتواصل في عمليات التجارة الإلكترونية.
وأكد الدحيم أن التجارة تلقت السنة الماضية عددا كبيرا من البلاغات، وترتب عليها إيقاف وحجب عدد من المواقع وسحب عدد من الإعلانات المخالفة، متأملين أن يحقق نظام التجارة الإلكترونية الحماية للمستهلك لضبط المواقع المخالفة.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار تتابع عن كثب وفق اختصاصها الإعلانات التي يتم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تسويق منتجات مغشوشة أو مقلدة مخالفة لأنظمة الوزارة، وتعمل على ضبط هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين، وفي هذا الإطار أوقفت الوزارة خلال العام 2018، أكثر من 55 حسابا في مواقع التواصل الاجتماعي تعرض إعلانات لسلع مقلدة ومغشوشة، شملت العطور والمستحضرات التجميلية، والملبوسات والأحذية والساعات والحقائب والهدايا وغيرها من السلع والمنتجات، وتمت حماية متابعي تلك الحسابات والذين يصل عددهم إلى أكثر من 1،5 مليون متابع من المنتجات المقلدة والمغشوشة.
كما قامت وزارة التجارة والاستثمار بإعداد مشروع نظام التجارة الإلكترونية، والذي ينتظر صدوره قريبا، ويتضمن مشروع النظام بندا خاصا بتنظيم كافة جوانب الإعلان الإلكتروني لتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل.
أما فيما يتعلق بفرض ضرائب على المعلنين في مواقع التواصل الاجتماعي فهي خارج اختصاص الوزارة.