لا تكن كيفما تكون

ليست هذه عبارة فلسفية، أو لغزا لغويا يقوم على التلاعب بالكلمات، بقدر ما هي مدخل إلى وصف ظاهرة تستشري في المجتمعات غير المحددة فيها الأولويات، وموازين الحقوق والواجبات، وغير الموضحة فيها مطالب تكوين الشخصية المتميزة للأفراد بصورة متدرجة منذ مراحل العمر المبكرة في التعليم والتربية الأسرية ومخالطة الأقران والتفاعل مع بقية أفراد المجتمع في مواقف الحياة المختلفة.
لا تقلقني ردود أفعال من كثير من الشباب، وربما في بعض الحالات من هم أكبر سنا وأكثر خبرة، مثل عبارات اللامبالاة التي تدل على عدم اتخاذ موقف أو تبني رأي إزاء قضية من القضايا، أو أحداث تجري على المستوى الشخصي أو المجتمعي العام. وعادة تظهر مثل تلك الردود على صيغة عبارات من قبيل: «عادي» أو «ماشي» وما ماثلهما من الكليشيهات الرمادية، مما ينبئ بأن المرء لا يريد أو لا يستطيع أن يوضح موقفه مما يُسأل عنه أو يُطلب رأيه فيه.
ولا تزعجني سلوكيات أحد في الشارع والأماكن العامة مثل تلك التي تنطلق من تصورات ضبابية، بأن المرء يعيش بمفرده، أو أنه يفعل ما يحلو له، دون الالتفات إلى حقوق الآخرين، ومدى ما يلحقه بغيره من أضرار أو أذى أو إزعاج من أي نوع كان. فالحريات لها ضوابط تفرضها قوانين البلدان التي تعيش فيها تلك المجتمعات، وحدود تضعها أعراف المجتمع وتقاليده المرعية. والمشكلة التي أرى أنها لب هذه القضية تكمن في عدم إدراك كثير من فئات المجتمع الفروق بين الحرية الشخصية من جهة، وضرورة مراعاة تلك القوانين والأعراف والتقاليد في المجتمع الذي يعيشون فيه من جهة أخرى، وفق آلية تقديرية وحدس يُفترض أن يتزايد بمرور التجارب الحياتية في ذلك المجتمع، لئلا يقع في الموبقات التي ذكرناها أعلاه (عدم الاهتمام بحقوق الآخرين أو إلحاق الأضرار والأذى والإزعاج بأي منهم). لكن هل هذه المهارات تُكتسب بقدرات ذاتية فحسب، أم أنها تُتعلم في المدارس والبيوت وفي رؤية نماذج القدوة من أفراد يسبقونهم سنا وتجربة في مجالات الحياة المختلفة؟
أكاد أجزم بأن هذه المناهل الثلاثة (تعليم المدرسة وتربية الأسرة ونماذج القدوة) هي المكونات الأساسية لشخصية النشء في كل مجتمع ومواقفهم وآرائهم تجاه القضايا المتعددة، بل وتكوين مواقف وآراء محددة خاصة بالفرد، ينافح عنها ويطورها مع اكتسابه المزيد من التجارب والمعارف الإدراكية المتعلقة بتلك القضايا. فالشخص الذي يتجاوز بسيارته أرتال السيارات من على متن الطريق، ليصل في النهاية إلى نقطة يضطر معها إلى مزاحمة من يقفون في مسارات نظامية، لا يعد مخالفا لأنظمة المرور فحسب، بل هو مستهتر بحقوق الناس الذين يضايقهم نفسيا، ويؤدي إلى تأخيرهم لأن ذلك التزاحم على المسارات يؤدي إلى مزيد من الإرباك وربما الحوادث أو صرف مزيد من الوقت في الطريق. كما أن من يلوث أي مكان عام بمخلفاته يعد جانيا على البيئة وبقية المشتركين معه في ذلك الحق، كما أنه يؤدي إلى الأذى بالمرافق التي أنشئت من أجل الاستفادة منها وفق ضوابط محددة. والأسوأ في هذه الحالات أن كثيرا من الناس، لقلة وعيهم بحقوق المواطنة، لا يناصرون من يوقف مثل هؤلاء المتعدين عند حدهم، بل يعدونه متطفلا على حريات أولئك المتجاوزين. وما لم يتجذر هذا الوعي، فإن أسس تراكميته لن تتحقق!