حماية المستهلك.. حماية للمستهلك والتاجر

مما لا شك فيه أن موضوع حماية المستهلك من المواضيع الهامة والصعبة والتي تثير الكثير من الإشكاليات، فهناك مبادئ ومسلمات قانونية يصعب تخطيها دعمًا للمستهلك الذي يقف حائراً أمام غش التجار وفسادهم.
ولهذا فقد اكتسب موضوع حماية المستهلك أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة وحظي موضوع الخداع التسويقي باهتمام كبير من قبل الدارسين والباحثين، فضلاً عن اهتمام الجهات الرسمية بموضوع حماية المستهلك في معظم دول العالم المتقدمة والنامية منها، وبرزت قضية حماية المستهلك كقضية هامة ضمن قضايا المسؤولية الاجتماعية الواجب على المنظمات أخذها في الاعتبار عند وضع الخطط واتخاذ القرارات.
كما نجد أن الإسلام قد سبق بتعاليمه التي نادى بها وطبقها منذ أكثر من 1400 عام الدعوات المعاصرة في مجال حماية المستهلك، وحفظ حقوقه من تلاعب بعض التجار الذين يدخلون معهم في معاملات تجارية. فلم يكن الإسلام بعيداً عن حقوق المستهلك ومبادئ حمايته التي نادى بها.
وللتدليل على ذلك نورد فيما يلي أهم تعاليم الإسلام في مجال حماية المستهلك، وصون العلاقة بين البائع والمشتري كما نادى بها رسول الإنسانية- صلى الله عليه وسلم-، وطبقها بعده الصحابة والتابعون، طبقاً لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وكتب الفقه الإسلامي مع ذكر بعضها فيما يلي:
o إيفاء الكيل والميزان
o النهي عن بيع الغرر
o تحريم كتمان العيب عند البيع
o حرمة التدليس في البيع
o النهي عن المزايدة بالتواطؤ (التناجش)
ولهذا تبذل الجهات الرقابية في المملكة دوراً مهمًا وبارزاً في عملية مكافحة الغش التجاري والسعي للقضاء على السلع المخالفة لما يشهده واقع السوق من انتشار تلك السلع سواء كانت سلعا مقلدة أو مغشوشة وجشع واستغلال بعض التجار في رفع قيمة السلع وانخفاض مستوى جودتها، وفي ظل تلك الجهود الحثيثة من قبل الجهات الرقابية.
وفي الختام يجب الحرص على عمل جولات رقابية مكثفة، تهدف منها إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حدٍ سواء، ويجب على التجار الالتزام بكافة التعليمات كوضع بطاقة السعر على جميع السلع والمنتجات المعروضة، وتنفيذها لضبط المحال المخالفة، حسب نظام البيانات التجارية الذي يلزم المحال التجارية كافة على مختلف مستوياتها، بوضع (السعر) على جميع معروضاتها. كما قرر النظام بحق المخالفين غرامة تصل إلى 100 ألف ريال. أيضا لا بد من إعداد العديد من الدراسات ومنها (دراسات التحليل المالي والاقتصادي للأسعار – وإعداد تقارير دورية)، والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار.